فارسی
 
.

  تحلیلی از مقررات انسداد تحریم های اتحادیه اروپا: پرونده بانک ملی علیه تلکام دویچه لند

.
.


 
  تحلیلی از مقررات انسداد تحریم های اتحادیه اروپا: پرونده بانک ملی علیه تلکام دویچه لند
 
    اولین تفسیر ارائه شده یکی از عالیترین اعضای دیوان اتحادیه اروپا درباره مقررات انسداد اتحادیه اروپا از هنگام خروج امریکا در سال 2018 از برنامه جامع اقدام مشترک ("برجام" بین ایران و اتحادیه اروپا) مجدداً توجهات را به خود معطف داشته است .نظر آقای] جرارد [هوگان، دادستان کل،در پرونده بانک ملی علیه تلکام دویچه لند نقشه راه بسیارضروری برای شرکت هایی است که در محل برخورد امواج متلاطم تحریم های ایالات متحده با مقررات انسداد اتحادیه اروپا طی مسیر می کنند. این تفسیر گرچه برای عالیترین دادگاه اتحادیه اروپا، یعنی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ،لازم الاجرا نیست، اما نظر دادستان کل  به تصمیمات آن شکل می بخشد.
این نظر در انتقاد از پیش نویس مقررات انسداد اتحادیه اروپا چیزی کم نگذاشته است.("سندی است کاملا صریح"). نکته قابل توجه در تفسیر دادستان کل این است که ماده 5 آیین نامه انسداد اتحادیه اروپا  دادگاه های کشورهای عضو را ملزم می کند چنانچه فسخ قراردادی منجر به تنفیذ برخی تحریم های فرعی "ثانویه" شود، طرفین را مجبور به حفظ روابط قراردادی کنند. این نظر به طور خاص مقرر می دارد، هرگاه یک طرف بدون ارائه دلایل و بدون هیچ گونه تعهدی برای ارائه دلایل اما به قصد رعایت تحریم های فراسرزمینی قراردادی را فسخ می کند، فسخ مزبور با ماده 5 مقررات انسداد اتحادیه اروپا مغایرت دارد.

سوابق امر

مقررات انسداد اتحادیه اروپا نهادهای اتحادیه اروپا را از رعایت مستقیم یا غیرمستقیم برخی از تحریم های فراسرزمینی منع می کند. گرچه مقررات مزبور در سال 1996 تصویب شد، اما اخیراً با توجه به بازنگری قانون تحریم های ایالات متحده علیه ایران  در سال 2018 و به ویژه، تعیین مجدد اشخاص و نهادهای ایرانی متعدد (که به آنها  SDNگفته می شود) و برقراری مجدد تحریم های "ثانویه" (که هدف اصلی آنها اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از ایالات متحده است که با ایران و طرف های مقابل ایران معامله می کنند) و مطابق برنامه جامع مشترک (برجام) برداشته شده اند،  مورد توجه بسیاری قرارگرفته است .
بانک ملی ایران ( بانک ایرانی با شعبه ای در هامبورگ)، پس از  اخطار خوانده، از تصمیم شرکت تلکام دویچه لند مبنی برفسخ فوری قرارداد بین طرفین، دعوایی را در دادگاه های آلمان اقامه کرد. تلکام اخطاریه های مشابهی را برای فسخ قرارداد برای حداقل چهار مشتری دیگر نیز ارسال کرد که دارای ارتباط ایرانی هستند. اطلاعیه های فسخ تلکام در 16 نوامبر 2018، اندکی پس از اعمال تحریم های جدید علیه ایران در 5 نوامبر 2018 ارسال شد. اگرچه هیچ دلیلی برای فسخ ارائه نشده است، لکن آقای هوگان (دادستان کل  ) اظهار کرد که واقعیت صدور اخطار فسخ قرارداد در طی دو هفته از تاریخ  لازم الاجرا شدن تحریم های مجدد ایالات متحده "خود گویای ماجراست".

تصمیمات دادگاه های آلمان

 دادگاه بدوی آلمان (Landgericht Hamburg) )با صدور قرار موقت تلکام  را موظف به انجام تعهدات قراردادی خود تا پایان مهلت اخطار برای فسخ عادی کرد، اما اظهار داشت که  تلکام ماده 5 مقررات انسداد اتحادیه اروپا را نقض نکرده است .
بانک ملی در فرجام خواهی به دادگاه عالی منطقه Hanseatic ، استدلال کرد که تصمیم تلکام برای ختم قرارداد ناقض ماده 5 است و بنابراین بی اثر است . تلکا  با مراجعه به دستورالعمل کمیسیون در مورد مقررات انسداد اتحادیه اروپا) اظهار داشت که ماده 5 حق یک طرف را در فسخ قانونی قرارداد تغییر نمی دهد. الزامی به افشای دلایل تصمیم به فسخ قانونی نه در قرارداد مزبور ونه در قانون آلمان  وجود ندارد  و بنابراین تلکام استدلال کرد که انگیزه های آن برای فسخ بطور قانونی افشا نشده است چرا که غیرمرتبط بوده اند. دادگاه عالی منطقه Hanseatic چهار سوال را برای صدور حکم مقدماتی به دیوان دادگستری اروپا ارجاع داد. نظر دادستان کل  در مورد این سواالات در زیر خلاصه می شود.

نظر دادستان کل

سوال 1: آیا پاراگراف اول ماده 5 مقررات  انسداد اتحادیه اروپا فقط در مواردی اعمال می شود که به نهاد اقدام کننده اتحادیه اروپا (در این پرونده ، تلکام) دستور رسمی توسط ایالات متحده (به طور مستقیم یا غیر مستقیم)  صادر شده باشد، یا برای نهاد اتحادیه اروپا فقط به دنبال رعایت تحریم های ثانویه بودن کفایت می کند؟
نهادهای اتحادیه اروپا که از تحریم های ثانویه را تبعیت می کنند ، بدون توجه به اینکه این تبعیت  مستقیماً به اجبار دولت اعمال کننده این تحریم های ثانویه باشد ، مشمول ماده 5 می شوند.  بنابراین در پرونده فعلی ، لازم نیست که به تلکام دستور داده شده باشد تا قرارداد خود را با بانک ملی فسخ کند: ماده 5 هنوز قابل اجرا است.  گرچه دادگاه تجدیدنظر دیگری در آلمان در اوایل سال 2020 موضع دیگری اتخاذ کرده بود ، لکن بعید به نظر می رسد که نظر دادستان کل بحث انگیز باشد.
سوال 2: آیا بند اول ماده 5 ،قانون ملی (آلمان) را که اجازه فسخ تعهد قراردادی مستمر  بدون ارائه دلیل می دهد ، نادیده می گیرد؟
بلی ، ماده 5 باید به عنوان ناقض قانون ملی تفسیر شود که اجازه می دهد چنین تعهداتی بلاجهت خاتمه یابد. گرچه در ماده 5 صریحاً پیش بینی نشده است که یک طرف باید دلایلی را برای توجیه فسخ قرارداد بیان کند ، اما این تعهد باید با توجه به هدف قانون استنباط شود. "اگر غیر از این بود ، یک نهاد می توانست بی سر و صدا تصمیم بگیرد که به قانون تحریم های ایالات متحده اثر ببخشد و ، با حفظ یک سکوت مبهم ، غیر قابل نفوذ به دلایل آن و (به طور موثر)  غیر قابل تجدید نظر از نظر روش های آن ، اهداف اصلی سیاست ... ماده 5  قانون  انسداد اتحادیه اروپا چنان به خطر بیفتد که گویی انگار وضع نشده است. "
سوال 3: آیا باید فسخ عادی با نقض ماده 5 بی اثر تلقی شود یا مجازات جایگزین دیگری قابل اعمال است؟
طبق ماده 9 مقررات انسداد اتحادیه اروپا ، دادگاه های ملی می توانند مجازات های  قابل اعمال در مورد مقررات قانون ملی را تعیین کنند ،به شرطی که موثر، متناسب و بازدارنده باشند. با این حال ، با توجه به اینکه مقررات مستقیماً قابل اجرا هستند ، دادگاه های ملی باید از تأثیر کامل  مفاد مقررات اطمینان حاصل کنند. در عمل، این بدان معناست که دادگاه ملی باید به جای اینکه صرفاً مجازات عدم رعایت قانون را تعیین کند، دستور جبران تخلف (به عنوان مثال، صدور قرار منع ) را صادرکند.
سوال 4: با توجه به مواد 16 و 52 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا و امکان تصویب معافیت در بند دوم ماده 5 ، آیا آن حتی درمواردی قابل اعمال خواهد بود که حفظ روابط تجاری با طرف قرارداد تحریم شده (در اینجا ، بانک ملی) باعث گردد که اپراتور اتحادیه اروپا (در اینجا ، تلکام) در بازار ایالات متحده متحمل ضررهای اقتصادی قابل توجهی شود؟
بند اول ماده 5 حقوقی را به اشخاص و نهادهای مشمول مجازات اعطا می کند. نهادهایی که در اتحادیه اروپا فعالیت می کنند نمی توانند ماده 5 را، صرفاً با جبران خسارت   اشخاص و نهادهای مزبور پس از خاتمه ترتیبات قراردادی، رعایت کنند. در صورت لزوم، دادگاه های ملی باید دستور دهند که چنین روابط قراردادی برقرار باقی بماند . این نتیجه گیری با ماده 16 منشور منافاتی ندارد. همانطور که دادستان کل متذکر شد، مقررات انسداد اتحادیه اروپا به طرفین ]قرارداد[ اجازه می دهد تا مجوزعدول از بند اول ماده 5 را بگیرند و امتناع بلاجهت کمیسیون اروپا از اعطای چنین معافیتی قابل اعتراض است.

کاربرد مقررات انسداد اتحادیه اروپا در انگلستان

مقررات انسداد اتحادیه اروپا در قانون انگلستان پس از برگزیت با صیانت در برابر اثرات اعمال فرا سرزمینی قانون کشورهای ثالث (اصلاحیه) (مقررات خروج از اتحادیه اروپا) 2020 حفظ شده است. این مقررات اصلاحیه مقررات انسداد اتحادیه اروپا و آیین نامه اجرایی مربوطه  (کمیسیون مقررات اجرایی اتحادیه اروپا 2018/1101 ) را با در نظر گرفتن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اصلاح کردند. مقررات ابقا شده اتحادیه اروپا و قوانین داخلی اجرایی، که اصلاح شده است، با هم مقررات انسداد انگلیس را تشکیل می دهند.
اکنون قدرت نهایی اعمال و تفسیر مقررات انسداد انگلیس به دادگاه های انگلستان واگذار شده است.دادگاه های انگلستان گرچه در این مورد به تصمیم آینده دیوان دادگستری اروپا مقید نیستند ، لکن می توانند آن را ملحوظ دارند.

تفسیر

دادستان کل با تاکید بر اینکه " برای رسیدن به این نتیجه خاص خوشحال نیستم " تصدیق کرد که نتایج بدست آمده در مورد چهار سوال ارجاع شده توسط دادگاه آلمان کاملاً راضی کننده نبوده است . این نظر حاوی انتقادی شدید از مقررات انسداد اتحادیه اروپا است که "به گونه ای طراحی شده است که اثرات فرا سرزمینی تحریم های مزاحم و اضافی ایالات متحده را عقیم سازی کند"، لکن به "ناگزیر صدماتی بجا خواهد گذارد".
این نظر اهمیت درک کامل طرفین از خطرات قوانین با اثر فرا سرزمینی و به ویژه تعامل دشوار تحریم های ثانویه ایالات متحده با مقررات انسداد اتحادیه اروپا را برجسته می کند. باید منتظر ماند و دید که آیا دیوان دادگستری اتحادیه اروپا از رهنمود های دادستان کل پیروی می کند یا خیر. در این بین، طرفین باید اطمینان حاصل کنند که از خطری آگاه هستند که ممکن است مقررات انسداد اتحادیه اروپا بر دوش دادگاه های ملی ایجاد قرار دهد، تا دستور  ادامه ترتیبات قراردادی در نقض تحریم های ثانویه ایالات متحده صادرکنند.گرچه ممکن است فسخ قانونی یک قرارداد به عنوان کم مناقشه انگیزترین راه برای به حداقل رساندن مسئولیت در قبال تحریم های ثانویه ایالات متحده تلقی شود، اما اپراتورهای خصوصی که هدف تحریم های مزبور قرارگرفته اند می توانند فسخ قرارداد را دردادگاه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به چالش بکشند. از نظر دادستان کل، بار مسئولیت بر دوش طرف فسخ کننده قرارداد(یعنی خوانده در هر موردی از این دست)قرار دارد،تا نشان دهد که این کار را برای این انجام نداده است که از تحریم های ثانویه ایالات متحده تحت پوشش مقررات انسداد اتحادیه اروپا تبعیت کند .
در حالی که دادستان کل ابراز امیدواری کرده است که قانونگذار اتحادیه اروپا درباره مفاهیم مقررات انسداد اتحادیه اروپا "تأمل و بررسی خواهد کرد" ، باید دید که چگونه وضعیت انگلیس پس از برگزیت تکامل می یابد و تا چه حد مقررات انسداد انگلیس می تواند از طرفین در برابر اثرات تحریم های فراسرزمینی محافظت کند.همانطورکه قبلاً اشاره کردیم، یک تفاوت موجود با موضع اتحادیه اروپا این است که انگلستان مجوزهایی را منتشر می کندکه تبعیت از تحریم های ایالات متحده را مجاز میداند.دادستان کل اظهار داشته که رویکرد اتحادیه اروپا قابل درک است زیرا "این امر به مقامات خارجی مربوط امکان می دهدکه بدانند کدام شرکت درخواست معافیت نکرده است و بنابراین قرار نیست از قوانین مورد نظر تبعیت کنند". با این حال، از شفافیت بیشتر در عملکرد مقررات انسداد اتحادیه اروپا  استقبال خواهد شد.


مقاله مزبور توسط استفن اشلی و هریت کمبل از موسسه حقوقی استفن هارود  در 21 مه  2021 منتشر شده است.
    
  • جهت دریافت متن کامل مقاله به زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.
.
نسخه قابل چاپ