شنبه 5 آبان 1397 گفت و گوی کامبیز نوروزی با جناب آقای دکتر محسن محبی، سرپرست تیم حقوقی ایران در لاهه                        کد خبر 52                                                                                               1397/08/05

 
گفت و گوی کامبیز نوروزی با جناب آقای دکتر محسن محبی، سرپرست تیم حقوقی ایران در لاهه
آمریکا اینجا حق وتو ندارد
در مورد پرونده شکایت ایران  از آمریکا، طبق ماده 27 منشور، کشوری که یک طرف مناقشه است حق وتو ندارد.
 
شرق: اوایل مهر بود که قرار موقت دادگاه لاهه در پرونده­های تحریم­های آمریکا علیه ایران، به سود ایران صادر شد. آن هم در شرایطی که روابط دو کشور از زمان روی کارآمدن دونالد ترامپ در سراشیبی سقوط قرار داشت. خبر پیروزی موقت ایران برابر آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری به سرعت می چرخید. اولین موضوعی هم که درباره حکم دادگاه بین­المللی دادگستری افکار عمومی را درگیر کرده بود. موضوع ضمانت اجرائی رأی دادگاه بود. اینکه آیا آمریکا موظف است به حکم دادگاه پایبند باشد یا نه؟ اینکه اگر پرونده در جریان حل اختلاف به شورای امنیت برود. آمریکا حق وتو دارد؟ حکمی که در آن تعلیق بعضی از تحریم­ها تا زمان رأی نهایی دادگاه دیده می­شد. برخی اعتقاد داشتند که الزامی برای اجرای این حکم وجود ندارد و اگر پرونده به شورای امنیت برود. این کشور از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد. موضوعات دیگری هم مطرح بود؛ اینکه چطور سیاست صندلی­های خالی در مجامع بین­المللی تبدیل به حضور پررنگ در این عرصه شد. حقوق‌دان­ها از عملکرد خوب مرکز امـور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در چند سال اخیر صحبت می­کردند: مرکزی که دکتر محسن محبّی، حقوق‌دان برجستـه بین­المللی، از سال 92 ریاست آن را برعهده داشت. در این شرایط کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و روزنامه­نگار، پیشنهاد مصاحبه با محبّی را به روزنامه «شرق» داد. بعد قرار گفت و گو را هماهنگ کرد و در تمام مراحل آن کنار ما بود. روزی که میهمان مرکز حقوقی بودیم. پشت پنجره­های دفتر محبی باران­های پاییزی تازه شروع شده بودند. محبی در فضای گرمی ما را پذیرفت و در طول گفت و گو به همه سؤالات درباره دعوای حقوقی ایران و آمریکا پاسخ داد: اینکه ایران چطور در بررسی­های حقوقی به استناد به عهدنامه مودت رسیده بود و تیم حقوقی توانسته بود به پیروزی موقت دست پیدا کند.
رأی موقتی که دیوان بین­المللی دادگستری در پرونده تحریم­ها به سود ایران صادر کرد در رسانه‌های ایران و بین مقامات سیاسی و در سایر نقاط جهان مورد توجه قرار گرفت. چنین ابتکاری در مرکز حقوقی چطور مطرح شد؟ به خصوص که بعد از پرونده ایرباس و سکوهای نفتی استناد ایران به عهدنامه موقت 1334 در اوضاع پیچیده کنونی خیلی غیرمترقبه بود. آن هم در شرایط که روابط میان ایران و ایالات متحده آمریکا از حیث حقوقی و سیاسی حدود چهار دهه است که پرتنش دنبال می­شود. با این حال ایران در شکایتی که نزد دیوان بین­المللی دادگستری مطرح کرد. باز هم به عهدنامه مودت استناد کرد. بحث را از این نقطه شروع کنیم که این ابتکار چه فرآیندی را طی کرد تا به تصمیم نهایی برای ثبت این شکایت در دیوان بین­المللی دادگستری برسید.
خوشحالم که در یک گفت و گوی علمی و حرفه­ای شرکت می­کنم مسئله عهدنامه مودت از دهه 80 میلادی مطرح بود. هنگامی بود که دیوان داوری ایران و آمریکا در چارچوب بیانیه الجزایر کارش را از سال 61 شروع کرده بود و شرکت­های آمریکایی در ادعاهایشان علیه جمهوری اسلامی به عهدنامه مودت هم استناد می­کردند. برای دولت ایران که خوانده این دعاوی بود. کمی تعجب برانگیز بود که چطور آمریکایی­ها به این عهدنامه استناد می­کنند. در حالی که روابط دو کشور قطع است. بعد که مطالعات و تحقیقات انجام شد. مشخص شد قطع روابط سیاسی مؤثر در اعتبار معاهدات بین­المللی مؤثر نیست. صدام حسین معاهده الجزایر درباره مرزهای ایران و عراق را در تلویزیون پاره کرد. اما جامعه بین­المللی نپذیرفت و همچنان آن معاهده معتبر است.
در واقع سقوط اعتبار یک عهدنامه، مستلزم اراده مستقیم طرفین درخصوص خود عهدنامه است؟
بله. در کنوانسیون وین 1369، در مواد 60 به بعد، ترتیبات خاتمه و فسخ معاهدات پیش­بینی شده که پیچیده و مهم است. معاهدات مبنای اصلی و شاکله روابط بین­المللی را تشکیل می­دهند. برای اینه در عرصه بین­المللی در معاهدات است و اگر قرار باشد معاهدات به آسانی قابل فسخ باشند رژیم حقوقی بین­الملل مستفر نخواهد شد.
درست مثل اتفاقی که امروز بین ایران و آمریکا افتاده است. البته حالا آمریکایی­ها از عهدنامه خارج شده­اند.
بله. 
تصمیمی که ایران گرفت می­تواند بر این پایه استوار باشد که هر چقدر هم که دعوا و بحران در روابط ایران و آمریکا هست. اما وجود یک سلسله قواعد حقوقی مانند عهدنامه مودت به تنظیم روابط می‌تواند کمک کند.
همین­طور است. حقوق بین­الملل ظرفیت­هایی دارد. نظام حقوق بین­الملل مبتنی بر همکاری است. مبتنی بر تبعیت نیست. در حقوق داخلی رژیم امور داخلی مبنی بر تبعیت است. حتی بعضی از استادان معتقد هستند که آنارشیک و هنوز مبتنی بر زور است. روابط بین­الملل سعی کرده این زور را قدری قانونمند یا تعدیل کند؛ نظام ملل متحد و شورای امنیت را به وجود آورده و اعلام کرده که جنگ ممنوع است. اگر هم کشوری می­خواهد مداخله کند بشردوستانه باشد به شرطی است که شورای امنیت اجازه دهد. سعی کرده هرمی را از روابط ترسیم کند برای اینکه از پراکندگی در روابط بین‌الملل بکاهد. اینکه چقدر موفق بوده، مراجعه به تاریخ پاسخ می‌دهد.
اتفاقاً برای کشورهایی که در روابط بین‌الملل، قدرت اقتصادی یا نظامی کمتری دارند، مقررات بین‌المللی دستاویزهای بهتری دارد که بتوانند با تمسک به آنها قدری در موازنه بین‌المللی به‌نفع خودشان اثر بگذارند. این‌طور نیست؟
به شرطی که ظرفیت‌ها را بشناسند.
به‌نظر می‌رسد در پرونده اخیر شکایت ایران علیه آمریکا به استناد عهدنامه مودت این اتفاق افتاده یعنی از ظرفیت ممکن استفاده شده. زمانی که شما این تصمیم را گرفتید تا به نتیجه عملی برسید که ایران شکایت کند، مطمئناً بررسی‌های مفصلی داشتید.
خیلی زیاد. استناد به عهدنامه مودت در دیوان بین‌المللی دادگستری تا به حال در پنج مورد اتفاق افتاده است. بعد از انقلاب یک بار آمریکا به پیمان دوستی استناد کرده و چهار بار ایران و جالب اینکه در پرونده سکوهای نفتی که آمریکا از عدم صلاحیت دفاع می‌کرد، علیه ایران به استناد همین عهدنامه دعوای تقابل طرح کرد. بنابراین در اعتبار عهدنامه مودت تردیدی نیست. دعوای اخیر ایران و آمریکا به دو اتفاق برمی‌گردد؛ اول، سونامی تحریم‌ها که از 2006 (1385) بعد از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت توسط آژانس شروع شد. آن زمان در ایران این موضوع جدی گرفته نشد ولی از نظر حقوقی دوستان من در آن زمان به این موضوع پرداختند و متوجه شدند چنین امکانی برای مقابله با تحریم‌ها وجود دارد. اتفاق دومی که رخ داد، سیل دعاوی ضدتروریستی در دادگاه‌های آمریکا بود. هنگامی که آمریکا مصونیت [قضائی] ایران را برداشت.
که خلاف عرف بین‌الملل هم بود.
قطعاً خلاف بود. اما به استناد درخطربودن حاکمیت و امنیت ملی خود این کار را کرد. لابد متوجه بوده که برخلاف حقوق بین‌الملل عمل می‌کند و در نتیجه مسئولیتی برای خود ایجاد خواهد کرد اما شاید منافع ملی‌ برای آنها مهم‌تر بود.
چند پرونده در این رابطه به ثبت رسیده؟
نزدیک به 300 پرونده. اغلب هم مربوط به مصدومان شیمیایی و صدمه‌دیدگان از جنگ است. به‌هرحال این دو اتفاق افتاده بود و ما بعد از بررسی متوجه شدیم که دو راه‌حل داریم؛ یکی راه‌حل عمل متقابل بود که قانون معروف 87 اجازه می‌داد اتباع ایرانی که ادعایی علیه دولت‌هایی که مصونیت قضائی ایران را به رسمیت نمی‌شناسند، می‌توانند در دادگاه‌های ایران ادعایشان را طرح کنند -وزارت خارجه می‌گوید کدام دولت‌ها هستند (آمریکا، کانادا و آرژانتین درحال‌حاضر)- راه‌حل دیگر هم این بود که به عهدنامه مودت استناد کنند و بگویند اینکه شما مصونیت ما را به رسمیت نمی‌شناسید، خلاف عهدنامه است. در آن زمان به این نتیجه رسیدند که از راه‌حل اول استفاده کنند. عده‌ای از اتباع ایران که عموما از طبقات مستضعف و زیان‌دیده از جنگ بودند دعاوی را طرح کردند. خب دادگستری ما با این مباحث آشنایی زیادی ندارد. چون هم تخصصی است هم این بحث که چطور دادخواست دهند و چطور رأی دهند، مطرح است. به‌هرحال به زحمت این کار انجام شد و در آن زمان از ظرفیت عهدنامه مودت استفاده نشد. تا زمانی که آقای روحانی در سال 92 مسئولیت کشور را بر عهده گرفت. آن وقت مسئله تحریم‌ها هم جدی بود اما چون مذاکرات برجام شروع شد و می‌رفت که تحریم‌ها را رفع کند، مسئله تحریم‌ها و عهدنامه مودت موضوعیت خود را از دست داد.
 تا هنگامی که آمریکا از برجام خارج شد و ارزیابی کردیم کسانی که قرارداد بسته‌اند با بازگشت تحریم‌ها به چه سرانجامی دچار شده‌اند. عدد‌های بزرگی درآمد. پیش از آن، بیش از چندین میلیارد دلار قرارداد منعقد شده بود. بعد از برجام روابط اقتصادی و تجاری ایران و آمریکا بازیابی و مجددا احیا شد و عهدنامه مودت موضوعیت پیدا کرد. وقتی آمریکا از برجام خارج شد، وزارت امور خارجه تلاش‌هایی در چارچوب برجام کرد؛ مثل مراجعه به کمیسیونی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده بود اما در آن چارچوب نتیجه‌ای حاصل نشد. مسئله استفاده از عهدنامه مودت در بین تیم حقوقی که در پرونده دو میلیارد کار می‌کرد، مطرح شد؛ اینکه تحریم‌ها هم برخلاف عهدنامه است. چون موجود نیمه‌جانی را زنده‌ کرده‌اند و الان می‌خواهند دوباره بکشند.
 همین جا اعضای این تیم حقوقی را هم معرفی کنید.
ما در تیم حقوقی‌مان علاوه‌ بر اساتید ایرانی، اساتید خارجی هم داریم. یکی از آنها آقای آلن پله در لاهه بود، وقتی با هم صحبت می‌کردیم به من گفت پنجاه‌ودومین یا پنجاه و هفتمین موردی است که در دیوان بین‌المللی دادگستری دفاع کرده‌ام؛ یعنی فردی بسیار حرفه‌ای است؛ استاد دانشگاه و در صحنه و عملیاتی است. پروفسور ژان مارک توومن است که به ایران هم آمده، وکیل چند بانک و شرکت ایرانی است. ایشان الان دبیرکل آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه است که مرکز علمی بسیار مهمی است که دوره‌های تابستانی معروفی دارد. پروفسور ووآ لو است که ایشان هم استاد کینگز کالج است و مردی بسیار برجسته و در حقوق بین‌الملل درجه یک است. آقای ورس وردز است که در دیوان تجارب فوق‌العاده زیادی دارد و بحث «خسارت غیرقابل جبران» را ایشان ارائه کرد که کارش درخشان بود. یکی از سخت‌ترین موضوعات بود که بتوانیم به دیوان نشان دهیم با برگشتن تحریم‌ها به ما فشار وارد می‌شود که همه قبول دارند اما اینکه نشان دهیم غیرقابل جبران است مهم بود. این افراد نزد دیوان نماینده دکترین حقوق ایران هستند.
در واقع همگی در حقوق بین‌الملل صاحب‌نظرند.
 بله و مرجعیت دارند. اینها وقتی بپذیرند و قانع شوند که از موضع یک کشور در پرونده‌ای دفاع کنند، یعنی حداقل آقایی که دفاع می‌کند پذیرفته موضع ایران درست است و این در نظر دیوان بسیار مهم است؛ البته به این معنی نیست که به این بهانه برنده دعوا خواهیم شد، اما حضور این افراد در این پرونده و دعوت و قانع‌کردنشان کار بسیار بزرگی است.
در طرف مقابل هم، ایالات متحده از حیث حقوق‌دانان بین‌الملل خیلی غنی است و می‌توان گفت مهد دانش حقوق بین‌الملل است. نکته جالب اینجاست که در پرونده اخیر، استدلال ایران پیش می‌رود و ایالات متحده با وجود تمام ‌قدرتی که در زمینه متخصصان حقوق بین‌الملل دارد، قادر به پاسخ‌گویی به استدلال وکلای ایران نیست. این امر نشان می‌دهد کار کارشناسی حرفه‌ای در حال انجام است. سرپرستی این گروه به‌لحاظ حرفه‌ای و علمی هم که برعهده خود شما بوده است.
بله، این مسئولیت را بر عهده من گذاشته بودند و از فرصتی که برای کار با استادان خارجی پیش آمده بود، خیلی خوشحال بودم. البته باید بگویم که حقوق‌دانان ایرانی در این موضوع واقعاً کمک کردند. استادان ایرانی حقوق بین‌الملل را چند‌بار دعوت کردیم و با آنها طرح موضوع کردیم. اظهارنظر و تذکر دادند و کار علمی دقیقی انجام شد و من از همگی تشکر می‌کنم. همکاران بنده در اینجا که استاد دانشگاه و تحصیل‌کرده حقوق بین‌الملل در دانشگاه‌های خارج هستند هم با دل و جان کار کردند. همکاران من در وزارت خارجه اداره حقوقی، به‌ویژه در زمینه بحث تحریم‌ها که بسیار تخصصی است، وجودشان و حضورشان بسیار مؤثر بود. یکی از همکاران ارشد وزارت خارجه معاون بنده بود. در داخل خیلی همکاری خوبی انجام شد. البته قبلا در پرونده سکوهای نفتی و ایرباس سرپرست دفتر ایران در لاهه بودم. مشارکت داشتم و در حد توان کمک کرده بودم، اما در این پرونده مستقیما مسئولیت هماهنگی را برعهده داشتم و امیدوارم ادامه کار هم مفید باشد.
 به دستور موقتی که دیوان بین‌المللی دادگستری صادر کرد، بپردازیم. گویا حکم به اجماع صادر شده است.
در این پرونده قضات 17 نفر هستند، چون آمریکا و ایران هم یک نفر را معرفی کردند. یکی از قضات، خانم داهوو، همان روزهای اول گفت که در این پرونده مشارکت نمی‌کنم. لابد به این دلیل که گاهی قاضی احتیاط می‌کند و برای اینکه بی‌طرفی‌اش محفوظ بماند، کنار می‌رود. نتیجه اینکه تعداد اعضای دیوان 14 نفر شدند؛ درحالی‌که قاضی آمریکایی حضور ندارد. می‌دانید که طبق مقررات وقتی دو کشور به دیوان مراجعه می‌کنند، اگر بین 15 نفری که شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد منصوب کرده است، قاضی هم‌تابعیت نداشته باشند، می‌توانند یک قاضی معرفی کنند. در نتیجه اگر آن خانم در دیوان می‌ماند آمریکا نمی‌توانست قاضی معرفی کند و چون رفت نفر دیگری را معرفی کرد، قضات 16 نفر شدند.
قاضی آمریکایی هم در این پرونده حضور داشته که اصطلاحا قاضی اختصاصی یا موردی نامیده می‌شود؛ چون عضو دائمی دیوان نیست. او هم نظر موافق داد و در نتیجه تصمیم دیوان به اتفاق آرا صادر شده است.
 رأی اجماعی به این شکل کم‌سابقه نیست؟
از طرف قاضی اختصاصی خیلی متداول نیست. البته قاضی اختصاصی طبق قواعد، تحت همان تعهدات سایر قضات است و باید بی‌طرف و مستقل باشد. همه احکام و مقررات که بر سایر قضات بار می‌شود، بر او هم بار می‌شود و اگر بی‌طرف نباشد قابل جرح است. معمولا گفته می‌شود نقش قاضی اختصاصی این است که موضع دولتی که او را منصوب کرده بهتر و بیشتر توضیح دهد نه اینکه حتما به‌نفع آن دولت رأی دهد. اینجا هم آقای براوور به اکثریت متصل شده و در نتیجه رأی به‌صورت اتفاق آرا صادر شده است. وقتی رأی‌گیری به اتفاق اکثریت و اقلیت مطرح می‌شود هرکدام از قضات ممکن است چیزی شبیه یک بیانیه هم بدهند.
در این پرونده دکتر جمشید ممتاز، قاضی اختصاصی ایران، هم بیانیه‌ تخصصی داد.
 این هم اقتضای کار بین‌المللی است و بعضی قضات می‌خواهند بگویند از چه راهی به این نتیجه رسیده‌اند.
صحبت از این شد که دیوان با تمام خواسته‌های ایران موافقت نکرد. خواسته‌های ایران چه بود؟
خواسته ایران پنج قسمت بود؛ یکی اینکه فوراً تحریم‌ها را لغو و تعلیق کنند و دستور رئیس‌جمهور آمریکا هم باید تعلیق شود. دومین خواسته‌ای هم که بعد از برجام دادیم، مربوط به موضوع هواپیما بود؛ در واقع خواسته ما این بود که لایسنس‌ها نباید لغو شود و باید اجازه داده شود که معاملاتش انجام شود. بخش سوم این بود که در انجام دو خواسته فوق، سه ماه بعد گزارش بدهند. چهارم اینکه تضمین داده شود که اشخاص حقوقی ایرانی و آمریکایی و غیرآمریکایی از دستورات دیوان پیروی می‌کنند. در آخر هم اینکه به حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی نباید لطمه‌ای وارد شود. نکته اینجاست که این‌ خواسته‌ها در عرض همدیگر هستند نه در طول هم؛ یعنی اگر دادگاه دومی را داده به این معنی نیست که سه و چهار و پنج را هم داده است. دیوان در موارد یک، دو و پنج به‌نفع ما تصمیم گرفت. حکم تعلیق را هم به این معنا داد که نباید اجرا شود. لایسنس‌های هواپیما، دارو و مواد غذایی را هم داد. درباره مسئله سه ماه گزارش هم سکوت کرد.
آیا این سکوت مهم است؟
برای ما که نوشته بودیم، مهم بود اما برای شما که از بیرون ارزیابی می‌کنید مهم به‌نظر نمی‌آید.
در مورد سوژه‌هایی که شخصیت حقیقی یا حقوقی غیرآمریکایی دارند، چطور؟
این هم برای ما مهم بود. در این زمینه دیوان سکوت کرده است. بیانیه دکتر ممتاز هم در همین رابطه است. موضوع این است که دادگاه در مورد قسمت فراسرزمینی‌ها سکوت کرده اما رد هم نکرده است.
پس خواسته ایران مبنی بر امنیت اشخاص ثالث در روابط تجاری با ایران از سوی دیوان نه قبول شده و نه رد؟
می‌خواهم بگویم همان مقدار دستوری که داده را نگفته که شامل ثالث نیست؛ به این معناست که هنوز هم اشخاص ثالث می‌توانند با ایران کار کنند و آمریکا مکلف است برایشان امکانات لازم را فراهم کند و حق ندارد آنها را جریمه کند.
وارد بحث اجرائی این قرار دیوان شویم. در وهله اول، آنچه به ذهن من متبادر می‌شود این است که نشان‌دهنده عدم مشروعیت اقدامات آمریکا در اعمال یکجانبه تحریم‌ها علیه ایران است. البته دیدگاه‌هایی هم وجود دارد مبتنی بر اینکه چون این قرار ضمانت اجرا ندارد، چندان مهم نیست.
 دقیقاً. رویکرد تقلیل‌گرایانه و مینی‌مالیستی درباره تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری دو علت می‌تواند داشته باشد؛ اول بی‌اطلاعی از ساختار جامعه بین‌الملل و تاریخچه دیوان بین‌المللی. دومین دلیل کسانی که چنین رویکردی را نسبت به حقوق بین‌الملل دارند، ناشی از مختصری غرض است. یعنی خوشحال نیستند از اینکه چنین اتفاقی افتاده و می‌شود یک دولت گردن‌کلفت را وادار به جوابگویی کرد. حتی جواب‌های آن دولت که می‌دهد قبول نشود و به تعبیر شما مشخص شود اقداماتش در حقوق بین‌الملل درست نیست و حق‌به‌جانب نیست. نباید این دستاورد را دست‌کم بگیریم. همه دنبال ضمانت اجرای حقوقی هستند و فراموش می‌کنند سازوکاری که در حقوق داخلی داریم، در حقوق بین‌الملل و برای اجرای تصمیمات دیوان بین‌المللی نداریم. همین مقدار که دیوان در موضوعی تصمیم می‌گیرد اعلام موضوع کند، برای ضمانت اجرائی کافی است، چون دولت را در معرض قضاوت عمومی در عرصه بین‌المللی قرار می‌دهد.
 در واقع حداقلش موضع اخلاقی است که موجب می‌شود رفتار یک دولت نسبت به دولت دیگر از سوی یک مرجع معتبر بین‌المللی نامشروع شناخته شود.
ممکن است دولت‌ها از رأی تمکین نکنند اما برایشان بی‌هزینه نیست و باید تاوانش را بدهند.
بالاخره تصمیم دیوان ضمانت اجرائی دارد یا نه؟
بله. امّا از نظر حقوقی بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظری وجود داشته که دستور موقت مثل رأی، لازم‌الاجراست یا نه. قواعد می‌گوید رأی لازم‌الاجراست. منتها ضمانت اجرا همان‌طور که عرض کردم نباید با حقوق داخلی مقایسه شود. ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل تابع ساختار جامعه بین‌المللی است.
 یعنی هم بسیار پیچیده است و هم تابع زور بین‌المللی.
 این ساختار، مبتنی بر همکاری و همزیستی است. دولت مرکزی ندارد که اگر {دستورات} اجرا نشد اجرائیه صادر کنید یا رئیس دادگاه و دبیرکل سازمان ملل یا قاضی قرار بازداشت محکوم را صادر کند. اصلا این‌طور نیست. این اشتباه بزرگی است که در اذهان وجود دارد و تصور می‌کنند دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری هم جایی شبیه کلانتری دارد. اما با این همه خالی از قاعده هم نیست. منشور ملل متحد در بند 2 ماده 94 دراین‌باره می‌گوید. عده‌ای اینجا این سؤال را مطرح کردند که این بند شامل دستورهای (order) دیوان هم می‌شود یا نه؟ بعد جواب دادند که بله؛ وقتی دیوان می‌گوید می‌شود نباید تردید کرد. اگر اجرا نکرد، می‌تواند دولت محکوم‌له به شورای امنیت مراجعه کند. بحثی که مطرح شده این است که می‌گویند اگر به شورای امنیت رفت، آمریکا وتو می‌کند. وتوکردن به این سادگی نیست. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا آمریکا با توجه به منشور ملل متحد در موضوعی که در شورا مطرح شده و آمریکا یک طرف آن است، حق وتو دارد یا نه؟ ماده 27 منشور مشخص می‌کند که ندارد. این هم یک بحث پیچیده حقوقی است.  استفاده از وتو به راحتی نیست و آمریکا باید مسیر سنگلاخی را طی کند تا از این حق استفاده کند. افزون‌بر اینکه هزینه‌ هم دارد. حالا تصور کنید تا مرحله وتو هم رفتیم، باز سازوکاری از طریق مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد که «اتحاد برای صلح» است.
 کمی در مورد سازوکار اتحاد برای صلح توضیح بدهید؟
در اتحاد برای صلح، ایران باید از دبیرکل تقاضا کند که موضوع را به مجمع عمومی ارجاع کند و مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم بگیرد که در مجمع عمومی سازمان ملل چیزی به نام حق وتو وجود ندارد. البته به تعداد آرای بیشتری، ظاهرا رأی سه‌چهارم حاضران نیاز است. بنابراین این‌طور نیست که بگوییم ضمانت اجرا ندارد. اما طبیعی است که ضمانت اجرای آن پیچیده و زمان‌بر است.
 یکی از دفاعیات ایالات متحده در برابر ایران این بود که مشکلات ایران به تحریم‌ها ربطی ندارد و به یکی، دو سخنرانی رهبری و آقای عراقچی استناد شد که در آنها گفته شده تحریم‌ها اثری بر مسائل داخلی ایران نداشته و مشکلات ایران داخلی است. دیوان با این استدلال چه برخوردی داشت؟
اصلاً توجهی نکرد. در صحبت‌های ایران هست که ما گفتیم آنچه رهبری گفتند خطاب به عموم است. رهبری دو جایگاه دارد؛ یکی جایگاه قانون اساسی که وقتی از اختیاراتش بر اساس قانون اساسی استفاده کند سازوکارش جور دیگری است و از مسیر دیگری جلو می‌رود. رهبر چیزی را می‌نویسد یا به مجمع ارجاع می‌کند، نظر مجمع تشخیص مصلحت را گرفته و بعد از گرفتن مشورت ابلاغ می‌کند. گاهی اوقات هم ایشان با عموم صحبت می‌کنند. در این مقام به‌عنوان رهبر کشور باید به مردم امید بدهند و روحیه جامعه را بالا نگه دارند. اینجا مقام دیگری است و خطاب و مخاطبشان متفاوت است. دیگر اینکه ایشان سال‌هاست که صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌کنند و ارجاع به اینکه این مشکلات ناشی از سوءمدیریت داخلی است؛ یعنی مسئولان به توصیه‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی درست عمل نکرده‌اند که در برابر تحریم‌ها مقاومت کنند و این اصلا ربطی به این ندارد که آمریکا بری‌الذمه می‌شود یا در مشکلات کشور نقشی نداشته و ندارد. سایر مقاماتی هم که مطالبی را گفته‌اند به همین ترتیب است. البته آمریکایی‌ها در صحبت‌هایشان خیلی از این موارد استفاده کردند، اما قضات هم به این موارد توجه دارند که بعضی اتفاقات در جریان دادرسی کاملا سیاسی است و قضات دیوان بین‌المللی دادگستری خودشان را در جایگاه دیپلمات نمی‌بینند.
 برگردیم به بحث ضمانت اجرا. فرض کنیم ایران ناگزیر شود به شورای امنیت برای اجرای این تصمیم مراجعه کند. این فرایند چقدر ممکن است طول بکشد؟
واقعاً نمی‌توانم زمان دقیقی بگویم، اما طرح موضوع در شورای امنیت باید از طریق رئیس شورا باشد و بستگی به ایجنت‌های شورا دارد که چه کاری در دستور کارش باشد و چطور اولویت‌بندی باشد، در دستور کار قرار دهد یا نه. و جالب که رئیس دوره‌ای شورا ایالات متحده است. البته در اینجا چون فورس (اجبار) اساسنامه دیوان پشتش است ایران راحت‌تر می‌تواند بجنگد، ولی من هنوز قانع نیستم که این موضوع چقدر ضرورت داشته باشد. به نظرم هنوز ظرفیت‌های زیادی در اختیار ایران است که از این دستور استفاده کند. توپخانه‌ای است که روشن شده و به کمک ایران آمده. اتحادیه اروپا می‌تواند از این {ظرفیت} استفاده کند. شرکت‌های اروپایی و غیرآمریکایی می‌توانند با اعتمادبه‌نفس بیشتر و ریسک کمتری وارد بازار ایران شوند.
 برداشت من از پرونده و تصمیم دیوان به این صورت است که حقوق بین‌الملل حلال همه مشکلات نیست. حقوق بین‌الملل به‌شدت تابع زور بین‌الملل است.
متأسفانه هنوز این‌طور است.  
امّا به این معنی هم نیست که حقوق بین‌الملل را ترک کنیم. کما اینکه در طول چند دهه گذشته به این موضوع خیلی کم‌توجهی شده‌ است، به‌خصوص تجربه برجام و روابط ما با اروپا و الان هم تصمیم دیوان و وقایعی که بعد از آن رخ داده به ما می‌گوید مسیر رعایت پرنسیب‌های بین‌المللی را با کیفیت بالا رعایت کنیم.
 ما گرفتار رویکرد عجیبی در کشور هستیم که شاید تا حدی حق داشته باشند که موضعی در برابر نهادهای بین‌المللی داشته باشند. در این زمینه خیلی درازدست و گشاده‌دستیم. از این ظرفیت‌ها خوب استفاده نکرده‌ایم. قسمت زیادی ناشی از جفایی است که سازمان‌های بین‌المللی در حق کشورهای کوچک‌تر و جهان‌سومی کرده‌اند، اما روز‌به‌روز سعی کرده‌اند نسبت به جهان‌سومی‌ها دوستانه‌تر و با گوش شنواتری عمل کنند، ولی هنوز در عرصه بین‌الملل می‌شود این اتفاق را از جانب کشورهای بزرگ و مقابله با آن از جانب کشورهای کوچک دید. ما نباید زندانی این موضع بمانیم که پس از انقلاب وجود داشته. امروز بعد از 40 سال تجارب بزرگی برای کار با جامعه بین‌المللی داریم. به منتقدان هم باید بگوییم چه بکنیم. آلترناتیو چیست. این جامعه بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی دبل‌استاندارد هستند، به حرف گوش نمی‌دهند، قدرت‌های بزرگ، خصوصاً در زمینه حقوق‌بشری دخالت می‌کنند و متأسفانه ابزاری کاملا سیاسی شده. اما چه کنیم؟ حقوق بین‌الملل را تعطیل کنیم؟ روابط بین‌الملل را به‌هم بزنیم؟ ناگزیریم با همین سازوکار که درست شده زندگی کرده و آن را ارتقا دهیم. شرط ارتقا این است که خودمان حضور داشته و سهم خودمان را در جلوبردنش ایفا کرده و هم استیفا کنیم.
 و آداب و زبان بین‌المللی را رعایت کنیم.
 کارکردن و حرف‌زدن در عرصه بین‌المللی یک تخصص تمام‌عیار است و اصلا با اینکه من سخنران خوبی هستم یا دوست دارم حرفی بزنم یکسان نیست. کسانی که در این زمینه در دیپلماسی بین‌المللی کار کرده‌اند باید صحبت کنند.
 معتقدم در عرصه بین‌الملل بهترین دوست ما حقوق بین‌الملل است. به شرط اینکه ظرفیت‌ها را بشناسیم. با قواعد خودش باید جلو برویم. برجام نشان داد این حرف درستی است و ما به درستی از این ابزار استفاده نکرده‌ایم. هرجا در عرصه بین‌المللی حضور داشته‌ایم به‌جای استیفای حقوق، از طریق قواعد حقوق بین‌الملل و رویه‌های بین‌المللی و دیپلماسی بیشتر عصبانیتمان را نشان داده‌ایم که البته گاهی هم بجا بوده، اما باید در جای دیگری نشان می‌دادیم.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری