اسناد مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
1 - بیانیه مشترک روسای جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر در خصوص کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر
2 - متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در نشست آکتائو
3 - اعلامیه تفسیری ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
بیانیه مشترک روسای جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر در خصوص کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر
روسای جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر در بیانیه ای که در پایان نشست مشترک خود در قزاقستان منتشر کردند ، ضمن برشمردن طیف گسترده ای از توافقات در حوزه های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی با هدف تقویت همکاری های مشترک، تاکید نمودند: دریای خزر دریای صلح، همدلی، حسن همجواری و همکاری‌های مؤثر بین‌المللی است
متن کامل این بیانیه مشترک که همزمان در پایتخت های پنج کشور ساحلی دریای خزر منتشر شد، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تاریخ 21 مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو برگزار گردید. در این اجلاس الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه و قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان حضور یافتند.
در اجلاس‌های سران خزر که در عشق آباد (سال 2002)، تهران سال (سال 2007)، باکو (سال 2010) و آستراخان (سال 2014) در فضای سنتی دوستانه، اعتماد و حسن همجواری برگزار گردید، مهمترین مسایل همکاری‌های پنج‌جانبه در منطقه دریای خزر مورد مذاکره قرار گرفت و در خصوص موضوعات مهم بین‌المللی تبادل نظر شد.
مهمترین رخداد این دیدار که در سطح عالی برگزار شد امضای معاهده بین‌المللی بنیادین توسط سران پنج کشور است. این معاهده که براساس اصل اجماع و در نظر گرفتن منافع متقابل همه طرف‌ها حاصل شد، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می‌باشد. این سند به عنوان یک سند جامع، رژیم حقوقی نوین دریای خزر را بنا می‌نهد که پاسخ‌گوی الزامات امروز خواهد بود و برای مؤثر بودن تعاملات همه جانبه آتی کشورهای ساحلی هدف‌گذاری شده است.
روسای جمهور تصمیم گرفتند ساز و کار رایزنی‌های منظم پنج‌جانبه به سرپرستی وزارتخانههای امور خارجه در سطح معاونین وزرای امور خارجه / نمایندگان دارای اختیار کشورهای ساحلی خزر به منظور اجرای مؤثر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و بررسی ابعاد مختلف همکاری‌ها در خزر ایجاد شود و اولین رایزنی‌های آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ امضای کنوانسیون برگزار گردد. به عنوان اولین اولویت، مقرر گردید تهیه و توافق پیش‌نویس موافقتنامه مربوط به روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم شروع شود.
امضای موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی خزر در خصوص «همکاری اقتصادی – تجاری» و موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی خزر در خصوص «همکاری در زمینه حمل و نقل» که موجبات تحکیم آتی و توسعه تعاملات کشورهای ساحلی در زمینه‌های صنعتی، تجاری، انرژی، حمل و نقل و پشتیبانی، نوآوری، گردشگری، اطلاعات و سایر زمینه‌های مورد علاقه را فراهم می‌نماید، موجب خرسندی عمیق گردید. جهت تحقق این موافقت‌نامه‌ها دیدارهایی بین نهادهای ذیربط کشورهای ساحلی خزر به صورت منظم برگزار خواهد شد. به منظور توسعه تماس‌ها میان کارفرمایان و ساختارهای کسب و کار پنج کشور پیشنهاد شد که اولین همایش اقتصادی دریای خزر در سال 2019 در ترکمنستان برگزار گردد.
اهمیت سازماندهی تعاملات پنج‌جانبه منظم مدیریت‌های دریایی کشورهای ساحلی به منظور همکاری مؤثر و متقابلاً سودمند در زمینه حمل و نقل دریایی در دریای خزر تأکید و لزوم تهیه موافقتنامه پنج‌جانبه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی خاطر نشان گردید.
امضای موافقتنامه «پیشگیری از حوادث در دریای خزر» در جریان اجلاس سران با هدف تحقق اصول بنیادین تعامل این کشورها، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم خسارت وارد کردن به امنیت یکدیگرف رعایت اقدامات اعتمادساز هماهنگ شده در حوزه فعالیت نظامی به صورت قابل پیش‌بینی و شفافیت مطابق با مساعی مشترک در زمینه تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای می‌باشد.
روسای جمهور با هدف تأمین منافع دولت های ساحلی در زمینه امنیت، بر لزوم تهیه و پذیرش اقدامات هماهنگ اعتمادساز در دریای خزر در زمینه فعالیت‌های نظامی در این دریا تأکید کردند.
روسای جمهور از امضای پروتکل‌های «همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم»، «جرایم سازمان یافته» و «همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی» الحاقی به موافقتنامه «همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» مورخ 18 نوامبر سال 2010 که موجبات مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای واقعی و خنثی‌سازی فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌آورد، استقبال نمودند.
سران به موضوعات مربوط به حفاظت محیط زیست دریای خزر توجه ویژه‌ای مبذول داشتند. اذعان گردید که مهمترین نتیجه تلاش‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در این حوزه امضای پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در دریای خزر (EIA) به تاریخ 29 تیر 1397 هجری شمسی برابر با 20 جولای 2018 در شهر مسکو است که مربوط به کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مورخ 4 نوامبر 2003 می‌باشد. مقرر شد تشریفات قانونی داخلی جهت لازم‌الاجرا شدن پروتکل‌های مصوب آن را همچنین روند استقرار دبیرخانه کنوانسیون در قلمرو کشورهای ساحلی خزر به صورت چرخشی به اتمام برسد.
سران کشورها از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامههای «حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی»، «همکاری در خصوص هشدار به شرایط اضطرار» و «همکاری در زمینه آب و هواشناسی» که در اجلاس سران در تاریخ 29 سپتامبر سال 2014 در آستراخان به امضاء رسید، استقبال نمودند. اجرای عملی این اسناد به افزایش قابلیت حفاظت از دریای خزر در برابر تهدیدات طبیعی و ناشی از دخالت‌های انسانی کمک می‌نماید و موجب کاهش مخاطرات برای محیط دریایی منحصر به فرد این دریا و تنوع زیستی آن می‌گردد.
روسای جمهور با خرسندی شروع کار کمیسیون بین دولت‌ها در زمینه حفظ و استفاده بهینه منابع زنده آبی و مدیریت ذخایر مشترک را خاطر نشان نمودند. این کار موجب اجرای مجموعه اقدامات مربوط به بازسازی و حفظ ذخایر مشترک دریای خزر می‌گردد.
به منظور اجرای عملی موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ 18 نوامبر 2010 روسای جمهور لزوم اتمام توافق پروتکل «مبارزه با صید قاچاق منابع زنده آبی» که موجبات حفظ ذخایر دریای خزر و مقابله با صید قاچاق را فراهم می‌نماید و همچنین پروتکل «همکاری در زمینه تأمین ایمنی دریانوردی» را خاطر نشان نمودند. مقرر گردید تدوین پروتکل «مبارزه با نقل و انتقال غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان و مشتقات آن» تکمیل گردد.
سران کشورها اهمیت توسعه بخش اقتصاد گردشگری در منطقه خزر با توجه به ظرفیت‌های فراوان دریا و سواحل آن در زمینه‌های فرهنگی و تفریحی، استراحت، درمان را خاطر نشان نمودند. مقرر گردید نهادهای مربوط رایزنی‌های پنج‌جانبه در خصوص موضوعات گردشگری در خزر را انجام دهند.
روسای جمهور حمایت خود را از فعال شدن همکاری کشورهای ساحلی خزر در شکل‌های مختلف و از جمله از طریق تماس در سطح منطقه‌ای، تبادل فرهنگی، همایش رسانه‌های گروهی، همایش‌های جوانان، مسابقات ورزشی و... را اعلام نمودند.
روسای جمهور اطمینان خود را از تحکیم و توسعه بیش از پیش روابط سنتی دوستانه میان همه دولت‌های ساحلی دریای خزر، با تأکید ویژه بر اینکه دریای خزر دریای صلح، همدلی، حسن همجواری و همکاری‌های مؤثر بین‌المللی است، ابراز نمودند.
از جمهوری قزاقستان به خاطر سطح عالی برگزاری پنجمین اجلاس سران خزر و مهمان‌نوازی‌شان تشکر و قدردانی به عمل آمد.
اجلاس بعدی سران خزر در زمان توافق شده در ترکمنستان برگزار خواهد شد.
21 / مرداد ماه / 1397 هجری شمسی برابر با 12 / آگوست / 2018
متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در نشست آکتائو بین سران 5 کشور همسایه به امضا رسید، منتشر شد.
متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر
اعضای این کنوانسیون، کشورهای ساحلی دریای خزر جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان- که از این پس طرف‌ها نامیده می‌شوند، با استناد به اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، با در نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرف‌ها، با پیروی از تمایل به تعمیق و گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرف‌ها، با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرف‌ها دارای اهمیت حیاتی می‌باشد و اینکه فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند، با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌هاست، با شناسایی اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریای خزر، با آگاهی از مسئولیت خود در قبال نسل حاضر و نسل‌‌های آینده برای حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه، متقاعد از اینکه این کنوانسیون توسعه و تقویت همکاری بین طرف‌ها را تسهیل خواهد کرد و استفاده از دریای خزر برای اهداف صلح جویانه و مدیریت بخردانه منابع آن و نیز اکتشاف، حمایت و حفاظت از محیط‌زیست آن را ارتقاء می‌دهد، با تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد به منظور توسعه همکاری اقتصادی سودمند متقابل در دریای خزر، با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به وقوع پیوسته در منطقه دریای خزر در سطوح ژئوپلتیک و ملی، ترتیبات موجود بین طرف‌ها و در این رابطه نیاز به تقویت رژیم حقوقی دریای خزر، به شرح زیر توافق کرده‌اند:
ماده 1
برای اهداف این کنوانسیون، اصطلاحات زیر به این معنی می‌باشند:
«دریای خزر» توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس 1.750000به شماره 31003، نشر آرشیوی مورخ 1997.4.17، منتشر شده در سال 1998؛ شماره 31004، نشر آرشیوی مورخ 1998.7.4، منتشر شده در سال 1999؛ شماره 31005، نشر آرشیوی مورخ 16/11/1996 ، منتشر شده در سال 1998 که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد.
«خط مبدأ»- خطی است که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده است.
«خط مبدأ عادی» خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای 28.0 متر داده سطح دریای بالتیک 1977 از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات می‌باشد که از بخش قاره‌ای یا جزیره‌ای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور می‌کند و بر روی نقشه‌های بزرگ مقیاس که رسما توسط آن کشور ساحلی مورد شناسایی قرار گرفته، مشخص شده است.
«خطوط مبدأ مستقیم» خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط / مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرس می‌باشد یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل می‌دهد.
روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود.
چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.
«آب‌های داخلی» آب‌هایی است که از خطوط مبدأ به طرف ساحل واقع شده‌اند.
«آب‌های سرزمینی» باریکه‌ای از دریا است که حاکمیت کشور ساحلی بر آن تسری می‌یابد.
«منطقه ماهیگیری» باریکه‌ای از دریا است که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است.
«پهنه مشترک دریایی» منطقه‌ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی همه طرف‌ها باز است.
«بخش» قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است.
«منابع زنده آبی» ماهی‌ها، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، پستانداران و سایر انواع جانوران و گیاهان آبزی.
«منابع زنده آبی مشترک» منابع زنده آبی که مشترکا توسط طرف‌ها مدیریت می‌شوند.
«برداشت» هر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد.
«کشتی جنگی» کشتی متعلق به نیروهای مسلح یکی از طرف‌ها که دارای علائم خارجی متمایز کننده تابعیت آن بوده، تحت فرماندهی افسری است که به طور رسمی توسط دولت آن طرف منصوب شده است و نام وی در فهرست خدمات ذیربط یا معادل آن درج گردیده و دارای خدمه‌ای می‌باشد که تابع نظام نیروهای مسلح منظم هستند.
«سامانه بوم‌زیستی دریای خزر»عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان می‌باشد که در ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل دریای خزر و نیز بخش‌هایی از خشکی که تحت تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، می باشد.
«آلودگی» به معنای وارد کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد، موجودات زنده یا انرژی در سامانه بوم زیستی دریای خزر به وسیله انسان و از جمله از منابع مستقر در خشکی می‌باشد که به اثرات زیانباری از قبیل آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطرات برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیت‌های دریایی شامل برداشت منابع زنده آبی و سایر استفاده‌های مشروع از دریا، لطمه به کیفیت برای استفاده از آب دریا از لحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر شود یا احتمال دارد که بشود.
ماده 2
طرف‌ها طبق این کنوانسیون حاکمیت، حقوق حاکمه و انحصاری و همچنین صلاحیت خود را در دریای خزر اعمال خواهند کرد. این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند.
ماده 3
طرف‌ها فعالیت‌های خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد: احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛
استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز؛
تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر؛
تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر؛
رعایت تدابیر اعتمادساز توافق شده در زمینه نظامی بر اساس روح پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در راستای مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی منعقده بین کلیه طرف‌ها؛
عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر؛
در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف؛
آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد فعالیت‌های مشخص شده توسط طرف‌ها؛
تضمین ایمنی دریانوردی؛
حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی و بالعکس، بر اساس اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل و توافقات بین طرف‌های ذیربط با در نظرگرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت به منظور ارتقاء تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی؛
دریانوردی در، ورود به و خروج از دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها؛ اعمال موازین و قواعد مورد توافق مربوط به تکثیر و تنظیم استفاده از منابع زنده آبی مشترک؛
مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم زیستی دریای خزر؛
حمایت از محیط زیست دریای خزر، حفاظت، احیاء و استفاده معقول از منابع زنده آن؛
تسهیل تحقیقات علمی در زمینه بوم شناسی، حفاظت و استفاده از منابع زنده دریای خزر؛
آزادی پروازهای عبوری توسط هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری؛
انجام تحقیقات علمی دریایی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف طبق موازین حقوقی مورد توافق طرف‌ها، منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت قواعد مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد انواع معینی از پژوهش‌ها.
ماده 4
طرف‌ها فعالیت‌های خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و همچنین سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقتنامههای بین طرف‌ها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.
ماده 5
منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم می‌شود.
ماده 6
حاکمیت هر طرف در خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی آن بر باریکه‌ای از دریای مجاور که آب‌های سرزمینی نامیده می‌شود، و همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز بر فضای هوایی آن تسری می‌یابد.
ماده 7
هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.
حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.
به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود.
حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.
تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.
ماده 8
تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.
کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود.
مختصات جغرافیایی چنین سازه‌هایی و گستره حریم‌های ایمنی باید به همه طرف‌ها اعلام شود.
کلیه کشتی‌ها باید این حریم‌های ایمنی را رعایت کنند.
اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به موجب بند 1 این ماده نباید به نقض حقوق و آزادی‌های سایر طرف‌ها مصرح در این کنوانسیون یا ایجاد اختلال ناروا برای تحقق آنها منجر شود.
ماده 9
هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.
تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشورهای دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولت‌ها و با درنظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام شود.
هر طرف در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی طبق این کنوانسیون، موافقتنامههای جداگانه منعقده توسط طرف‌ها براساس کنوانسیون و قوانین ملی خود برخوردار خواهد بود.
طرف‌ها بر اساس این کنوانسیون و سازکارهای بین‌المللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر را مشترکا تعیین و آن را به سهمیه‌های ملی تقسیم خواهند کرد.
چنانچه یکی از طرف‌ها امکان برداشت تمامی سهمیه خود از کل صید مجاز را نداشته باشد، می‌تواند از طریق انعقاد موافقتنامههای دوجانبه یا از طریق ترتیبات دیگر طبق قوانین ملی خود، دسترسی به باقیمانده سهم خود از کل صید مجاز را به طرف‌های دیگر اعطاء کند.
شرایط و شیوه‌های برداشت منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر باید طبق موافقتنامه جداگانه منعقده توسط همه طرف‌ها تعیین شود.
ماده 10
کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده‌های خارجی آب‌های سرزمینی طرف‌ها برخوردار خواهند بود. آزادی دریانوردی طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موافقتنامههای سازگار بین طرف‌ها، بدون لطمه به حقوق حاکمه و انحصاری طرف‌ها به گونه‌ای که در این کنوانسیون مشخص شده است، اعمال خواهد شد.
هر طرف نسبت به کشتی‌های تحت پرچم طرف‌های دیگر که به حمل کالا یا مسافر و بار اشتغال دارند یا یدک‌کشی یا عملیات نجات را انجام می‌دهند، همان رفتاری را که با کشتی‌های تحت تابعیت خود در مورد دسترسی آزاد به بنادر خود در دریای خزر، استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه کالا، سوار و پیاده کردن مسافران، پرداخت تناژ و سایر حقوق و عوارض بندری، استفاده از خدمات دریانوردی و اجرای فعالیت‌های منظم بازرگانی دارد، اعطاء خواهد کرد.
نظام تعیین شده در بند 2 این ماده بر بنادری در دریای خزر که بر روی کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها باز می‌باشند، اعمال خواهد شد.
طرف‌ها از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی حق دسترسی آزاد و بازگشت خواهند داشت. به این منظور طرف‌ها از آزادی ترانزیت برای تمام وسایل حمل و نقل خود از طریق قلمروهای طرف‌های ترانزیت برخوردار خواهند بود.
شرایط و شیوه‌های مربوط به چنین دسترسی‌ای به موجب موافقتنامههای دوجانبه میان طرف‌های مربوط و طرف‌های ترانزیت، یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین داخلی طرف ترانزیت تعیین خواهد شد.
طرف‌های ترانزیت در اعمال حاکمیت کامل بر قلمرو خود، حق خواهند داشت که کلیه تدابیر ضروری را اتخاذ نمایند تا تضمین کنند که حقوق و تسهیلاتی که در این بند برای طرف‌ها پیش‌بینی شده به هیچ وجه به منافع مشروع طرف ترانزیت لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
ماده 11
کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها می‌توانند برای منظورهای زیر در آب‌های سرزمینی دریانوردی کنند:
الف) عبور از این آب‌ها بدون وارد شدن به آب‌های داخلی یا توقف درلنگرگاه یا تاسیسات بندری خارج از آب‌های داخلی؛
یا
ب) عزیمت به سوی آب‌های داخلی یا خروج از آن یا توقف در لنگرگاه یا تاسیسات بندری.
شرایط و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آب‌های سرزمینی بر اساس موافقتنامه‌هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.
در صورتی که ورود کشتی جنگی به آب‌های سرزمینی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار، ضرورت یابد، فرمانده کشتی جنگی هنگام نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی موضوع را به اطلاع دولت ساحلی رسانده، ورود در مسیری انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتی جنگی تعیین می شود و مورد موافقت دولت ساحلی قرار می‌گیرد. بلافاصله پس از رفع چنین وضعیتی،کشتی جنگی باید فورا آب‌های سرزمینی را ترک کند.
شرایط و شیوه‌های ورود کشتی‌های جنگی به آب‌های داخلی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار بر اساس موافقتنامههای بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.
عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آب‌های سرزمینی باید به طور پیوسته و سریع باشد. چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون انجام شود.
کشتی‌های جنگی، زیر دریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که بر اساس شرایط و شیوه‌های مذکور در بند 2 این ماده از آب‌های سرزمینی عبور می‌کنند، حق توقف در بنادر و لنگرانداختن در داخل آب‌های سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر در صورتی که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتی‌ها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشد که چنین کنند.
زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آب‌های سرزمینی طرف دیگر ملزم خواهند بود برروی سطح حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند.
عبور از آب‌های سرزمینی در صورت ارتکاب هر یک از فعالیت‌های زیر، مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهد شد:
الف)تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی یا به هر نحو دیگری ناقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد؛
ب) هر گونه رزمایش یا تمرین با هر نوع تسلیحات؛
پ) هر گونه اقدام با هدف جمع‌آوری اطلاعات به زیان توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛
ت) هر گونه عمل تبلیغاتی با هدف اثرگذاری بر توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛
ث) پرتاب، فرودآوردن یا بر روی عرشه سوارکردن هر نوع هواپیما یا ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛
ج) شناورسازی، به زیر آب بردن یا بر روی عرشه سوار کردن هر گونه ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛
چ) بارگیری یا تخلیه هر گونه کالا یا ارز، سوارکردن یا پیاده کردن هر شخص برخلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛
ح) هرگونه اقدام آلودگی عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون؛
خ) هرگونه فعالیت ماهیگیری؛
د) انجام فعالیت‌های تحقیقاتی یا آبنگاری؛
ذ) هر اقدامی با هدف ایجاد اختلال در هر سامانه ارتباطی یا هرگونه تسهیلات یا تاسیسات دیگر دولت ساحلی؛
ر) هر گونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور از آب‌های سرزمینی نداشته باشد.
هر طرف می‌تواند در آب‌های سرزمینی خود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور از آب‌های سرزمینی که ناقض شرایط مذکور در این ماده باشد به عمل آورد.
هر طرف می‌تواند طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موازین حقوق بین‌الملل، قوانین و مقرراتی را درباره عبور از آب‌های سرزمینی از جمله در خصوص کلیه یا هر یک از موارد زیر وضع کند:
الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم ترافیک دریایی؛
ب) حفاظت از سیستم های کمک دریانوردی و تجهیزات و نیز سایر تجهیزات یا تاسیسات؛
پ) حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله؛
ت) حفظ منابع زنده دریا؛
ث) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات ماهیگیری دولت ساحلی؛
ج) حفاظت محیط‌زیست دولت ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی آن؛
چ) تحقیقات علمی دریایی و نقشه‌برداری‌های آبنگاری؛
ح) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛
خ) تضمین امنیت ملی.
هر طرف تمام قوانین و مقررات مربوط به عبور از آب‌های سرزمینی خود را به نحو مقتضی منتشر خواهد کرد.
کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها باید هنگام عبور از آب‌های سرزمینی، کلیه قوانین و مقررات دولت ساحلی مربوط به چنین عبوری را رعایت کنند.
هر طرف می‌تواند در صورت ضرورت و با توجه به ایمنی دریانوردی از کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که از آب‌های سرزمینی آن دولت عبور می‌کنند بخواهد که از خطوط دریایی و طرح‌های تفکیک تردد که ممکن است برای تنظیم عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی خود تعیین کرده یا مقرر داشته است، استفاده کنند.
دولت ساحلی همچنین حق دارد در مورد کشتی‌هایی که عازم آب‌های داخلی هستند یا قصد توقف در تجهیزات بندری خارج از آب‌های داخلی را دارند، برای جلوگیری از هرگونه نقض شرایطی که پذیرش کشتی‌های مذکور درآب‌های داخلی یا چنین توقفی منوط به آن گردیده است، اقدامات ضروری را به عمل آورد.
هر طرف می‌تواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها، در مناطق مشخص شده‌ای از آب‌های سرزمینی خود، عبور آن کشتی‌ها را موقتا به حالت تعلیق درآورد، منوط به آن که چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی باشد.
چنین تعلیقی تنها پس از انتشار مقتضی قابل اعمال خواهد بود.
چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، قوانین و مقررات دولت ساحلی درباره عبور ازآب‌های سرزمینی را رعایت نکند و هرگونه درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد، طرف مربوط می‌تواند از کشتی مزبور بخواهد که فورا آب‌های سرزمینی آن را ترک کند.
طرف صاحب پرچم بابت هر گونه ضرر یا خسارت وارده به طرف دیگر ناشی ازعدم رعایت قوانین و مقررات دولت ساحلی توسط کشتی جنگی یا سایر کشتی‌های دولتی که به امور غیرتجاری می‌پردازند در خصوص عبور از آب‌های سرزمینی خود، ورود به این آب‌ها و لنگرانداختن در آنجا یا عدم رعایت مفاد این کنوانسیون یا سایر موازین حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دارد.
هیچ یک از طرف‌ها نباید مانع عبور کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها ازآب‌های سرزمینی خود گردد، مگر در مواقعی که مطابق با این کنوانسیون، یا قوانین و مقررات منطبق با آن وضع شده است، عمل می کند. به ویژه یک طرف نباید:
الف) الزاماتی بر کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که اثر عملی آن نفی یا ایراد لطمه توجیه‌ناپذیر بر حق عبور از آب‌های سرزمینی آن باشد، تحمیل نماید؛
یا
ب) در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم دیگر طرف‌ها یا علیه کشتی‌هایی که به حمل بار به، از، یا از طرف هر دولتی می‌پردازد، تبعیض قائل شود.
چنانچه هر طرف از هرگونه خطری برای دریانوردی در آب‌های سرزمینی خود آگاه شود، آن را به نحو مناسب اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
ماده 12
هر طرف بر کشتی‌های تحت پرچم خود در دریای خزر اعمال صلاحیت خواهد کرد.
هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد.
هر طرف به منظور اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر و حقوق انحصاری در برداشت منابع زنده آبی و همچنین به منظور حفظ و مدیریت چنین منابعی در منطقه ماهیگیری خود، می‌تواند تدابیری در خصوص کشتی‌های سایر طرف‌ها شامل سوار شدن بر آنها، بازرسی، تعقیب فوری، بازداشت، توقیف، و رسیدگی قضایی که ممکن است برای تضمین رعایت قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اتخاذ نماید.
لازم است به کارگیری تدابیر مصرح در این بند مستدل باشد. در صورتی که تدابیر اعمال شده فاقد توجیه باشد، هر گونه زیان و خسارت وارده به کشتی باید جبران شود.
اقداماتی از قبیل سوار شدن، بازرسی، تعقیب فوری و بازداشت، منحصرا توسط نمایندگان صلاحیتدار مراجع دولتی طرف‌ها حاضر بر روی عرشه کشتی‌های جنگی یا هواپیمای نظامی یا سایر کشتی‌ها یا هواپیماهای دارای علایم خارجی که به وضوح مشخص‌کننده این است که آنها در خدمت دولت می‌باشند و مجاز به این منظور هستند، می‌تواند انجام گیرد.
به استثنای موارد مشخص شده در ماده 11، هیچ چیز در این کنوانسیون به مصونیت کشتی‌های جنگی و کشتی‌های دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.
ماده13
هر طرف در اعمال حاکمیت خود از حق انحصاری وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی در آب‌های سرزمینی خود برخوردار خواهد بود. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها می‌توانند تحقیقات علمی دریایی را در محدوده آب‌های سرزمینی یک طرف صرفا با مجوز کتبی و طبق شرایطی که آن دولت می‌تواند تعیین کند، انجام دهند.
هر طرف در اعمال صلاحیت خود از حق انحصاری برای وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی مربوط به منابع زنده آبی در منطقه ماهیگیری خود و نیز تحقیقات علمی دریایی مربوط به اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیربستر در بخش خود برخوردار خواهد بود. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها می‌توانند چنین تحقیقاتی را در منطقه ماهیگیری و بخشِ طرفی دیگر صرفا با مجوز کتبی آن طرف و طبق شرایطی که آن طرف می‌تواند تعیین کند، انجام دهند.
شرایط و شیوه‌های صدور مجوزها توسط هر طرف طبق قوانین ملی وی تعیین خواهد شد و به نحو مقتضی به اطلاع سایر طرف‌ها خواهد رسید.
در اتخاذ تصمیم در مورد صدور مجوزهای انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق با بندهای 1 و 2 این ماده، نباید تأخیر یا انکار غیرموجهی وجود داشته باشد.
فعالیت‌های پژوهشی علمی دریایی موضوع این ماده نباید برای فعالیت‌های طرف‌ها در اعمال حقوق حاکمه و انحصاری آنان که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، موانع توجیه‌ناپذیر ایجاد کند.
طرفی که تحقیقات علمی دریایی را انجام می‌دهد باید حق شرکت یا داشتن نماینده را برای طرفی که مجوز انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق بندهای 1 و 2 این ماده را صادر کرده است، به ویژه اگر این تحقیقات از روی عرشه کشتی امکان‌پذیر باشد، بدون پرداخت هیچ دستمزدی به دانشمندان طرف اجازه دهنده و بدون تعهد آن طرف در مشارکت در هزینه‌های تحقیق تضمین کند.
طرفی‌که تحقیقات علمی دریایی را طبق بندهای 1 و 2 این ماده انجام می‌دهد، پس از تکمیل آن نتایج و یافته‌های بدست آمده را به طرف مجوز دهنده این تحقیقات، ارائه خواهد کرد و همچنین کلیه داده‌ها و نمونه‌‌های بدست آمده در چارچوب این تحقیق را در اختیار آن طرف قرار خواهد داد.
هر طرف حق دارد تعلیق یا توقف هر فعالیت تحقیقاتی علمی دریایی در حال انجام در آب‌های سرزمینی خود را الزام نماید.
طرفی که اجازه تحقیقات علمی دریایی را که طبق بند 2 این ماده انجام می‌شود صادر کرده است، حق دارد دریکی از موارد زیر خواستار تعلیق یا توقف آن گردد:
الف) فعالیت‌های تحقیقاتی طبق اطلاعات ارائه شده که مبنای صدور مجوز بوده است، انجام نشود؛
ب) فعالیت‌های تحقیقاتی به گونه‌ای انجام شود که شرایط مقرر شده را نقض کند؛
پ) قصور در رعایت یکی از مفاد این ماده در اجرای پروژه تحقیقاتی؛
ت) تعلیق یا توقف مزبور برای تضمین امنیت آن طرف حیاتی باشد.
کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها حق دارند تحقیقات علمی دریایی را در ماورای حدود خارجی آب‌های سرزمینی با رعایت بندهای 2 و 3 این ماده انجام دهند.
تحقیقات علمی دریایی دوجانبه و چندجانبه باید به موجب موافقتنامه میان طرف‌های ذیربط انجام شود.
ماده 14
طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند.
طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامههای بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد.
مسیرهای بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور می‌کند، تعیین خواهد شد.مختصات جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافه‌ها و خطوط لوله‌های زیر دریایی، در جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با ادوات صید نزدیک بستر، عملیات‌های زیر آب و لایروبی و دریانوردی با لنگر لایروبی مجاز نمی‌باشد، باید توسط دولت ساحلی که این بافه‌ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده‌اند به اطلاع تمام طرف‌ها برسد.
ماده 15
طرف‌ها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم‌زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن می‌باشند.
طرف‌ها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.
هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر گردد، ممنوع خواهد بود.طرف‌ها در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین‌الملل مسئول خواهند بود.
ماده 16
همکاری طرف‌ها در دریای خزر با اشخاص حقیقی و حقوقی دولت‌های غیرعضو این کنوانسیون و همچنین با سازمان‌های بین‌المللی، طبق مفاد این کنوانسیون انجام خواهد شد.
ماده 17
طرف‌ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند.
ماده 18
مفاد این کنوانسیون می‌تواند با توافق همه طرف‌ها اصلاح یا تکمیل شود.
اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های این کنوانسیون جزء لاینفک کنوانسیون خواهد بود و باید در قالب پروتکل‌های جداگانه‌ای تنظیم شود که از تاریخ دریافت پنجمین اطلاعیه مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مورد نیاز طرف‌ها برای لازم الاجرا شدن آنها توسط امین، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 19
طرف‌ها به منظور تضمین اجرای موثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها در دریای خزر، سازکار رایزنی‌های پنج جانبه منظم در سطح عالی، تحت سرپرستی وزارتخانههای امورخارجه تاسیس خواهند کرد که حداقل یک بار در سال به طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی طبق آیین-کار توافق شده، برگزار خواهد شد.
ماده 20
این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که در آن عضو هستند، تاثیر نخواهد داشت.
ماده 21
اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل شود.
هر گونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند 1 این ماده حل‌وفصل نشود، می‌تواند با صلاحدید طرف‌ها برای حل‌وفصل به سایر روش‌های مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود.
ماده 22
این کنوانسیون منوط به تصویب می‌باشد. اسناد تصویب نزد جمهوری قزاقستان که به عنوان امین کنوانسیون عمل می‌کند، تودیع خواهد شد. این کنوانسیون درتاریخ دریافت پنجمین سند تصویب توسط امین، لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده 23
امین باید تاریخ تودیع هر سند تصویب، تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون و تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن را به اطلاع طرف‌ها برساند.
این کنوانسیون باید طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد توسط امین به ثبت برسد.
ماده 24
این کنوانسیون با توجه به ماهیت خود، محدودیت زمانی نخواهد داشت.
این کنوانسیون در تاریخ 21 مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی منعقد شده که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند.
طرف‌ها در صورت بروز هر گونه اختلاف، به متن انگلیسی مراجعه خواهند نمود.
نسخه اصلی نزد امین تودیع خواهد شد. امین رونوشت مصدق کنوانسیون را برای کلیه طرف‌ها ارسال خواهد کرد.
اعلامیه تفسیری ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران ۵ کشور ساحلی این دریا، دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال نامه ای رسمی به همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجانی و ترکمنستانی خود، اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در مورد این کنوانسیون را ارائه داد.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بعدازظهر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در شهر ساحلی آکتائو قزاقستان به امضای نمایندگان این کشورها رسید.
در بخشی از نامه دکتر ظریف و به عنوان مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، آمده است:
جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم چنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می کند.
در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود.
- بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر [1] به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد.
این بند اشعار می دارد: چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب های داخلی اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق {روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتامه ای معین می گردد} مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف ها جلب گردد.
Convention of Caspian Sea legal status
The full text of the convention is as follows:
The Parties to this Convention, the Caspian littoral States – the Republic of Azerbaijan, the Islamic Republic of Iran, the Republic of Kazakhstan,
the Russian Federation and Turkmenistan – hereinafter referred to as the Parties,
Based on the principles and norms of the Charter of the United Nations and international law,
Taking into account the atmosphere of cooperation, good-neighborliness and mutual understanding among the Parties,
Guided by the desire to deepen and expand good-neighborly relations among the Parties, Proceeding from the fact that the Caspian Sea is of vital importance to
the Parties and that only they possess sovereign rights over the Caspian Sea and its resources,
Emphasizing that solving issues related to the Caspian Sea falls within the exclusive competence of the Parties, Recognizing political, economic, social and cultural importance of the Caspian Sea,
Aware of their responsibility before the present and future generations for the preservation of the Caspian Sea and sustainable development of the region,
Convinced that this Convention will facilitate the development and strengthening of cooperation among the Parties, and promote the use of the Caspian Sea for peaceful purposes and rational management of its resources, as well as exploration, protection and conservation of its environment, Seeking to create favorable conditions for the development of mutually beneficial economic cooperation in the Caspian Sea,
Taking into account changes and processes that have occurred in the Caspian Sea region at the geopolitical and national levels, the existing arrangements between the Parties and, in this regard, the need to strengthen the legal regime of the Caspian Sea,
Have agreed as follows:
Article 1
For the purposes of this Convention, the following terms shall mean:
'The Caspian Sea' – the body of water surrounded by the land territories of the Parties and outlined on the 1:750,000 scale nautical charts of the General Department of Navigation and Oceanography of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Saint Petersburg, No. 31003, archive edition of 17.04.1997 published in 1998; No. 31004, archive edition of 04.07.1998 published in 1999; No. 31005, archive edition of 16.11.1996 published in 1998, certified copies of which are attached to this Convention and form an integral part thereof.
'Baseline' – the line consisting of normal and straight baselines.
'Normal baseline' – the line of the multi-year mean level of the Caspian Sea measured at minus 28.0 meters mark of the 1977 Baltic Sea Level Datum from the zero-point of the Kronstadt sea-gauge, running through the continental or insular part of the territory of a Caspian littoral State as marked on large-scale charts officially recognized by that State.
'Straight baselines' – straight lines joining relevant/appropriate points on the coastline and forming the baseline in locations where the coastline is indented or where there is a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity.
The methodology for establishing straight baselines shall be determined in a separate agreement among all the Parties.
If the configuration of the coast puts a coastal State at a clear disadvantage in determining its internal waters, that will be taken into account in developing the above methodology in order to reach consent among all the Parties.
'Internal waters' – waters on the landward side of the baseline.
'Territorial waters' – a belt of sea to which the sovereignty of a coastal State extends.
'Fishery zone' – a belt of sea where a coastal State holds an exclusive right to harvest aquatic biological resources.
'Common maritime space' – a water area located outside the outer limits of fishery zones and open for use by all the Parties.
'Sector' – parts of the seabed and subsoil delimited between the Parties for the purposes of the subsoil exploitation and other legitimate economic activities related to the development of resources of the seabed and subsoil.
'Aquatic biological resources' – fish, shellfish, crustaceans, mammals and other aquatic species of fauna and flora.
'Shared aquatic biological resources' – aquatic biological resources jointly managed by the Parties.
'Harvesting' – any type of activity aimed at removing aquatic biological resources from their natural habitat.
'Warship' – a ship belonging to the armed forces of a Party and bearing external marks distinguishing such ships of its nationality, under the command of an officer duly commissioned by the government of the Party and whose name appears in the appropriate service list or its equivalent, and manned by
a crew which is under regular armed forces discipline.
'Ecological system of the Caspian Sea' – interacting components of air, water and biological organisms, including human beings, within the Caspian Sea and parts of the land affected by the proximity of the Sea.
'Pollution' – the introduction by man, directly or indirectly, of substances, organisms or energy into the ecological system of the Caspian Sea, including from land-based sources, which results or is likely to result in deleterious effects, such as harm to biological resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including harvesting of aquatic biological resources and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities.
Article 2
- In accordance with this Convention, the Parties shall exercise their sovereignty, sovereign and exclusive rights, as well as jurisdiction in the Caspian Sea.
2. This Convention shall define and regulate the rights and obligations of the Parties in respect of the use of the Caspian Sea, including its waters, seabed, subsoil, natural resources and the airspace over the Sea.
Article 3
The Parties shall carry out their activities in the Caspian Sea in accordance with the following principles:
1) Respect for the sovereignty, territorial integrity, independence and sovereign equality of States, non-use of force or the threat of force, mutual respect, cooperation and non-interference into the internal affairs of each other;
2) Using the Caspian Sea for peaceful purposes, making it a zone of peace, good-neighborliness, friendship and cooperation, and solving all issues related to the Caspian Sea through peaceful means;
3) Ensuring security and stability in the Caspian Sea region;
4) Ensuring a stable balance of armaments of the Parties in the Caspian Sea, developing military capabilities within the limits of reasonable sufficiency with due regard to the interests of all the Parties and without prejudice to
the security of each other;
5) Compliance with the agreed confidence-building measures in
the military field in the spirit of predictability and transparency in line with general efforts to strengthen regional security and stability, including in accordance with international treaties concluded among all the Parties;
6) Non-presence in the Caspian Sea of armed forces not belonging to the Parties;
7) Non-provision by a Party of its territory to other States to commit aggression and undertake other military actions against any Party;
8) Freedom of navigation outside the territorial waters of each Party subject to the respect for sovereign and exclusive rights of the coastal States and to the compliance with relevant rules established by them with regard to the activities specified by the Parties;
9) Ensuring safety of navigation;
10) The right to free access from the Caspian Sea to other seas and the Ocean, and back in accordance with the generally recognized principles and norms of international law and agreements between the relevant Parties, with due regard to legitimate interests of the transit Party, with a view to promoting international trade and economic development;
11) Navigation in, entry to and exit from the Caspian Sea exclusively by ships flying the flag of one of the Parties;
12) Application of agreed norms and rules related to the reproduction and regulation of the use of shared aquatic biological resources;
13) Liability of the polluting Party for damage caused to the ecological system of the Caspian Sea;
14) Protection of the environment of the Caspian Sea, conservation, restoration and rational use of its biological resources;
15) Facilitation of scientific research in the area of ecology and conservation and use of biological resources of the Caspian Sea;
16) Freedom of overflight by civil aircraft in accordance with the rules of the International Civil Aviation Organization;
17) Conducting marine scientific research outside the territorial waters of each Party in accordance with legal norms agreed upon by the Parties, subject to the respect for sovereign and exclusive rights of the coastal States and to the compliance with relevant rules established by them with regard to certain types of research.
Article 4
The Parties shall conduct their activities in the Caspian Sea for the purposes of navigation, harvesting, use and protection of aquatic biological resources, exploration and exploitation of the seabed and subsoil resources, as well as other activities in accordance with this Convention, other agreements between the Parties consistent with this Convention, and their national legislation.
Article 5
The water area of the Caspian Sea shall be divided into internal waters, territorial waters, fishery zones and the common maritime space.
Article 6
The sovereignty of each Party shall extend beyond its land territory and internal waters to the adjacent sea belt called territorial waters, as well as to the seabed and subsoil thereof, and the airspace over it.
Article 7
1. Each Party shall establish the breadth of its territorial waters up to
a limit not exceeding 15 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.
2. The outer limit of the territorial waters shall be the line every point
of which is located at a distance from the nearest point of the baseline equal to the breadth of the territorial waters.
For the purpose of determining the outer limit of the territorial waters, the outermost permanent harbour works which form an integral part of the harbour system shall be regarded as forming part of the coast. Off-shore installations and artificial islands shall not be considered as permanent harbour works.
The outer limit of the territorial waters shall be the state border.
3. Delimitation of internal and territorial waters between States with adjacent coasts shall be effected by agreement between those States with due regard to the principles and norms of international law.
Article 8
- Delimitation of the Caspian Sea seabed and subsoil into sectors shall be effected by agreement between States with adjacent and opposite coasts, with due regard to the generally recognized principles and norms of international law, to enable those States to exercise their sovereign rights to the subsoil exploitation and other legitimate economic activities related to the development of resources of the seabed and subsoil.
2. Within its sector, a coastal State shall have the exclusive right to construct, as well as to authorize and regulate the construction, operation and use of artificial islands, installations and structures. A coastal State may, where deemed necessary, establish safety zones around artificial islands, installations and structures to ensure the safety of navigation and of the artificial islands, installations and structures. The breadth of the safety zones shall not exceed a distance of 500 meters around them, measured from each point of the outer edge of such artificial islands, installations and structures.
The geographical coordinates of such structures and contours of the safety zones should be communicated to all the Parties.
3. All ships must respect those safety zones.
4. The exercise of sovereign rights of a coastal State under paragraph 1 of this Article must not infringe upon the rights and freedoms of other Parties stipulated in this Convention or result in an undue interference with the enjoyment thereof.
Article 9
- Each Party shall establish a 10 nautical miles-wide fishery zone adjacent to the territorial waters.
Delimitation of fishery zones between States with adjacent coasts shall be effected by agreement between those States with due regard to the principles and norms of international law.
2. In its fishery zone, each Party shall have the exclusive right to harvest aquatic biological resources in accordance with this Convention, separate agreements concluded by the Parties on the basis of the Convention and its national legislation.
3. On the basis of this Convention and international mechanisms, the Parties shall jointly determine the total allowable catch of shared aquatic biological resources in the Caspian Sea and divide it into national quotas.
4. If a Party is unable to harvest its entire quota in the total allowable catch, it may grant access to the remainder of its quota in the total allowable catch to other Parties by way of concluding bilateral agreements or through other arrangements in accordance with its national legislation.
5. Terms and procedures for harvesting shared aquatic biological resources in the Caspian Sea shall be determined by the separate agreement concluded by all Parties.
Article 10
1. Ships flying the flags of the Parties shall enjoy freedom of navigation beyond the outer limits of the territorial waters of the Parties. The freedom of navigation shall be exercised in accordance with the provisions of this Convention and other compatible agreements between the Parties without prejudice to the sovereign and exclusive rights of the Parties as determined in this Convention.
2. Each Party shall grant ships flying the flags of other Parties that carry goods, or passengers and baggage, or perform towing or rescue operations the same treatment as to its national ships with regard to free access to its ports in the Caspian Sea, their use for loading and unloading goods, boarding or disembarking passengers, payment of tonnage and other port dues, use of navigation services and performance of regular commercial activities.
3. The regime specified in paragraph 2 of this Article shall apply to the ports in the Caspian Sea that are open to ships flying the flags of the Parties.
4. The Parties shall have the right to free access from the Caspian Sea to other seas and the Ocean, and back. To that end, the Parties shall enjoy the freedom of transit for all their means of transport through the territories of transit Parties.
Terms and procedures for such access shall be determined by bilateral agreements between the Parties concerned and transit Parties or, in the absence of such agreements, on the basis of the national legislation of the transit Party.
In the exercise of their full sovereignty over their territories, the transit Parties shall be entitled to take all necessary measures to ensure that the rights and facilities of the Parties provided for in this paragraph in no way infringe upon legitimate interests of the transit Party.
Article 11
1. Ships flying the flags of the Parties may navigate through territorial waters with a view to:
a) Traversing those waters without entering internal waters or calling at a roadstead or port facility outside internal waters; or
b) Proceeding to or from internal waters or calling at such roadstead or port facility.
2. Terms and procedures for the passage of warships, submarines and other underwater vehicles through territorial waters shall be determined on the basis of agreements between the flag State and the coastal State or, in the absence of such agreements, on the basis of the coastal State legislation.
If the entry of a warship to the territorial waters is required due to a force majeure or distress, or to render assistance to persons, ships or aircraft in distress, the captain of the warship approaching the territorial waters shall notify the coastal State accordingly, with such entry to be performed along the route to be determined by the captain of the warship and agreed with the coastal State. As soon as such circumstances cease to exist, the warship shall immediately leave the territorial waters.
Terms and procedures for the entry of warships to the internal waters due to a force majeure or distress, or to render assistance to persons, ships or aircraft in distress shall be determined on the basis of agreements between the flag State and the coastal State or, in the absence of such agreements, on the basis of the coastal State legislation.
3. Passage through territorial waters must not be prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State. Passage through territorial waters should be continuous and expeditious. Such passage shall take place in conformity with this Convention.
4. Warships, submarines and other underwater vehicles of one Party passing through the territorial waters in compliance with the terms and procedures set forth in paragraph 2 of this Article shall not have the right to call at ports and anchor within the territorial waters of another Party unless they have a proper permission or need to do so due to a force majeure or distress, or to render assistance to persons, ships or aircraft in distress.
5. Submarines and other underwater vehicles of one Party shall be required to navigate on the surface and show their flag when passing through the territorial waters of another Party.
6. Passage through territorial waters shall be considered to be prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State if any of the following activities is performed in the process:
a) Threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity
or political independence of the coastal State, or in any other manner in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations;
b) Any exercise or practice with weapons of any kind;
c) Any act aimed at collecting information to the prejudice of the defense or security of the coastal State;
d) Any act of propaganda aimed at affecting the defense or security of the coastal State;
e) Launching, landing or taking on board any aircraft or military device and controlling it;
f) Putting afloat, submerging or taking on board any military device and controlling it;
g) Loading or unloading of any commodity or currency, or boarding or disembarking of any person contrary to the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State;
h) Any act of willful and serious pollution contrary to this Convention;
i) Any fishing activities;
j) Carrying out research or hydrographic survey activities;
k) Any act aimed at interfering with any systems of communication or any other facilities or installations of the coastal State;
l) Any other activity not having a direct bearing on the passage through territorial waters.
7. In its territorial waters, a Party may take necessary steps to prevent a passage through its territorial waters violating conditions set forth in this Article.
8. A Party may adopt laws and regulations, in conformity with provisions of this Convention and other norms of international law, relating to passage through territorial waters, including in respect of all or any of the following:
a) Safety of navigation and regulation of maritime traffic;
b) Protection of navigational aids and facilities, as well as other facilities or installations;
c) Protection of cables and pipelines;
d) Conservation of the biological resources of the sea;
e) Prevention of infringement of fishery laws and regulations of
the coastal State;
f) Preservation of the environment of the coastal State and prevention, reduction and control of pollution thereof;
g) Marine scientific research and hydrographic surveys;
h) Prevention of infringement of customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State;
i) Ensuring national security.
9. A Party shall duly publish all laws and regulations related to the passage through its territorial waters.
10. Ships flying the flags of the Parties, while passing through territorial waters, shall observe all laws and regulations of the coastal State related to such passage.
11. Each Party may, where necessary and with due regard to the safety of navigation, require ships flying the flags of other Parties passing through its territorial waters to use such sea lanes and traffic separation schemes as it may designate or prescribe for the regulation of the passage of ships through its territorial waters.
12. In the case of ships proceeding to internal waters or a call at port facilities outside internal waters, the coastal State shall also have the right to take necessary steps to prevent any breach of the conditions to which admission of those ships to internal waters or such a call is subject.
13. A Party may, without discrimination in form or in fact against ships flying the flags of other Parties, temporarily suspend in specified areas of its territorial waters the passage of those ships if such suspension is essential for the protection of its security.
Such suspension shall take effect only after having been duly published.
14. If a warship or a government ship operated for non-commercial purposes does not comply with laws and regulations of the coastal State concerning passage through territorial waters and disregards any request for compliance therewith which is made to it, the Party concerned may require it to leave its territorial waters immediately.
15. The flag Party shall bear international responsibility for any loss or damage to another Party resulting from the non-compliance by a warship or other government ship operated for non-commercial purposes with laws and regulations of the coastal State concerning passage through its territorial waters, entering such waters and anchoring therein or with provisions of this Convention or other norms of international law.
16. A Party shall not hamper the passage of ships flying the flags of other Parties through its territorial waters except when acting under this Convention or laws and regulations adopted in conformity therewith. In particular, a Party shall not:
a) Impose requirements on ships flying the flags of other Parties which have the practical effect of denying or impairing unjustifiably the right of passage through its territorial waters; or
b) Discriminate in form or in fact against ships flying the flags of other Parties or ships carrying cargoes to, from or on behalf of any State.
A Party shall give appropriate publicity to any danger to navigation within its territorial waters of which it has knowledge.
Article 12
1. Each Party shall exercise jurisdiction over the ships flying its flag in the Caspian Sea.
2. Each Party shall, within its sector, exercise jurisdiction over the artificial islands, installations, structures, its submarine cables and pipelines.
3. Each Party, in the exercise of its sovereignty, sovereign rights to the subsoil exploitation and other legitimate economic activities related to the development of resources of the seabed and subsoil, and exclusive rights to harvest aquatic biological resources as well as for the purposes of conserving and managing such resources in its fishery zone, may take measures in respect of ships of other Parties, including boarding, inspection, hot pursuit, detention, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with its laws and regulations.
The application of measures stipulated in this paragraph needs to be justified. If measures applied were unjustified, the ship shall be compensated for any loss and damage incurred.
Measures, such as boarding, inspection, hot pursuit and detention, can be undertaken exclusively by representatives of the competent government authorities of the Parties present aboard warships or military aircraft, or other ships or aircraft bearing the external marks clearly indicating that they are in the government service and are authorized for that purpose.
4. With the exception of cases specified in Article 11 hereof, nothing in this Convention shall affect the immunities of warships and government ships operated for non-commercial purposes.
Article 13
1. In the exercise of its sovereignty, each Party shall have the exclusive right to regulate, authorize and conduct marine scientific research in its territorial waters. Ships flying the flags of the Parties may conduct marine scientific research within the territorial waters of a Party only with its written permission and on such terms as it may establish.
2. In the exercise of its jurisdiction, each Party shall have the exclusive right to regulate, authorize and conduct marine scientific research related to aquatic biological resources in its fishery zone, as well as marine scientific research related to the exploration and exploitation of seabed and subsoil resources in its sector. Ships flying the flags of the Parties may conduct such research in the fishery zone and the sector of a Party only with its written permission and on such terms as it may establish.
3. Terms and procedures for issuing permissions shall be determined by each Party in accordance with its national legislation and shall be duly communicated to other Parties.
4. There must be no unjustified delays or denials in taking decisions on the issue of permissions to conduct marine scientific research in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article.
5. Marine scientific research activities referred to in this Article shall not create unjustified impediments to activities undertaken by the Parties in the exercise of their sovereign and exclusive rights provided for in this Convention.
6. A Party conducting marine scientific research shall ensure the right of the Party that has permitted such research in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article to participate or be represented in the research, especially aboard research ships when practicable, without payment of any remuneration to the scientists of the permitting Party and without obligation of that Party to contribute towards the costs of the research.
7. A Party conducting marine scientific research in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article shall provide the Party that has permitted such research with the results and conclusions thereof after its completion, as well as access to all data and samples obtained within the framework of the research.
8. A Party shall have the right to require the suspension or cessation of any marine scientific research activities in progress within its territorial waters.
9. A Party that has permitted marine scientific research conducted in accordance with paragraph 2 of this Article shall have the right to require its suspension or cessation in one of the following cases:
a) Research activities are not being conducted in accordance with
the information provided that served as a basis for granting the permission;
b) Research activities are being conducted in violation of the conditions it has established;
c) Failure to comply with any of the provisions of this Article in conducting the research project;
d) Such suspension or cessation is essential for ensuring its security.
10. Ships flying the flags of the Parties shall have the right to conduct marine scientific research beyond the outer limits of territorial waters subject to paragraphs 2 and 3 of this Article.
11. Bilateral and multilateral marine scientific research shall be conducted by agreement between the Parties concerned.
Article 14
1. The Parties may lay submarine cables and pipelines on the bed of the Caspian Sea.
2. The Parties may lay trunk submarine pipelines on the bed of the Caspian Sea, on the condition that their projects comply with environmental standards and requirements embodied in the international agreements to which they are parties, including the Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea and its relevant protocols.
3. Submarine cables and pipelines routes shall be determined by agreement with the Party the seabed sector of which is to be crossed by the cable or pipeline.
4. The geographical coordinates of areas along routes of submarine cables and pipelines where anchoring, fishing with near-bottom gear, submarine and dredging operations, and navigation with dredging anchor are not allowed, shall be communicated by the coastal State whose sector they cross to all the Parties.
Article 15
1. The Parties shall undertake to protect and preserve the ecological system of the Caspian Sea and all elements thereof.
2. The Parties shall take, jointly or individually, all necessary measures and cooperate in order to preserve the biological diversity, to protect, restore and manage in a sustainable and rational manner the biological resources of the Caspian Sea, and to prevent, reduce and control pollution of the Caspian Sea from any source.
3. Any activity damaging the biological diversity of the Caspian Sea shall be prohibited.
4. The Parties shall be liable under the norms of international law for any damage caused to the ecological system of the Caspian Sea.
Article 16
Cooperation of the Parties in the Caspian Sea with natural and legal persons of States that are not parties to this Convention, as well as international organizations shall be in conformity with the provisions of this Convention.
Article 17
The Parties shall cooperate in combating international terrorism and financing thereof, trafficking in arms, drugs, psychotropic substances and their precursors, as well as poaching, and in preventing and suppressing smuggling of migrants by sea and other crimes in the Caspian Sea.
Article 18
1. Provisions of this Convention may be amended or supplemented by agreement of all the Parties.
2. Amendments and supplements to this Convention shall be an integral part of the Convention and shall be made in a form of separate protocols that shall enter into force on the date of the receipt by the Depositary of the fifth notification of completion by the Parties of internal procedures required for their entry into force.
Article 19
To ensure effective implementation of the Convention and to review cooperation in the Caspian Sea, the Parties shall establish a mechanism of five-party regular high-level consultations under the auspices of their Ministries of Foreign Affairs to be held at least once a year, on a rotation basis, in one of the coastal States, in accordance with the agreed rules of procedure.
Article 20
This Convention shall not affect rights and obligations of the Parties arising from other international treaties to which they are parties.
Article 21
1. Disagreements and disputes regarding the interpretation and application of this Convention shall be settled by the Parties through consultations and negotiations.
2. Any dispute between the Parties regarding the interpretation or application of this Convention which cannot be settled in accordance with paragraph 1 of this Article may be referred, at the discretion of the Parties, for settlement through other peaceful means provided for by international law.
Article 22
This Convention shall be subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Republic of Kazakhstan acting as the Depositary of the Convention. This Convention shall enter into force on the date of the receipt by the Depositary of the fifth instrument of ratification.
Article 23
1. The Depositary shall notify the Parties of the date of submission
of each instrument of ratification, the date of entry into force of the Convention and the date of entry into force of amendments and supplements thereto.
2. This Convention shall be registered by the Depositary in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.
Article 24
This Convention shall be of unlimited duration due to its nature.
Done at Aktau on 12 August 2018 in one original copy in the Azerbaijani, Farsi, Kazakh, Russian, Turkmen and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any disagreement, the Parties shall refer to the English text. The original copy shall be deposited with the Depositary. The Depositary shall transmit certified true copies of the Convention to all the Parties.