m1
1397/6/9 جمعه دور اول رسیدگی به درخواست دستور موقت ایران در دیوان بین المللی دادگستری در دعوای نقض های ادعایی عهدنامه مودت ایران و امریکا-1 جلسه اول : استدلال های ایران ، دوشنبه 5 شهریور 1397 ( 27 اوت 2018) گزارش آقای دکتر امیرساعد وکیل عضو هیات علمی دانشکده حقوقی و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 جلسه اول : استدلال های ایران ، دوشنبه 5 شهریور 1397 ( 27 اوت 2018)



گزارش
 دور اول رسیدگی به درخواست دستور موقت ایران در دیوان بین المللی دادگستری
در دعوای نقض های ادعایی عهدنامه مودت ایران و امریکا

 
گزارش آقای‍‍‍‍دکتر امیرساعد وکیل عضو هیات علمی دانشکده حقوقی و علوم سیاسی دانشگاه تهران
با چهار دقیقه تأخیر، لنز دوربین، اتاق جلسه رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری باز شد و رییس دیوان، رسماً جلسه را آغاز کرد. او پس از گرامی داشت یاد دبیرکل سابق فقید سازمان ملل متحد، کوفی عنان، و با شرح مختصری از سوابق تحصیلی و کاری وی، کوفی عنان را  مصمم در ارتقای حقوق بشر و پیشرفت اجتماعی خواند و اظهار نمود که کوفی عنان در طول دوره فعالیت خود به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد، حداقل در دو موضوع به عنوان پیشگام و نظریه پرداز شناخته می شود: تلاش برای ارتقای کارایی سازمان ملل متحد از طریق اصلاح ساختار سازمان و تبیین کننده و قوام بخش نظریه دکترین مسئولیت حمایت
پس از اعلام یک دقیقه سکوت به احترام فوت دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، قاضی ایواشی که جایگزین قاضی اوادا شده، معرفی شد و سوگند یاد کرد. متعاقباً طبق تشریفات معمول دیوان، هر دو قاضی اختصاصی امریکایی (دکتر براور) و ایرانی، دکتر ممتاز) معرفی شدند و آن ها نیز سوگند یاد کردند. لازم به ذکر است قاضی ایالات متحده، امکان حضور در این پرونده را نداشت و از این جهت، قاضی اختصاصی امریکایی برای این پرونده معرفی شده است.
 
رییس دیوان پس از اشاره کوتاهی به گردش کار پرونده و دادخواست و مکاتباتی که بین طرفین صورت گرفته است، از منشی دادگاه خواست که درخواست های ایران را برای صدور دستور موقت قرائت کند. درخواست ایران اجمالاً تعلیق فوری تحریم ها به ویژه تحریم های فراسرزمینی که ایالات متحده مجدداً بعد از خروج از برجام آن ها را در یک مرحله تحمیل کرده و در مرحله دیگر با شدت بیشتری تحریم ها را گسترش خواهد داد و این تحریم ها منجر به تشدید اختلافات بین طرفین دعوا می گردد، اجرای کامل قراردادها و توافقات فی مابین ازجمله قرارداد با شرکت بوئینگ در مورد خرید هواپیماهای غیرنظامی، تعهد امریکا به اجرای کامل دستوری که از این دادگاه صادر خواهد شد، خودداری از هر اقدامی که امریکا در صدد دور زدن و بی اثرکردن قرار صادره از این دادگاه برآید و نهایتاً درخواست جبران خسارت کامل بابت تحریم های اعمال شده از سوی امریکا و تضمین عدم تکرار تا تعیین تکلیف نهایی اختلاف به موجب رأی قطعی دیوان است.
سپس نماینده ایران، آقای دکتر محسن محبی، شروع به تشریح ادعای ایران نمود. ایشان با استناد به اظهارات وزیر امور خارجه ایالات متحده، یادآور شد که امریکا در صدد پیاده نمودن شدیدترین تحریم ها در طول تاریخ علیه جمهوری اسلامی ایران است. به رغم اینکه ایران دو بار تلاش دیپلماتیک خود را کرده تا از طریق مذاکره، این اختلاف را حل وفصل کند ولی چون تلاش های ایران به جایی نرسید، چاره ای پیدا نکرد جز اینکه از طریق دیوان بین المللی دادگستری، اختلاف خود را حل وفصل نماید. در مقابل، امریکا در مقابل درخواست ایران برای رسیدگی به اختلاف توسط دیوان، مدعی عدم صلاحیت این دیوان شده است و اکنون ایران برای جلوگیری از تشدید اختلاف بین طرفین از طریق تلاش امریکا برای توقف چرخ اقتصاد ایران، درخواست صدور دستور موقتی از این دیوان دارد.
 
نماینده ایران در این پرونده، نزد دیوان بین المللی دادگستری تصریح کرد که مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این اختلاف، عهدنامه مودت بین ایران و امریکاست که در سال 1955 مورد تصویب طرفین قرار گرفته است و تعهدات اقتصادی و کنسولی مشتمل بر آزادی تجارت بین دو دولت، ممنوعیت اعمال تبعیض در روابط تجاری بین اتباع طرفین و عدم امکان بلوکه­ کردن دارایی های هر یک نزد دیگر دولت متعاهد ازجمله مفاد مندرج در این عهدنامه است.
 
آقای دکتر محبی تأکید کرد سیاست کنونی امریکا ایراد خسارت هرچه بیشتر به ایران و شرکت های ایرانی است و این در شرایطی است که ایران در شرایطی حاضر شد برجام را امضا کند که در مقابل توقف برنامه صلح آمیز هسته ای خود، تحریم هایی که اقتصاد و جامعه ایران را گرفتار خود کرده بودند، برداشته شوند. حال در شرایطی که همواره آژانس بین المللی انرژی اتمی، پایبندی ایران را به تعهدات خود طبق برجام تأیید کرده است، امریکا مدعی نقض برجام از سوی ایران شد و با خروج از برجام، اعلام کرده که تحریم ها علیه ایران را از سر خواهد گرفت.
 
وی یادآور شد پس از برجام، اقتصاد ایران، شروع به رشدی کند ولی مطمئن داشت و توانست سرمایه های خارجی از اروپا و روسیه جذب کند و از زمان امضاشدن برجام، 120 هیئت از کشورهای مختلف برای ورود به بازار ایران و بررسی شرایط از 40 کشور دنیا به ایران آمدند و حتی دفاتر حقوقی خارجی تلاش کردند اقدام به افتتاح شعب در ایران نمایند. قرارداد ایران با شرکت بوئینگ برای نوسازی هواپیماهای غیرنظامی ایران، گام دیگری بود که برداشته شد و حتی زمزمه هایی از تأسیس اتاق بازرگانی بین ایران و امریکا شنیده می شد.
 
در مقابل، دولت جدید امریکا اتهامات زیادی را علیه ایران مطرح کرد و رییس جمهور امریکا با اظهار اینکه ثابت می کند ایران در تعهدی که طی برجام داده است، دروغ گفته، از برجام خارج شد و اعلام کرد که سنگین ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال خواهد نمود. این اظهارات رییس جمهور امریکا در شرایطی است که ایران بنا به اعلام مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی، تحت شدیدترین سازوکار نظارتی که تا کنون آژانس به خود دیده است، قرار دارد.
در پایان نماینده رابط ایران، برخی موارد خسارات فوری وارده به ایران به خاطر ازسرگیری تحریم ها از سوی امریکا را چنین برشمرد: افت ارزش ریال ایران، خروج شرکت های خارجی از بازار ایران به دلیل ماهیت فراسرزمینی بودن تحریم های امریکا، عدم خرید نفت ایران توسط شرکت های خارجی به دلیل تهدیدهای امریکا به تحریم خریداران خارجی، اعمال فشار بر پایه های کلیدی اقتصاد ایران اعم از بخش انرژی، بانکی، سرمایه گذاری و غیره، ازبین رفتن هزاران شغل و به فقرکشاندن میلیون ها نفر از مردم ایران. وی تصریح کرد تاریخ ایران برای بلندمدت با هرگونه مداخله خارجی مبارزه کرده و این جزیی از فرهنگ ایرانی است که در مقابل هرگونه فشار خارجی مقاومت خواهد کرد و مقامات ایران برای خنثی کردن فشارهای امریکا از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد. در حقیقت، ایران با درخواست دستور موقت، قصد دارد حقوق خود را مطابق عهدنامه مودت که با تحریم های امریکا نه تنها این حقوق، بلکه منطقه در معرض خطر قرار گرفته، حفظ کند.
 
اولین وکیل ایران آقای آلن پله مسئولیت داشت تا صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به پرونده و در نتیجه، صدور دستور موقت را اثبات کند. او به بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت اشاره کرد که اگر تلاش های دیپلماتیک در مورد تفسیر و اجرای این عهدنامه راه به جایی نبرد، دیوان بین المللی دادگستری واجد صلاحیت خواهد بود. او به یادداشت های صادره از سوی ایران به دولت امریکا در تاریخ 11 ژوئن و 19 ژوئن 2018 اشاره  و خاطرنشان کرد که ایران در این یادداشت ها به مغایرت این تحریم ها با تعهداتی که امریکا طبق حقوق بین الملل و عهدنامه مودت دارد، تصریح نموده و خواستار قطع فوری نقض این تعهدات از سوی امریکا شده است.
 
آقای پله در ادامه، اشاره به این موضوع داشت که در واکنش به یادداشت های ایران، امریکا طی نامه 27 ژوئیه 2018 قائل به عدم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری شد. وی تصریح کرد مطابق رویه ای که دیوان داشته، دیوان باید موضوع جوهری دعوا را تشخیص دهد و سپس برای صدور دستور موقت، به فرمول انتخابی خواهان توجه کند. به این ترتیب، موضوع دستور موقت ایران، غیر از هدف غایی اقامه این دعوا به هنگام صدور حکم نهایی خواهد بود. وی تصریح کرد موضوع جوهری این دعوا، اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، شرکت ها و اتباع ایرانی، منحصراً در ارتباط با اعمال متخلفانه بین المللی امریکا به واسطه تحریم هایی است که در 8 مه اعمال نموده و بعد از آن اعمال خواهد کرد.
با توجه به موضوع دعوا، آقای پله به نامه نماینده امریکا اشاره کرد که در آن قید شده است برجام، شرط صلاحیت رسیدگی دیوان را در خود ندارد و شرط صلاحیتی عهدنامه مودت هم بسیار مضیق است و اساساً موضوعات مطروحه توسط ایران در این پرونده، خارج از قلمرو عهدنامه مودت قرار می گیرد. وکیل ایران تأکید کرد ایران مدعی نیست که مفاد برجام موضوع این دعواست. او همچنین با اشاره به دستور اجرایی شماره 13848 رییس جمهور امریکا ضمن اینکه هدف این دستور را مقابله با نفوذ بدخواهانه ایران و بستن راه این کشور برای رسیدن به سلاح هسته ای اعلام کرد، برخی تحریم هایی را که طی این دستور اجرایی علیه ایران اعمال شدند برشمرد: معاملات با دلار، قراردادن اشخاص حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم، عدم تجویز معامله در صنعت نفت و انرژی ایران، ممنوعیت هر معامله ای با ایران و حتی بازاریابی و هر فعالیت اقتصادی جدید و غیره.
 
ایشان ضمن تأکید بر صریح بودن و غیرقابل انکاربودن شرط صلاحیتی عهدنامه مودت، ضمن اشاره به تصمیم دیوان در قضیه سکوهای نفتی استدلال کرد که دیوان، بند اول ماده 20 عهدنامه مودت را که اعمال حقوق مندرج در این عهدنامه را در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و همچنین منافع اساسی ملی مستثنا نموده، قابل اعمال ندانست و اینجا همچون اصولاً بند اول ماده 20 یک موضوع ماهیتی است و در مرحله رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت ایران نباید مورد بررسی قرار گیرد، استناد به آن را بلاوجه دانست.
 
 وکیل بعدی ایران که باید به مرحله باورپذیری درخواست ایران با توجه به حقوق ادعایی تحت عهدنامه مودت می پرداخت آقای لو بود که به لحاظ بیماری امکان شرکت در جلسه را پیدا نکرد و دستیار وی آقای اوگی این مسئولیت را بر عهده گرفت.
 
آقای اوگی ضمن اشاره به رویه دیوان در قضیه سنگال علیه بلژیک  به موضوع رابطه بین حقوق و درخواست دستور موقت ایران اشاره کرد. وی یادآور شد که بر اساس عهدنامه مودت، تعهد طرفین به عدم دخالت در روابط اقتصادی و تجاری بین اتباع طرفین روشن است و این هم مسلم است که تحریم ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم یا با در فهرست تحریم قراردادن اشخاص  یا به ­خاطر آثاری که تحریم ها داشته است، اتباع ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است.
 
سپس وی به حقوقی که ایران در چارچوب بند اول ماده 4، بند اول ماده 7، بند اول ماده 8، بند دوم ماده 8، ماده 9 و بند اول ماده 10 عهدنامه مودت در این دعوا می توان متصور بود و تحریم های امریکا موجب شده که تعهدات خود را به موجب این مواد نقض کند اشاره داشت و عناصر حقوق مندرج در این مواد را تشریح کرد. حتی وی به تفاوت امور موضوعی این پرونده با پرونده سکوهای نفتی که در آن، دیوان قائل به وجود رابطه تجاری بین ایران و امریکا نشد هم اشاره نمود. وی نتیجه گیری کرد که در اینجا محتمل بودن و باور پذیری حقوق ادعایی ایران در دستور موقت درخواستی مهم نیست، بلکه فاحش بودن نقض تعهدات امریکا بر اساس عهدنامه مودت مسلم است.
 
در ادامه، وکیل دیگر ایران، آقای وردز ورث برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضررهای وارده به ایران در اثر این تحریم ها پشت تریبون رفت. وی به اظهارات مقامات امریکایی اشاره کرد که حداکثر فشار اقتصادی را علیه ایران اعمال می کنند و به نظریه گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران اشاره نمود که اعمال اقدامات قهری یک جانبه را واجد آثار منفی بر حقوق بشر در ایران دانست.
 
در ضمن، او پس از اشاره به رویه دیوان، ماده 41 اساسنامه را مورد توجه قرار داد که آستانه پایینی را برای اثبات غیرقابل جبران بودن خسارات به عنوان یکی از ملاک های صدور دستور موقتی مدنظر دارد درحالی که در این پرونده، کلّ اقتصاد یک کشور در معرض خطر قرار گرفته است. او به توئیت رییس جمهور امریکا در 7 اوت 2018 اشاره کرد که ناظر بر آن بود که اجازه نمی دهد هیچ شرکت خارجی برای معامله با ایران در این کشور باقی بماند. سپس به اظهارات مقامات رسمی ایرانی اشاره نمود که مشکلات بازار ارز، تورم، منفی شدن رشد ناخالص ملی، بیکاری و مشکلاتی از این دست به واسطه تحریم ها را نام برده بودند. او اضافه کرد چند بانک، ارتباط خود را با ایران قطع کرده اند و تحریم ها صادرات و واردات را تحت الشعاع قرار داده و به تبع آن، مواد اولیه برای تولید کارخانجات داخلی هم دچار مشکل شده است. بانک هایی هم که قرار بود برای تامین سرمایه در پروژه ها مشارکت کنند از تصمیم خود منصرف شده اند.  بانک پاسارگاد هم به اعمال تحریم ها در مورد واردات دارو از طرف امریکا اشاره کرده است. در اظهارات یک مقام ارشد امریکایی در 6 اوت 2018 آمده که خوشحال است که 100 شرکت بین المللی قصد دارند بابت تحریم های امریکا از ایران خارج شوند. سپس به اخبار سایت های بلومبرگ یا رویترز در مورد به صفررساندن فروش نفت ایران، خروج شرکت توتال از ایران، عدم ادامه تجارت با ایران از طرف شرکت مرسک و به خطرافتادن جان مسافران هواپیماهای ایرانی در اثر این تحریم ها هم اشاراتی شد.
 
در ادامه، آقای وردز ورث تلاش نمود تک تک مواد عهدنامه مودت را که از نظر ایران با تحریم های امریکا نقض شده اند با ذکر مثالی از جنبه امور موضوعی برای قضات تبیین نماید و به ویژه به اثری که این تحریم ها بر بهداشت و رفاه شهروندان ایرانی می گذارد، اشاره کرد.
در پایان این جلسه رسیدگی، وکیل دیگر ایران آقای ژان مارک توونن که موضوع فوریت به عنوان عنصر دیگر صدور دستور موقت را باید در دادگاه مورد تحلیل و اثبات قرار می داد، مبنای دفاعیات خود را بر بی سابقه بودن این فشارها علیه ایران و اینکه هدف امریکا فلج کردن اقتصاد ایران است، قرار داد. او با اشاره به توانایی اقتصادی امریکا به عنوان کشوری که دارای 25 درصد رشد ناخالص ملی جهانی، 35 درصد سهام بورس دنیا و 12 درصد سهام بانک های خارجی در جهان است، قابلیت ایالات متحده را برای تحت فشارقراردادن ایران از طریق تحریم ها مورد توجه قرار داد. در تأکید بر فوری بودن خطر، آقای توونن به خطرافتادن جان انسان هایی که سوار هواپیماهای ایرانی می شوند، اشاره کرد و بعد از آن، به نامه سران کشورهای اروپایی در 4 ژوئن 2018 خطاب به رئیس جمهور ایالات متحده اشاره نمود که اظهار کردند انتظار دارند تحریم های فراسرزمینی امریکا علیه شرکت های آنان اعمال نشود.
 
بااین حال، امریکا مدعی آن شد که قصد دارد سرمایه گذاری در بخش نفت ایران را که اساسی ترین منبع درآمد ارزی کشور است به صفر برساند و البته تحریم هایی که قرار است در نوامبر اجرا شوند بنیان های اقتصاد ایران را به شدت مورد حمله قرار خواهند داد. با همه این اوصاف، آقای توونن تصریح کرد درخواست ایران برای صدور دستور موقتی از دیوان بین المللی دادگستری دیر نیست چون شرایط وخیم تر خواهد شد و اگر دادگاه دستور موقت صادر نکند، صدمات جدی تری به ایران وارد خواهد شد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری