دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده برخی از اموال ایران اعلام نمود که برای رسیدگی به دادخواست ایران علیه امریکا صلاحیت دارد
بیانیه مطبوعاتی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای «برخی دارایی‌های ایران»
لاهه 13 فوریه 2019
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، رکن قضایی سازمان ملل متحد، در تاریخ 24 بهمن 1397 حکم خود را در مورد اعتراض‌های اولیه ایالات متحده امریکا در پرونده برخی از دارایی‌های ایران (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده امریکا) صادر و اعلام کرد که برای رسیدگی به دادخواست ایران صلاحیت دارد و این دادخواست مسموع است.
تاریخچه رسیدگی
جمهوری اسلامی ایران (بعد از این، «ایران») در تاریخ 14 ژوئن 2016 در مورد اختلاف در مورد تخلف ادعایی ایالات متحده امریکا (ایالات متحده) از عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که توسط دو کشور در تهران در 15 اوت 1955 امضا شد و در 16 ژوئن 1957 (بعد از این «معاهده») لازم‌الاجرا گردید ـ دعوایی را علیه ایالات متحده اقامه نمود. ایالات متحده در تاریخ 1 مه سال 2017، ایرادات مقدماتی در مورد مسموع‌بودن دادخواست و نیز ایراد عدم صلاحیت دیوان را مطرح کرد.
اول: پیشینه دعوا
ایران و ایالات متحده در سال 1980، پس از انقلاب، اوایل سال 1979 ایران و تصرف سفارت ایالات متحده در تهران در تاریخ 4 نوامبر 1979 روابط دیپلماتیک خود را متوقف کردند. در اکتبر سال 1983 ، مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت (لبنان) بمب‌گذاری شد و 241 تن از نیروهای ارتش ایالات متحده که بخشی از نیروهای حافظ صلح چند‌ملیتی در لبنان بودند کشته شدند. ایالات متحده ادعا می‌کند که ایران مسئول این بمب‌گذاری و اقدامات تروریستی بعدی و نقض حقوق بین‌الملل است. ایران این اتهامات را رد می‌کند. در سال 1984 ایالات متحده، ایران را به‌عنوان «دولت حامی تروریسم» نامگذاری کرد که از آن زمان تاکنون حفظ شده است.
در سال 1996، ایالات متحده، قانون خود را اصلاح کرد و مصونیت قضایی دولت‌های مندرج در فهرست «دولت حامی تروریسم» را در موارد خاصی که شامل دعاوی مربوط به شکنجه، کشتار غیر‌قضایی، خرابکاری هواپیمایی، گروگانگیری یا حمایت مادی از چنین اقداماتی است سلب نمود. همچنین مصونیت از اجرای احکام در چنین مواردی را نیز لغو کرد.
به دنبال این اصلاح قانون، خواهان‌هایی دعاوی‌ای را در دادگاه‌های ایالات متحده علیه ایران و برای جبران خسارت ناشی از مرگ و میر و جراحات ناشی از اقداماتی که ادعا شده از سوی ایران پشتیبانی و حمایت مالی شده‌اند، مطرح نمودند. این دعاوی به طور خاص شامل پرونده پترسون مربوط به بمب‌گذاری در مقر سربازان ایالات متحده در بیروت نیز بود. ایران از حضور در این پرونده‌ها با این استدلال که قانون ایالات متحده مغایر با حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت دولت است، استنکاف ورزید.
در سال‌های 2002، 2008 و 2012 ایالات متحده تدابیر و اقدامات بیشتری را برای تسهیل اجرای احکام علیه دارایی‌های ایران یا نهادهای دولتی آن اتخاذ کرد. به طور خاص، در سال 2002، رئیس جمهور ایالات متحده دستور اجرایی 13599 را صادر کرد که تمام دارایی‌ها (اموال و منافع مالکیت) دولت ایران از جمله بانک مرکزی ایران (بانک مرکزی) و مؤسسات مالی متعلق به ایران یا تحت کنترل آن را که در داخل قلمرو ایالات متحده قرار داشت یا «در اختیار یا کنترل اتباع ایالات متحده، از جمله هر شعب خارجی» بود، مسدود کرد. همچنین در سال‌های 2012، ایالات متحده قانون راجع به «کاهش تهدیدات ایران و حقوق بشر سوریه» را تصویب کرد که به موجب بخش 502 آن ازجمله، دارایی‌های بانک مرکزی برای اجرای احکام غیابی صادر‌شده علیه ایران در پرونده پترسون ضبط شد. بانک مرکزی به اعتبار این مقررات در دادگاه‌های ایالات متحده اعتراض نمود اما دیوان عالی ایالات متحده در نهایت، مطابقت آن مقررات را با قانون اساسی ابرام نمود.
پس از اقدامات انجام‌شده توسط ایالات متحده، احکام غیابی متعددی برای جبران خسارات با مبالغ قابل‌توجهی توسط دادگاه‌های ایالات متحده علیه دولت ایران و در برخی پرونده‌ها علیه نهادهای با مالکیت دولتی ایران صادر شده است. به‌علاوه، دارایی‌های ایران و نهادهای دولتی ایران، از جمله بانک مرکزی، در حال حاضر در پرونده‌های مختلف در ایالات متحده یا خارج از آن کشور، مشمول اجرای احکام هستند یا قبلاً بین طلبکاران احکام توزیع شده است.
دوم: صلاحیت
ایران به‌عنوان مبنای صلاحیت دیوان، به بند (2) ماده 21 معاهده استناد می‌کند که مقرر می‌دارد «هر اختلاف بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد، مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود». دیوان اذعان دارد که این معاهده در تاریخ ثبت دادخواست ایران نافذ بوده و شرایط مندرج در مقررات ب ماده 21 برآورده شده است.
با این همه، طرفین در مورد این سؤال که آیا اختلاف آن‌ها، به طور کامل یا به طور جزئی، مربوط به «تفسیر یا اجرای» معاهده است، اختلاف دارند.
الف. اولین اعتراض به صلاحیت: ادعاهای ایران ناشی از اقدامات ایالات متحده برای مسدودکردن دارایی‌های ایران
ایالات متحده در اولین ایراد خود به صلاحیت، ادعا می‌کند که مسدودکردن دارایی‌های دولت ایران و مؤسسات مالی ایران (به‌نحوی که در دستور اجرایی 13599 و مقررات نظارتی مرتبط مقرر شده است) طبق ماده20 (1) (ج) خارج از مفاد عهدنامه است. ماده مذکور مقرر می‌دارد که معاهده فعلی، مانع اجرای اقدامات برای تولید یا تجارت اسلحه و مهمات و آلات و ادوات جنگی است و نیز به موجب ماده (20)1 (د) مقرر شده که معاهده، مانع از اقدامات لازم برای ایفاء تعهدات هر طرف معظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی یا جهت حفظ منافع اساسی خود از لحاظ امنیت نمی‌شود.
دیوان بین‌المللی دادگستری یادآوری می‌کند که قبلاً تصریح کرده است که ماده 20 (1) (د ) صلاحیت آن را محدود نمی‌کند، بلکه منحصراً ناظر به دفاع احتمالی در مرحله ماهیت است. دیوان هیچ دلیلی در مورد این پرونده در دست ندارد که یافته‌های قبلی خود را کنار بگذارد و در نظر دارد که همان تفسیر را نیز در مورد بند ج (1) ماده 20 اعمال کند. بنابراین دیوان اولین اعتراض ایالات متحده به صلاحیت رسیدگی را رد می‌کند.
ب. اعتراض دوم به صلاحیت: ادعاهای ایران در خصوص مصونیت دولت
در دومین اعتراض خود به صلاحیت، ایالات متحده از دیوان درخواست می‌کند که «ادعاهای ایران را تحت هر ماده از عهدنامه مودت که بر اساس آن ادعا شده که ایالات متحده از اعطای حق مصونیت دولت از صلاحیت و / یا مصونیت از اجرای رأی به دولت ایران، بانک مرکزی، یا نهادهای با مالکیت دولتی ایران قصور ورزیده است، رد کند».
دیوان به بررسی پنج ماده از معاهده که ایران معتقد است طی آن‌ها مصونیت حاکمیتی در آن مقرر شده است یعنی ماده چهار (2)، ماده یازده( 4)، ماده سه(2)، ماده چهار(1) و ماده ده (1) می‌پردازد. دیوان نتیجه می‌گیرد که موضوع احترام ایالات متحده به مصونیت‌هایی که بعضی از نهادهای ایرانی محق به داشتن آن‌ها هستند نمی‌تواند در قلمرو هیچ یک از این مواد قرار گیرد. در نتیجه، دیوان معتقد است که ادعاهای ایران در مورد نقض مصونیت‌های حاکمیتی که حقوق بین‌الملل عرفی آن‌ها را تضمین می‌کند، به تفسیر یا اجرای معاهده ربطی ندارد و در نتیجه در محدوده شرط ارجاع حل اختلافات به مرجع رسیدگی مقرر در ماده بیست و یک (2) معاهده قرار نمی‌گیرد. بنابراین، تا آنجا که ادعاهای ایران مربوط به نقض ادعایی حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت‌های حاکمیتی است، دیوان صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را ندارد و دیوان، اعتراض دوم به صلاحیت رسیدگی ایالات متحده را وارد می‌داند.
ج. سومین اعتراض به صلاحیت: ادعاهای ایران مبنی بر نقض مواد سه، چهار یا پنج معاهده در رابطه با بانک مرکزی
در سومین اعتراض خود به صلاحیت دیوان، ایالات متحده خواستار آن است که دیوان تمام ادعاهایی را که درباره نقض مواد سه، چهار یا پنج معاهده از حیث رفتار با بانک مرکزی مقرر شده، خارج از محدوده صلاحیت خود بداند.
دیوان یادآور می‌شود که مقررات مواد سه، چهار و پنج معاهده، حقوق و حمایت‌های خاصی را من جمله در مورد «شرکت‌های» یک طرف متعاهد تضمین می‌کند و در نتیجه مسئله این است که آیا بانک مرکزی یک «شرکت» به موجب معاهده محسوب می‌شود یا نه. ماده سه (1) معاهده، «شرکت‌ها» را به‌عنوان کمپانی‌ها و مشارکت‌ها که با مسئولیت محدود یا غیرمحدود به قصد انتفاع پولی یا غیر‌پولی تشکیل یافته باشند» تعریف می‌کند و هیچ تمایزی بین شرکت‌های خصوصی و عمومی قائل نمی‌شود. با این حال، به نظر دیوان، این تعریف باید در سیاق آن و با توجه به موضوع و هدف معاهده خوانده شود که نشان می‌دهد هدف این سند، حمایت از شرکت‌هایی است که فعالیت‌های با ماهیت تجاری دارند. بدین ترتیب، دیوان معتقد است نهادی که منحصراً به انجام فعالیت‌های حاکمیتی می‌پردازد، نمی‌تواند به‌عنوان «شرکت» در معنای معاهده تعریف شود. اما دیوان اضافه می‌کند که یک نهاد مشغول به فعالیت‌های تجاری و حاکمیتی تا حدی که مشغول فعالیت‌های تجاری است، باید به‌عنوان «شرکت» در معنای معاهده در نظر گرفته شود، حتی اگر این فعالیت‌ها، فعالیت اصلی آن نباشد. بنابراین، دیوان معتقد است که باید اقدامات بانک مرکزی را در قلمرو ایالات متحده در زمان اقداماتی که ایران ادعا می‌کند حقوق ادعایی بانک مرکزی به موجب مواد سه، چهار و پنج قرارداد نقض شده است، بررسی کند. دیوان ملاحظه می‌کند که قانون پولی و بانکی ایران، که انواع فعالیت‌های مجاز بانک مرکزی را تعریف کرده، جزو مدارک پرونده به دیوان تسلیم شده اما جزئیات موضوع توسط طرفین بحث نشده است. دیوان معتقد است که همه واقعیات لازم را برای تعیین اینکه آیا فعالیت‌های بانک مرکزی در زمان مربوط به مشخص‌شدن آن به‌عنوان «شرکت» در معنای معاهده منجر خواهد شد، در اختیار ندارد. دیوان اعلام می‌کند که این عناصر تا حد زیادی دارای ماهیت واقعی (factual nature) هستند و به شدت با ماهیت پرونده ارتباط دارند. پس از آنکه طرف‌های ذینفع، ادله خود را در ماهیت پرونده ارائه دهند، دیوان قادر خواهد بود در مورد اعتراض سوم به صلاحیت، قضاوت کند. بنابراین، دیوان نتیجه می‌گیرد که سومین اعتراض به صلاحیت، در اوضاع و احوال فعلی پرونده، ویژگی منحصراً مقدماتی ندارد.
سوم: اختلاف‌نظر در مورد مسوع‌نبودن: «سوءاستفاده» از فرایند رسیدگی دیوان و «دست‌های ناپاک»
الف. سوءاستفاده از فرایند رسیدگی دیوان
ایالات متحده ادعا می‌کند که تلاش ایران برای اثبات صلاحیت دیوان به‌موجب معاهده، سوءاستفاده از فرایند رسیدگی دیوان است به‌ویژه به این دلیل که شرایط اساسی که پایه معاهده را تشکیل می‌دهد دیگر وجود ندارد و نیز به این دلیل که ایران به دنبال حقوق و منافع حمایت‌شده در معاهده مودت نیست، بلکه سعی دارد دیوان را درگیر یک دعوای راهبردی گسترده‌تری نماید.
دیوان یادآور می‌شود قبلاً در پرونده‌ای، اظهار داشته است که تنها در شرایط استثنایی، می‌تواند ادعا را بر اساس ایراد صلاحیتی مبتنی بر سوءاستفاده از فرایند رسیدگی رد کند. در این مورد، باید مدرکی روشن وجود داشته باشد که نشان دهد رفتار خواهان به مثابه سوءاستفاده از فرایند رسیدگی است. دیوان اظهار می‌دارد که این معاهده بین طرفین در تاریخ ثبت دادخواست ایران، یعنی 14 ژوئن 2016، نافذ بوده است و این معاهده شامل شرط رجوع اختلاف به مرجع مشخص در ماده بیست و یک است که به موجب آن، صلاحیت دیوان مقرر شده است. علاوه بر این، دیوان اعتقاد ندارد که چنان شرایط استثنایی وجود دارد که بتوان به موجب آن دادخواست ایران را بر مبنای سوءاستفاده از فرایند رسیدگی رد کرد. بنابراین، دیوان اولین ایراد امریکا درباره مسموع‌نبودن دعوا را رد می‌کند.
ب. دست‌های ناپاک
مطابق اعتراض دوم ایالات متحده به مسموع‌بودن دعوا، دیوان نباید رسیدگی به پرونده را ادامه دهد، زیرا ایران با «دست‌های ناپاک» نزد دیوان آمده است، به‌ویژه اینکه «ایران از تروریسم بین‌المللی حمایت و پشتیبانی می‌کند؛ همچنین اقدامات بی‌ثبات‌کننده‌ای را علیه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، قاچاق سلاح و تعهدات ضد‌تروریسم اتخاذ کرده است».
دیوان خاطرنشان می‌کند که ایالات متحده استدلالی نکرده که ایران از طریق رفتار ادعایی خود، مفاد این معاهده را که بر اساس آن دادخواست خود را ارائه کرده، نقض کرده باشد. بدون الزام به اتخاذ موضع در خصوص آموزه «دست‌های پاک»، دیوان معتقد است که حتی اگر نشان داده شود رفتار خواهان بی‌عیب و نقص نبوده است، این امر به خودی خود برای وارد دانستن اعتراض خوانده به مسموع‌بودن بر اساس آموزه «دست‌های پاک» کفایت نمی‌کند. دیوان اظهار می‌دارد که چنین نتیجه‌ای، بدون تأثیر بر این مسئله است که اتهاماتی که ایالات متحده درباره به‌ویژه، پشتیبانی و حمایت ادعایی ایران از تروریسم بین‌المللی و اقدامات مفروض آن در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قاچاق اسلحه وارد می‌کند، می‌تواند در نهایت به‌عنوان دفاعی در مرحله ماهیت ارائه شود. بنابراین، دیوان ایراد دوم امریکا به قابلیت مسموع‌بودن را نیز رد می‌کند.
چهارم: قسمت اجرایی حکم
در رأی دیوان که نهایی، بدون امکان تجدید‌نظرخواهی و نسبت به طرفین الزام‌آور است، دیوان مقرر می‌کند:
(1) به اتفاق آرا، اولین ایراد مقدماتی به صلاحیت دیوان توسط ایالات متحده امریکا را رد می‌کند؛
(2) با یازده رأی موافق در مقابل چهار رأی مخالف، دومین ایراد مقدماتی به صلاحیت دیوان توسط ایالات متحده امریکا را وارد می‌داند؛
(3) با یازده رأی در مقابل چهار رأی اعلام می‌کند که سومین ایراد مقدماتی به صلاحیت دیوان توسط ایالات متحده امریکا در اوضاع و احوال رسیدگی این پرونده، فاقد ویژگی منحصراً مقدماتی است؛
(4) به اتفاق آرا، ایراد مقدماتی ایالات متحده امریکا به مسموع‌بودن دعوا را رد می‌کند؛
(5) به اتفاق آرا نتیجه‌گیری می‌کند که مشروط به موارد (2) و (3) بالا، نسبت به دادخواست جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 14 ژوئن سال 2016 ثبت شده، صلاحیت رسیدگی دارد و اینکه دادخواست مذکور مسموع است.
برای دسترسی به متن انگلیسی بیانیه مطبوعاتی دیوان به پیوند زیر مراجعه فرمایید: