دوشنبه 14 آبان 1397 خلاصه ای از دادخواست و جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری در پرونده «برخی اموال ایران »

کد خبر:54                                                                                                             1397/08/14
خلاصه ای از دادخواست و جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری در پرونده «برخی اموال ایران »
این گزارش غیر قابل استناد است و صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد.
بخش اول) خلاصه ای از دادخواست و لوایح جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران در 14 ژوئن 2016 (25 خرداد 1395) با تقدیمِ دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا اقامه و ادعا کرد که آمریکا با ضبط و مصادره قریب 2 میلیارد دلار دارایی های ایران در آمریکا عهدنامه مودت را نقض نموده است. دادخواست ایران در 5 بخش به ترتیب ذیل نگارش گردیده است.
الف ) موضوع اختلاف (Subject of the dispute)
بر اساس دادخواست ایران ، موضوع اختلاف ایران با ایالات متحده آمریکا «نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و کنسولی» است. این عهدنامه در 1955 امضاء و در 1957 به تصویب دولتین ایران و آمریکا رسیده است.
ب) صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری (The jurisdiction of the court)
جمهوری اسلامی ایران در اثبات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به بند (2) ماده 21 عهدنامه مودت استناد کرده است که براساس آن دیوان صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات راجع به تفسیر و اجرای معاهده را خواهد داشت.
ج ) شرح وقایع پرونده (The facts)
مطابق با دادخواست ایران ، آمریکا با اتخاذ اقدامات تقنینی ، اجرایی و قضایی علیه ایران و شرکتهای دولتی ایرانی وبانک مرکزی اموال ایران را به نفع خواهانهای آمریکایی مصادره کرده است. همچنین ، آمریکا با اتخاذ اقداماتی مقررات عهدنامه مودت را در موارد ذیل نقض کرده است :
  • به رسمیت شناختن شخصیت مستقل شرکتهای دولتی ایرانی.
  • رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکتهای طرفین معظمین متعاهدین.
  • احترام به مصونیت قضایی و اجرایی دولت و شرکتهای دولتی ایران که به امور حاکمیتی می پردازند.
افزون براین، دادگاههای آمریکا تا کنون احکامی بالغ بر 56 میلیارد دلار به بهانه حمایت ایران از تروریسم حکم صادر کرده اند. دادخواست در ادامه اضافه مینماید که در قضیه پترسون (Peterson) ، دادگاه منطقه ای کلمبیا ایران را به دلیل مشارکت ادعایی در کشتار تفنگداران آمریکایی در بیروت (1983) به پرداخت مبلغ 6/2 میلیارد دلار آمریکا محکوم کرد و در مقام اجرای این رای، اوراق بهادار بانک مرکزی و نیز بخشی از وجوه بانک ملی و اموال شرکت زیرساخت ارتباطات را ضبط و مصادره نموده است.
مطابق با متن دادخواست ، دولت آمریکا در 1996 بخش((a)(7 1605 قانون مصونیتهای خارجی خود را تصویب و در آن تروریسم را همچون استثنایی بر مصونیت دولتهای خارجی معرفی کرد. در 2008 دامنه قانون مذکور توسعه یافت و در آن به صراحت قید شد که دولتهای خارجی که به تروریسم مبادرت میکنند از مصونیت برخوردار نیستند. در قانون مذکور دولتی که به تروریسم مبادرت میکند تحت عنوان (state sponsor of terrorism)توصیف گردیده است. بدین ترتیب ، آمریکا با توصیف ایران بعنوان دولتِ حامی تروریسم این دولت را از مصونیت قضایی و اجرایی محروم نموده است.
علاوه براین ، ایالات متحده آمریکا به موجب قانون بیمه خطرات تروریستی 2002 اجازه داد که محکوم لهم پرونده های تروریستی اموال مسدود شده ایران را به نفع خود تصرف و مصادره نمایند.
در سال 2012 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور العمل اجرایی شماره 13599 را صادر کرد. مطابق با دستور العمل اجرایی مذکور کلیه اموال ایران و بانک مرکزی مسدود و انتقال آن به هر نحوی از انحاء ممنوع قلمداد گردید. عنوان دستورالعمل اجرایی رئیس جمهور آمریکا از قرار ذیل است :
(Blocking property of the Government of Iran and Iranian financial institutions.)
(انسداد اموال دولت ایران و موسسات مالی ایرانی)
 
در 1 آوگوست 2012 ایالات متحده آمریکا با تصویب قانون«کاهش تهدیدات ایران و سوریه» به دادگاههای این کشور اجازه داد که اموال مسدود شده ایران را در جهت اجرای احکام قضایی ضبط و مصادره کنند. عنوان قانون مذکور عبارت است از :
«Iran threat reduction and Syria human rights acts 2012».
(قانون حقوق بشری کاهش تهدیدات ایران و سوریه 2012)
ایران در بند 26 دادخواست اظهار میدارد که دادگاههای آمریکا با صدور احکام غیابی جمعاً 6/2 میلیارد دلار از اموال ایران را مصادره نموده است. همچنین، با وجود آنکه ایران نسبت به صلاحیت دادگاههای آمریکایی اعتراض کرده است ، دادگاه منطقه ای ایالات متحده اعتراض ایران را رد نموده و مصونیت قضایی و اجرایی ایران را نادیده گرفته است.
براساس دادخواست ایران ، بانک مرکزی ایران در دیوانعالی کشور آمریکا علیه حکم صادره (در دعوای پترسون) فرجام خواهی نموده و با استناد به عهدنامه مودت و قانون «FSIA»[1] از دیوانعالی آمریکا خواسته که حکم دادگاه بدوی را نقض نماید. مع الوصف، دیوانعالی آمریکا فرجام خواهی ایران را رد کرد و اعلام نمود که بخش 8772 قانون «TRIA» (TRIA مخفف قانون بیمه خطرات تروریستی است)   عهدنامه مودت 1955 را به طور ضمنی نسخ کرده است.
د) نقض عهدنامه مودت (Breach of the Treaty of Amity)
بخش چهارم دادخواست ایران به بیان این مطلب پرداخته که اقدامات تقنینی ، اجرایی و قضایی ایالات متحده آمریکا در توقیف اموال ایران، منجر به نقض عهدنامه مودت گردیده است. ایران در اثبات نقض عهدنامه مودت به بند 1 ماده 3 عهدنامه مودت استناد کرده که مطابق با آن طرفین معاهده مودت مکلف اند شخصیت حقوقی مستقل شرکتهایی را که در خاک هریک از طرفین معاهده تشکیل میشود به رسمیت شناسند. در ادامه ایران در دادخواست خود اظهار میدارد که شخصیت حقوقی مستقل بانک مرکزی با تصویب استثنائات به اصطلاح تروریستی بر قانون«FSIA» و دستورالعمل اجرایی 13599 باراک اوباما نقض گریده است.
همچنین ، ایالات متحده آمریکا با توقیف و مصادره اموال شرکتهای دولتی ایرانی حق بر دادرسی منصفانه مندرج در بند 2 ماده 3 عهدنامه مودت را نقض نموده است. بدین ترتیب ایران مدعی است که نادیده گرفتن مصونیت قضایی دولت ، این کشور را از حق بر استناد به مصونیت قضایی نزد دادگاههای آمریکایی محروم و در نتیجه چنین اقدامی منجر به نقض دادرسی عادلانه گردیده است.
دادخواست ایران در ادامه به بند 4 ماده 11 عهدنامه مودت استناد کرده که مطابق با آن موسساتی که به امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند حق ندارند به مصونیت خوداستنادنمایند. ایران از مفهوم مخالف این ماده (au contrario) چنین نتیجه گرفته است که شرکتهای دولتی حق دارند نسبت به اَعمال حاکمیتی خود (Jure imperii) خود ادعای مصونیت نمایند. ایران در دادخواست خود مدعی است که ضبط و مصادره اموال بانک مرکزی ایران ، مصونیت شرکتهای دولتی ایرانی و بانک مرکزی را نقض کرده است.
بعلاوه ایران در دادخواست خود به مقررات بند 1 ماده 4 عهدنامه مودت استناد کرده که مطابق با آن طرفین معاهده مکلف اند با اتباع و شرکتهای طرف معاهده رفتار منصفانه و عادلانه (Fair and equitable treatment) داشته باشند. از نظر ایران ، اقدامات ایالات متحده آمریکا در ضبط و مصادره اموال بانک مرکزی نقض حق بر رفتار منصفانه و عادلانه در قبال شرکتهای طرفین متعاهدین قلمداد میگردد.
ایران در ادامه به بند 2 ماده 4 عهدنامه مودت استناد کرده که مطابق با آن هریک از اتباع و شرکتهای طرف معاهده از حق بر حمایت و امنیت دائم در قبال اموالشان و حق بر اخذ غرامت در صورت مصادره آن اموال برخوردارند. بر همین اساس ، ایران در دادخواست خود آمریکا را موظف به جبران خسارات وارده و در نتیجه پرداخت غرامت به شرکتهای دولتی ایرانی و بانک مرکزی قلمداد نموده است.
همچنین ، مطابق با ادعای ایران اقدامات آمریکا در ضبط و مصادره اموال بانک مرکزی ناقضِ حق بر انتقال و آزادی پرداخت و انتقالات مالی ( بند 1 ماده 7 عهدنامه مودت) قلمداد میگردد، چراکه انسداد و توقیف اموال بانک مرکزی مانع از امکان انتقالات مالی میان دو کشور ایران و آمریکا گردیده است.
به عقیده ایران، بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت مبیّن حق بر آزادی تجارت و دریانوردی است. اما ، اقدامات ایالات متحده آمریکا در ضبط و مصادره اموال شرکتهای ایرانی و بانک مرکزی حق بر آزادی تجارت و دریانوردی را نقض کردهاست.
شایان ذکر است که ایران در لایحه تفصیلی که در تاریخ 1 فوریه 2017 به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم کرده ، استدلالات مطرح در دادخواست خود را توسعه داده و بنیادهای حقوقی آن را بیشتر تبیین کرده است. به عنوان نمونه ، ایران در فصل سوم لایحه دفاعیه خود به بیان قانون حاکم (applicablelaw)پرداخته و حقوق بین الملل عرفی را با موضوع قانون حاکم مرتبط دانسته است. توضیح آنکه ، مطابق با لایحه دفاعیه ایران مقررات عهدنامه مودت 1955 باید در پرتوی حقوق بین الملل عرفی تفسیر شود. بدین ترتیب، قواعد حقوق بین الملل عرفی در مورد مصونیت قضایی و اجرایی دولتها در تفسیر مقررات عهدنامه مودت بسیار تعیین کننده خواهد بود.
همچنین ، مطابق با دادخواست ایران مقررات قوانین داخلی نیز با مبحث قانون حاکم بسیار مرتبط است ، چراکه در مواردی مقررات عهدنامه مودت برای تعیین و تعریف حقوق طرفین معاهده به قانون داخلی ارجاع داده است. برای نمونه ، بند 1 ماده 3 که مبیّن شخصیت مستقل حقوقی شرکتهاست به قانون داخلی ارجاع و مقرّر نموده است که هریک از طرفهای معاهده مکلف اند شخصیت حقوقی مستقل شرکتهایی را که در خاک هریک از طرفین معاهده تشکیل میشوند،  به رسمیت شناسند. بدین ترتیب ، برای احراز شخصیت حقوقی شرکتهای هریک از طرفین معاهده باید به نظام حقوقی داخلی طرفین معاهده رجوع (Renvoi) کرد.
هـ ) خواسته ایران (Judgment requested)
ایران در دادخواست خود ، از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرده است که اعلام نماید :
1) دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به پرونده برخی اموال ایران صلاحیّت دارد.
2) آمریکا مقررات عهدنامه مودت را در قبال اتباع و شرکتهای ایرانی نقض کرده است.
3) آمریکا مکلف است که برای توقف فعل متخلفانه به ایران تضمین ارائه کند.
4) ایران و شرکتهای دولتی ایرانی از حق بر مصونیت قضایی برخوردارند.
5) آمریکا باید شخصیت حقوقی مستقل شرکتهای دولتی ایرانی را به رسمیت شناسد.
6) آمریکا  باید به ایران غرامت پرداخت کند.
7) دیوان میتواند به هر وسیله جبران خسارتی که مناسب تشخیص دهد آمریکا را به جبران خسارات وارده ملزم نماید.
بخش دوم) خلاصه ای از لوایح و دفاعیات کتبی ایالات متحده آمریکا دائر بر طرح ایرادات مقدماتی
ایالات متحده آمریکا در 1 می 2017 ، ایرادات مقدماتی خود را در قبال دعوای ایران طرح و از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد که با استناد به بند 1 ماده 79 قواعد رسیدگی دیوان (Rules of the court) ، رسیدگی به ماهیت دعوا را تا زمان صدور رای صلاحیتی معلّق گرداند. به طور کلی ، ایرادات مقدماتی ایالات متحده آمریکا را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف) عهدنامه مودت از زمان حادثه گروگانگیری به حالت تعلیق درآمده است.
آمریکا در فصل دوم لایحه دفاعیه خود (1 می 2017) اظهار داشته که عهدنامه مودت از زمان حادثه گروگانگیری به حالت تعلیق درآمده است. مطابق با ادعای آمریکا، اساس و بنیاد عهدنامه مودت 1955 بر مودت و دوستی دولتین ایران و آمریکا استوار است. بنابراین در شرایط فعلی یعنی در فقدان روابط دوستانه میان این دو کشور نمیتوان به مقررات عهدنامه مودت استناد کرد. بدین ترتیب ، بر اساس لایحه دفاعیه آمریکا ، عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا عهدنامه ای از هم گسیخته است و ایران نمیتواند ادعاهای خود را بر چنین عهدنامه از هم گسسته ای استوار کند.
ب) دعوای ایران خارج از شمول عهدنامه مودت است.
آمریکا در لایحه دفاعیه خود ادعا نموده که موضوع دعوای ایران علیه آمریکا منجمله نقض مصونیت قضایی و اجرایی بانک مرکزی است. از نظر آمریکا ، چنین ادعایی اساساً خارج از شمول عهدنامه مودت 1955 قرار میگیرد. در واقع، موضوع و هدف عهدنامه مودت 1955 اعطای حقوق و مزایا به اتباع و شرکتهای طرفین معاهده به منظور توسعه و ترویج بازرگانی و سرمایه گذاری خارجی است و مساله مصونیت قضایی و اجرایی دولتهای طرف معاهده ، خارج از شمول عهدنامه 1955 قرار دارد.
ج) ایراد سوم :  ادعای مصونیت بانک مرکزی ادعایی متناقض (paradoxical) است.
آمریکا در لایحه دفاعیه خود اعلام نموده که ادعای ایران نسبت به مصونیت بانک مرکزی ادعایی متناقض است. در واقع ، بانک مرکزی نمیتواند به صورت توامان هم شرکت باشد و هم از مصونیت بهره مند گردد، چراکه اگر بانک مرکزی شرکت باشد دیگر از مصونیت برخوردار نیست و اگر بانک مرکزی اَعمال حاکمیتی انجام میدهد ، دیگر شرکت نیست که بخواهد از مزایای عهدنامه مودت 1955 برخوردار گردد.
 
 
 
بخش دوم ) جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری (20-16 مهرماه 1397)
الف) اظهارات ایالات متحده آمریکا
1) سخنان ریچارد ویسک (نماینده رابط ایالات متحده آمریکا)
ریچارد ویسک سخنان خود را با طرح اتهامات تروریستی به ایران آغاز کرد. او در ابتدای سخنان خود خطاب به دیوان بین المللی دادگستری گفتاین پرونده مرتبط با مساله تروریسم استو ضبط و مصادره اموال بانک مرکزی در جهت دفاع آمریکا از قربانیان حوادث تروریستی صورت گرفته است. اقامه دعوای ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری «سوء استفاده از دادرسی(حق طرح دعوا)»است و بر همین اساس دعوای ایران باید مردود شناخته شود. علاوه براین، از نظر ریجارد ویسک ، ایران با دستان پاک به دیوان نیامده ، زیرا ایران به سبب ارتکاب اقدامات (به اصطلاح) تروریستی،در اقامه دعوا نزد دیوان قاعده پاک دستی را رعایت نکرده است. نماینده رابط آمریکا از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد که در همین مرحله صلاحیتی، دعوای ایران را رد نماید. وی در پایان اعضای تیم دفاعی آمریکا و مباحثی که هرکدام بیان خواهند کرد را توضیح داد و از ریاست دیوان تقاضا کرد که به خانم گروش  (Ms. Grosh) اجازه دهد که به جایگاه آمده و دفاعیات خود را مطرح نماید.
2) دفاعیات خانم گروش (Ms. Grosh)
در ادامه ، خانم گروش به دفاع از ایالات متحده آمریکا پرداخت. وی در دفاعیات خود این نکته را متذکر شدکه موضوع و هدف عهدنامه مودت، تجارت ، بازرگانی و روابط کنسولی است و چنین عهدنامه ای نمیتواند به طرفین معاهده مصونیت اعطاء نماید. همچنین، عهدنامه مودت از ابتدای انقلاب اسلامی ایران (خصوصاً از تاریخ اشغال سفارت آمریکا در تهران) از هم گسسته است ، چراکه روابط ایران و آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی ایران عمیقاً دگرگون و از هم گسیخته گردیده است و بنابراین ایران در اثبات صحت دعوای خود نمیتواند به مقررات عهدنامه مودت استناد نماید.
3) دفاعیات آقای دانیل بتلهم (Sir Daniel BETHLEHEM)
آقای دانیل بتلهم دفاعیات خود را بر مساله قابلیت استماع دعوا (admissibility) متمرکز نموده و ادعا کرد که دعوا ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری قابل استماع نیست. نخست آنکه ، از نظر آقای بتلهم ، دعوای ایران نوعی سوء استفاده از دادرسی (abuse of process) است و قابلیت استماع ندارد. دوم آنکه ، از نظر آقای بتلهم ، ایران به سبب ارتکاب اقدامات تروریستی،پاک دست نیست و نمی تواند در دیوان طرح دعوا نماید. بدین ترتیب ،آقای بتلهم از دیوان درخواست نمودکه دعوای ایران را به علت عدم قابلیت استماع رد نماید.
4) دفاعیات آقای دلی (Mr.Delay)
به طور خلاصه می توان دفاعیات آقای دلی (Mr.Delay) را در موارد ذیل خلاصه کرد :
اولاً : ایرادات ایالات متحده آمریکا انحصاراً ایرادات صلاحیتی است و ارتباطی با ماهیت دعوا ندارد.بدین ترتیب، دیوان بی آنکه وارد ماهیت دعوا شود ، باید در همین مرحله صلاحیتی رای به عدم صلاحیت خود صادر نماید.
ثانیاً : دستورالعمل اجرایی 13599 باراک اوباما در ضبط و مصادره اموال ایران در جهت حفظ منافع اساسی ایالات متحده آمریکا اتخاذ گردیده و بند (ج) و (د) ماده 20 عهدنامه مودت آن را مجاز قلمداد کرده است.
ثالثاً : دستور موقت 3 اکتبر 2018 دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر صلاحیت اجمالی دیوان (compétence prima facia) است و این تصمیم نمیتواند در قضیه حاضر توسط ایران مورد استناد قرار گیرد ، زیرا در قضیه موسوم به «برخی اموال ایران» دیوان باید واقعاً صلاحیت خود را احراز نماید و نباید به صلاحیت اجمالی خوداکتفاء نماید. . بدین ترتیب ، آقای دلی از دیوان درخواست کرد که دعوای ایران را به علت عدم قابلیت استماع رد نماید.
5) دفاعیات خانم کیمبال (Ms. Kimball)
خانم کیمبال دفاعیات خود را با بیان این مطلب آغاز نمود که بر خلاف دستور موقت که در آن دیوان صلاحیت خود را به صورت اجمالی (compétence prima facia)  احراز میکند ، در مرحله صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری باید از صلاحیت واقعی خود ارزیابی دقیقی داشته باشد و نباید تنها به صلاحیت اجمالی و علی الظاهراکتفاء نماید. بر همین اساس وی ادعا نمود که دیوان بین المللی دادگستری فاقد صلاحیت است، چراکه مطابق با ماده 21 عهدنامه مودت 1955 دیوان بین المللی دادگستری فقط در مورد اختلافات راجع به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت صلاحیت دارد. اما ادعای ایران مبنی بر مصونیت بانک مرکزی خارج از شمول عهدنامه مودت قرار دارد ، بدین ترتیب دعوای ایران راجع به تفسیر و اعمال عهدنامه مودت نیست و دیوان در رسیدگی به این دعوا صلاحیتی ندارد.
6) دفاعیات خانم بواسون دو شازورن (Boissondechazourne)
به طور خلاصه ، میتوان دفاعیات خانم بواسون دو شازورن (Boisson de chazourne) را در محورهای ذیل خلاصه کرد :
اولاً : وی در ابتدا به رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گینه استوایی علیه فرانسه ( Guinéeéquatoriale c. France) استناد کرد که بر اساس آن ، دیوان در مرحله صلاحیتی باید واقعاً صلاحیت خود را احراز نماید و نباید تنها به احراز صلاحیت اجمالی خود (compétence prima facia) اکتفاءنماید. ایشان از این بخش از رای دیوان چنین نتیجه گرفت که ایران نیز در دعوای حاضر نمیتواند به منظور اثبات صلاحیت واقعی دیوان به قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نقض ادعایی عهدنامه مودت(مورخ 3 اکتبر 2018) استناد نماید ، چراکه در آن قرار، مبنای احراز صلاحیت دیوان صلاحیت اجمالی بوده و نه صلاحیت واقعی.
ثانیاً : از نظر ایشان ، ادعای ایران آن است که عهدنامه مودت به ایران و موسسات و شرکتهای ایرانی مصونیت اعطاء میکند ، در حالیکه موضوع عهدنامه مودت تجارت، بازرگانی و حقوق کنسولی است و اساساً مصونیت دولتها در حقوق بین الملل از شمول این عهدنامه خارج است. بنابراین ، دیوان بین المللی دادگستری باید دعوای ایران را رد و حکم بر عدم صلاحیت خود صادر نماید.
7) دفاعیات آقای چیلدرس (Childress)
آقای چیلدرس (Childress) در دفاعیات خود ابتداً استدلالات ایران را در مورد مصونیت بانک مرکزی توصیف نموده و سپس دلایل خود را در رداستدلالات ایران بیان نمود. ایشان گفت که مطابق با ادعای ایران بانک مرکزی یک شرکت است. حال آنکه توصیف بانک مرکزی بعنوان یک شرکت نه منطقی است و نه با قواعد حقوقی و رویه دولتها همخوانی دارد. بعلاوه ، ایشان اظهار نمود که مواد 3 ، 4 و 5 عهدنامه مودت تنظیم کننده رابطه طرفین متعاهدین نیست ، بلکه این مواد تنظیم کننده رابطه اتباع و شرکتهایی طرف معاهده است که به فعالیتهای تجاری و بازرگانی اشتغال دارند. همچنین ، آقای چیلدرس به دفاعیات ایران در پرونده پترسون استناد کرد که در آن بانک مرکزی خود را بعنوان ارگان (ابزار) دولتی (instrumentality) و نه بعنوان یک شرکت توصیف نموده است.  به طور خلاصه ، از نظر این وکیل آمریکایی ادعای ایران، ادعایی متناقض است؛ چنین ادعایی به آن میماند که ایران بخواهد هم کیک را بخورد و هم همزمان آن را داشته باشد! بر اساس دفاعیات مذکور ، آقای چیلدرس از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد که رای به عدم صلاحیت خود صادر نماید.
ب) اظهارات نماینده رابط و وکلای جمهوری اسلامی ایران
در جلسه استماع روز چهارشنبه مورخ 10 اکتبر 2018 در کاخ صلح دادگستری لاهه ، نمایندگان و وکلای جمهوری اسلامی ایران به بیان اظهارات خود در پرونده «برخی اموال ایران» پرداختند که خلاصه آن را در ادامه گزارش حاضر ملاحظه خواهید کرد.
1) سخنان نماینده رابط جمهوری اسلامی ایران
نماینده رابط جمهوری اسلامی ایران (جناب آقای دکتر محسن محبی) سخنان خود را با نام خداوند (بسم الله الرحمن الرحیم) آغاز و از ریاست و اعضای دیوان بین المللی دادگستری تشکر نمود. در ادامه ، ایشان به بیان موضوع اختلاف دولتین ایران و آمریکا پرداخته و اذعان کرد که موضوع اختلاف حاضر میان دو کشور «نقض عهدنامه مودت» است، چراکه ایالات متحده آمریکا با اتخاذ اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی اموال شرکتهای ایرانی و بانک مرکزی را به بهانه های واهی مصادره نموده است.در ادامه، ایشانبا استناد به رای دیوان در قضیه سکوهای نفتی (رای صلاحیتی 1996) گفت عهدنامه مودت تنها تنظیم کننده روابط تجاری و بازرگانی میان طرفین این عهدنامه نیست، بلکهاین عهدنامه به طور کلی «روابط اقتصادی» طرفین معاهده را تنظیم میکند و نمیتوان موضوع و هدف آن را تنها در روابط بازرگانی ، تجارت و سرمایه گذاری خارجی خلاصه کرد.
سپس ، نماینده رابط ایران بر این نکته تاکید کرد که موضوع اختلاف طرفین این دعوا نقض عهدنامه مودت است و کلیه اموری که ایران در دادخواست خود به آن اشاره نموده ، در چارچوب عهدنامه مودت جای میگیرد و مبنای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نیز ماده 21 عهدنامه مودت است که براساس آن دیوان صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافاتی را دارد که طرفین عهدنامه مودت درباره تفسیر و اجرای آن عهدنامه دارند.
پس از آن ، نماینده رابط ایران توضیح داد واقعیت آن است که ایران و ایالات متحده آمریکا در 40 سال گذشته روابط پیچیده ای با یکدیگر داشته اند ، اما  دراین 40 سال هیچ چیز مانع از آن نبوده که این دو کشور به صورتی مسالمت آمیز اختلافات خود را حل و فصل نمایند، چندانکه دیوان دعاوی ایران و آمریکا تا کنون قریب 4000 رای صادر نموده و جمع مبالغ احکام آن به نفع ایران و آمریکا به بیش از 5 میلیارد دلار میرسد. به عبارت دیگر، دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا تا کنون موفق شده اند که بیش از 5 میلیارد دلار از اختلافات خود و یا اتباع خود را به شیوه ای مسالمت آمیز حل و فصل نمایند.
نماینده رابط جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد آمریکا با توقیف قریب2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی مقررات عهدنامه مودت را نقض کرده است. افزون براین، اتهاماتِ آمریکا به ایران مبنی بر ارتکاب اقدامات تروریستی اتهاماتی بی پایه و اساس است که اساساً ارتباطی با مرحله صلاحیتی ندارد، چراکه این اتهاماتمواردی است که به مرحله ماهوی دادرسی (Merits) مربوط است و در جای خود قابل رسیدگی است.
در ادامه ، نماینده رابط ایرانبه اتهامات آمریکا درباره تروریسم پاسخ داد و گفت اولا:ً مقامات بلندپایه ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران همواره ارتکاب اقدامات تروریستی را محکوم نموده اند. ثانیاً: ایران در طول سالیان گذشته خود یکی از بزرگترین قربانیان اقدامات تروریستی (از جمله گروهک تروریستی مورد حمایت آمریکا یعنی منافقین) بوده است. مضحک است که محاکم آمریکا مسئولیت حوادث 11 سپتامبر را به ایران نسبت میدهند ، در صورتیکه همین محاکم دولتهای عراق ، سوریه ، سودان و عربستان را مسئول این حوادث میدانستند یا می دانند. اما امروز برای این مسائل در این دیوان نیستیم ، بلکه موضوع دعوای ایران نقض عهدنامه مودت توسط آمریکاست.
در پایان ، نماینده جمهوری اسلامی ایران مباحثی را که هریک از وکلای ایران بیان خواهند کرد، توضیح داد و از ریاست دیوان تقاضا نمود که ازاولین نفر یعنی آقای لوک فیدال (وکیل فرانسوی پرونده) دعوت کنند که به جایگاه آیند و اظهارات خود را مطرح نمایند. 
2) اظهارات لوک فیدال (M. VIDAL)
آقای لوک فیدال در اظهارات خود ابتداً ادعاهای ایالات متحده آمریکا را توصیف نموده و سپس به بیان  استدلالات خود در رد ادعاهای آمریکا پرداخت. مطابق با ادعای ایالات متحده آمریکا عهدنامه مودت عهدنامه ای از هم گسیخته است ، چراکه موضوع عهدنامه مودت تقویت روابط بازرگانی و تجاری میان دو کشور ایران و آمریکا است ، در حالیکه در شرایط کنونی روابط تجاری ، بازرگانی و اقتصادی عمده ای میان ایران و آمریکا وجود ندارد. در رد ادعای اخیر آمریکا ، آقای لوک فیدال با استناد به آمارهای موسسات دولتی آمریکایی از جمله موسسه اُفک (OFAC)چنین استدلال نمود که حتی درحال حاضر نیز روابط تجاری و بازرگانی میان ایران و ایالات متحده آمریکا وجود دارد. برای نمونه ، سازمان خزانه داری آمریکا مجوزهای متعددی را برای تاجران آمریکایی صادر نموده  تا بتوانند اجناس و کالاهای خود را به مقصد ایران صادر نمایند. بنابراین ، براساس اظهارات لوک فیدال فرضِ فقدان روابط تجاری و بازرگانی فرضی مهمل است که داده های آماری آن را تایید نمیکند. آقای فیدال با نشان دادن چند جدول ، حجم مراودات فیمابین میان ایران و آمریکا را توضیح داد.
3) اظهارات پروفسو لو (Mr. LOWE)
پروفسورلو استدلالات خود را در قالب موارد زیر ارائه کرد :
نخست آنکه: اتهامات تروریستی ایالات متحده آمریکا مسائل و موضوعاتی است که باید در مرحله ماهوی به آنها رسیدگی کرد. بنابراین ، زمان شنیدن دفاعیات آمریکا مرحله ماهوی است و نه مرحله صلاحیتی.
دوم آنکه : در مرحله صلاحیتی وظیفه دیوان تنها احراز صلاحیت است. در این مرحله ، وظیفه دیوان پرداختن و ورود به مسائل ماهوی نیست. به همین سبب، در این مرحله دیوان نقض عهدنامه موّدت و یا بالعکس،رعایت آن را احراز نمیکند، بلکه تنها صلاحیت خود را مورد بررسی قرار میدهد. بدیهی است که در مرحله ماهوی آمریکا فرصت خواهد داشت که مدافعات خود را علیه ایران مطرح و ایران نیز فرصت خواهد داشت که اتهامات آمریکا را رد کرده و بطلان آن را به اثبات رساند. اما ، آمریکا حتی نمیخواهد که این پرونده به مرحله ماهوی برود تا دیوان بتواند ادعاهای هردو طرف دعوا را استماع کرده و تصمیم درست بگیرد.
سوم آنکه : آمریکا مدعی است از آنجاکه موضوع و هدف عهدنامه مودت تنها تجارت ، بازرگانی و روابط کنسولی است، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوای ایران در مورد مصونیت بانک مرکزی را ندارد. این ادعای آمریکا با موضع آن کشور در قضیه سکوهای نفتی متناقض است ، چراکه در قضیه سکوهای نفتی آمریکا معتقد بود که دیوانبر اساس عهدنامه مودت در رسیدگی به ادعای آمریکا مبنی بر دفاع مشروع صلاحیت دارد.
چهارم آنکه : ادعای آمریکا مبنی بر از هم گسیختگی و بی اعتباری عهدنامه مودت با عمل آن دولت در فسخ عهدنامه مودت در تناقض است، چراکه عمل فسخ معاهده خود حاکی از آن است که دولت آمریکا بر این باور بوده است که عهدنامه مودت موافقتنامه ای کاملاً معتبر و لازم الاجرا بوده که این دولت خواسته با عمل فسخ به اعتبار آن پایان دهد.
پنجم آنکه : ایرادات مقدماتی ایالات متحده آمریکا قلمرویی محدود دارند. برای نمونه ، آمریکا این ایراد صلاحیتی را مطرح نموده که بانک مرکزی «شرکت» نیست و به همین سبب دعوا قابلیت استماع ندارد. صرف نظر از درستی ادعای آمریکا ، چنین ایرادی قلمرویی محدود دارد ، چراکه آمریکا نسبت به ادعای نقض شخصیت حقوقی مستقل بانک مرکزی ایرادی را وارد ننموده و اساساً متعرض آن نگردیده است. همچنین ، یکی از ادعاهای ایران آن است که آمریکا مقررات ماده 7 عهدنامه مودت مبنی بر آزادی انتقالات مالی را نقض کرده است ، اما آمریکا در ایرادات مقدماتی خود به هیچ وجه متعرض نقض ماده 7 عهدنامه مودت نگردیده است.
ششم آنکه : آمریکا مدعی است که توصیف بانک مرکزی همچون یک شرکت ادعایی متناقض است. چنین ادعایی متناقض نیست. در واقع، فرض تناقض تنها زمانی پدید می آید که ابتداً این ادعا آمریکا را بپذیریم که بانک مرکزی نمیتواند شرکت باشد. چنین ادعایی فرضی بیش نیست که درستی آن به هیچ وجه به اثبات نرسیده است. بانک مرکزی تحت قوانین ایران به عنوان یک شرکت به ثبت رسیده و باز تحت همان قوانین امور حاکمیتی را انجام میدهد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی وضعیتی دوگانه دارد ؛ این بانک از یک طرف شرکت است و در این قالب فعالیت میکند و از طرف دیگر این بانک اموری را که دولت به جهت تمشیت مصالح عامه بر عهده آن گذاشته است انجام میدهد.
هفتم آنکه : آمریکا معتقد است که دعوای ایران دائر بر مصونیت قضایی و اجرایی بانک مرکزی خارج از شمول عهدنامه 1955 است. چنین ادعایی قابل پذیرش نیست ، چراکه کلیه خواسته های ایران دقیقاً مبتنی بر مواد عهدنامه مودت 1955 بویژه مواد 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 و 11 این عهدنامه است.
هشتم آنکه : آمریکا مدعی است که دعوای ایران بر اساس حقوق بین الملل عرفی در حوزه مصونیت استوار شده است و ارتباطی با عهدنامه مودت ندارد. چنین ادعایی صحیح به نظر نمیرسد ، چراکه ادعای ایران آن نیست که دعوای آن کشور بر اساس حقوق بین الملل عرفی اقامه شده است. دعوای ایران آن است که عهدنامه مودت 1955 باید براساس مواد 31 و 32 کنوانسیون وین حقوق معاهدات با توجه به مقررات حقوق بین الملل عرفی تفسیر شود. همچنین ، گاه اجرا و اعمالِ خود عهدنامه مودت مستلزم رجوع به حقوق بین الملل است. به عبارت دیگر، بعضی اوقات ، خودِ عهدنامه مودت به منظور اجرا و اعمال مقررات آن به قواعد حقوق بین الملل ارجاع داده است. در چنین مواقعی ، مساله آن نیست که بخواهیم عهدنامه مودت را بر اساس حقوق بین الملل تفسیر نماییم ، بلکه در چنین مواردی مساله آن است که میخواهیم با رجوع به حقوق بین الملل مقررات عهدنامه مودت را اجرا نماییم.
مثال اول :
بر اساس بند (2) ماده 4 عهدنامه مودت : «اموال و منافع اموال شرکتهای طرفین معظمین متعاهدین از حمایت و امنیت کامل به طوری که از الزامات حقوق بین الملل کمتر نباشد» بهره مند هستند.
بدین ترتیب ، در اِعمال بند 2 ماده 4 عهدنامه مودت ، دیوان باید به حقوق بین الملل عرفی مراجعه کند تا بتواند این مساله را تشخیص دهد که قواعد حداقلی حمایت از سرمایه گذاران خارجی کدام است. در این قلمرو، میتوان معتقد بود که حقوق بین الملل عرفی مضمون بند 2 ماده 4 را تشکیل میدهد. اما ، سبب دعوا (Cause of action) کماکان همان بند 2 ماده 4 خواهد بود. به عبارت دیگر، در چنین مواردی باید میان «منبع حق» و «سبب دعوا» تفکیک قائل شد. «منبع حق» میتواند خارج از عهدنامه مودت قرار داشته باشد ، اما «سبب دعوا» باید لزوماً در عهدنامه مودت مندرج باشد.
مثال دوم :
بر اساس بند (2) ماده 3 عهدنامه مودت شرکتهای طرفین معاهده از «حق دسترسی عادلانه به محاکم» در مرحله اقامه دعوا و تعقیب دفاعیات خود برخوردار هستند. شایان ذکر آن است که این بند «حق دسترسی عادلانه به محاکم» را تعریف ننموده است. بنابراین ، برای تعریف و تبیین «حق دسترسی عادلانه به محاکم»تنها کافی نیست که به حقوق داخلی طرفین معاهده رجوع نماییم ، چرا که طرفین معاهده نمیتوانند به بهانه وضع مقررات جدید شرکتهای طرف معاهده خود را از  «حق دسترسی عادلانه به محاکم»محروم نمایند. بنابراین ، برای تعیین مضمونِ «حق دسترسی عادلانه به محاکم»باید به صورت توامان به «حقوق داخلی آمریکا» ، «حقوق قراردادی» و«قواعد حقوق بین الملل» رجوع نماییم.
بدین ترتیب ، به منظور اعمالِ «حق دسترسی عادلانه به محاکم»باید به منبع حق نگریست. اگر منبع حق قرارداد باشد ، باید به منظور تعیین مضمون «حق دسترسی عادلانه به محاکم»به قرارداد نگاه کنیم و مضمون «حق دسترسی عادلانه به محاکم»را از متن قرارداد استخراج نماییم. اگر منبع حق قانون خارجی باشد ، باید به منظور تعریف «حق دسترسی عادلانه به محاکم»به قانون خارجی نگاه کنیم. اما ، رجوع به منبع حق بدان معنا نیست که بخواهیم حقوق قراردادی و یا قانون خارجی را اعمال کنیم. در چنین وضعیتی ، اجرای مقررات عهدنامه مستلزم رجوع به منبع حق است که در بیرون عهدنامه قرار دارد . اما ، سبب دعوا کماکان در درون عهدنامه قرار دارد. روشن است که آن هنگام که به منظور تعریف «حق دسترسی عادلانه به محاکم»به قرارداد نگاه میکنیم ، طرفین قرارداد همان طرفین دعوا در دیوان بین المللی دادگستری نیستند ، اما طرفین دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری به منظور مطالبه حقوق خود و تبیین آن میتوانند به حقوق قراردادی طرفین قرارداد رجوع نمایند. به همین ترتیب ، هنگامی که برای تعیین مضمون حق با اجازه قبلی معاهده به حقوق بین الملل عرفی مراجعه میکنیم ، مقصودمان تنها اعمال و اجرای خودِ مقررات عهدنامه است. اما سبب دعوا کماکان در درون عهدنامه قرار دارد.
افزون براین ، بند 2 ماده 3 عهدنامه مودت متضمن شرط ملل کامله الوداد است، این بدان معناست که «حق دسترسی عادلانه به محاکم»باید به گونه ای تضمین گردد که در هیچ موردی کمتر از حقوق اعطاء شده به دولتهای ثالث نباشد. بنابراین، به منظور تعیین مضمون «حق دسترسی عادلانه به محاکم»باید به رفتار ایالات متحده آمریکا با شرکتهای سایر دولتهای جهان نگاه کرد و این امر را بررسی کرد که آیا رفتار ایالات متحده آمریکا با شرکتهای دولتی ایرانی همانند رفتار آن کشور با سایر دولتهای جهان بوده است یا خیر ؟ بدین ترتیب ، همانطور که ملاحظه میفرمایید ، تفسیر و اعمالِ مقررات عهدنامه مودت متضمن رجوع به حقوق بین الملل عرفی است.
مثال سوم :
بند (1) ماده 3 عهدنامه مودت مقرّر میدارد که شخصیت حقوقی شرکتهایی که مطابق با مقررات هریک از طرفین معاهده تشکیل میگردد در سرزمین دولت دیگر محترم قلمداد میگردد. در پرونده برخی اموال ایران ، سوال آن است که آیا بانک مرکزی مصداقی از شرکت است و میتواند تحت شمول مقررات بند 1 ماده 3 عهدنامه مودت قرار گیرد؟ به منظور پاسخ به این پرسش باید به مقررات داخلی ایران نگاه کنیم و ببینیم که در حقوق داخلی ایران بانک مرکزی چه جایگاهی دارد. بدین ترتیب، در اینجا برای اعمالِ مقررات عهدنامه مودت باید به حقوق داخلی ایران رجوع کنیم و تعریف شرکت را در حقوق داخلی طرفین عهدنامه مودت لحاظ نماییم.
4) اظهارات فیلیپا وب (Philippaweb)
خانم فیلیپا وب در اظهارات خود به این مطلب پرداخت که اقدامات تقنینی ، اجرایی و قضایی ایالات متحده آمریکا به طور مشخص مواد عهدنامه مودت راجع به «شخصیت حقوقی مستقل» شرکتهای طرفین معاهده را نقض کرده است. همچنین ، مطابق اظهارات ایشان، اقدامات ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت ایران و شرکتهای دولتی ایرانی منجر به نقض عهدنامه مودت گردیده است. خانم وب ، دفاعیات خود را در 4 بخش نزد دیوان بین المللی دادگستری ارائه نمود :
 اول : توصیف قانون مصونیت خارجی دولتهای خارجی مصوب 1976 موسوم به قانون «FSIA» ،
 دوم: بیان اقدامات ایالات متحده آمریکا از قبیل شناختن ایران بعنوان دولتی تروریستی که منجر به نقض مصونیت قضایی ایران گردیده است.
سوم : بیان اقدامات ایالات متحده آمریکا از قبیل وضع دستورالعمل اجرایی 13599 دولت باراک اوباما که منجر به نقض مصونیت اجرایی ایران گردیده است.
چهارم : بیان آنکه در سال 2012 دولت آمریکا با مصادره اموال بانک مرکزی ایران صراحتاً مصونیت جمهوری اسلامی ایران را نقض نموده است.
5) اظهارات پروفسور توونن (M. Thouvenin)
پروفسور توونن در اظهارات خود در رد این ادعای آمریکا کوشید که بانک مرکزی را نمی توان بعنوان یک شرکت توصیف کرد. در همین جهت، ایشان توضیح داداولاً: بانک مرکزی کاملاً یک شرکت است و تحت شمول مقررات حمایتی این عهدنامه قرار دارد، چراکه بانک مرکزی ایران تحت قوانین ایران بعنوان یک شرکت به ثبت رسیده است. ثانیاً : ایرادات مقدماتی آمریکا مربوط به مرحله ماهوی است و ارتباطی با مرحله صلاحیتی ندارد.
مطابق با اظهارات پروفسور توونن ، در قضیه پترسون دولت ایران خوانده دعوا بوده و اساساً بانک مرکزی خوانده دعوا قرار نگرفته است. با وجود این، خواهانها در قضیه پترسون بر خلاف اصول کلی حقوق ملی و بین المللی حکم دادگاه آمریکایی را علیه بانک مرکزی اجرا نمودند.
در ادامه پروفسور توونن گفت بانک مرکزی در تجارت بین المللی ایران و ایرانیان نقش مهمی ایفاء میکند و بدون بانک مرکزی اتباع و شرکتهای ایرانی نمیتوانند به امر تجارت و بازرگانی و نقل و انتقالات مالی بپردازند.
علاوه بر این ، باید به این نکته توجه داشت که بانک مرکزی شخصیتی مستقل از دولت دارد. این بانک در سال 1960 به موجب قانون ایران تاسیس شد و آن قانون به شخصیت مستقل بانک مرکزی تصریح کرده است.
همچنین ، توصیفِ بانک مرکزی بعنوان یک شرکت توصیفی منطقی و معقول است و ریشه در رویه حقوقی بسیاری از دولتهای جهان دارد. در واقع در بسیاری از دولتهای جهان از جمله سوئیس ، یونان ، آفریقای جنوبی ، بلژیک ، ایتالیا و ایرلند بانکهای مرکزی شخصیتی مستقل از دولت دارند و در قالب شرکت به انجام فعالیتهای خود میپردازند.
بعلاوه ، مقررات عهدنامه مودت 1955 دقیقاً مبین آن است که بانک مرکزی را میتوان یک شرکت به شمار آورد، چراکه بند 1 ماده 3 عهدنامه مودت تعریفی موسع از مفهوم شرکت ارائه نموده و دامنه این مفهوم را شامل کلیه شرکتها ، انجمنها و کمپانیهایی قلمداد کرده که به قصد «انتفاعی» یا «غیر انتفاعی» تشکیل گردیده اند. چنانکه میتوان ملاحظه کرد ، بند 1 ماده 3 عهدنامه مودت تعریف شرکت را به موسسات «انتفاعی» محدود ننموده است. بدین ترتیب ، میتوان از بند 1 ماده 3 عهدنامه مودت چنین نتیجه گرفت که گرچه بانک مرکزی فعالیت انتفاعی انجام نمیدهد ، اما میتوان آن را یک شرکت در مفهوم عهدنامه مودت در نظر گرفت.
پروفسور توونن در جهت تقویت استدلالات خود به کارهای مقدماتی عهدنامه مودت 1955 اشاره نمود.توضیح آنکه، نماینده ایالات متحده آمریکا که مسئولیت مذاکره این عهدنامه را عهده دار بوده با ارسال تلگرامی به نماینده دولت وقت ایران اعلام میکند که شرکتهای دولتی (state owned companies)  مشمول مقررات حمایتی عهدنامه 1955 بویژه بند 1 ماده 3 عهدنامه میگردند. بدین ترتیب ، قصد طرفین عهدنامه مودت آن بوده که شرکتهای دولتی را نیز از مقررات حمایتی این عهدنامه بهره مند گرداند.
همچنین ، پاراگراف 36 رای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی اعلام میکند که مقررات عهدنامه مودت شامل کلیه شرکتهایی خواهد شد که فعالیتهای خصوصی و یا حرفه ای انجام میدهند. بنابراین ، استفاده از حرف انفصال «یا» نشان دهنده آن است که شمول مقررات این عهدنامه تنها مختصِ شرکتهای خصوصی نیست ، چراکه شرکتهایی که فعالیت حرفه ای نیز انجام میدهند میتوانند تحت شمول چتر حمایتی این عهدنامه قرار گیرند. برای نمونه ، بانک مرکزی یک شرکت است و در جهت انجام وظایف حرفه ای خود امور حاکمیتی انجام میدهد. بدین ترتیب ، انجام امور حرفه ای منافاتی با انجام امور حاکمیتی ندارد و بانک مرکزی نیز میتواند با استناد به انجام فعالیت حرفه ای خود مشمول مقررات حمایتی عهدنامه مودت قرار گیرد.
بعلاوه ، مقدمه عهدنامه مودت بصراحت هدف از این عهدنامه را تقویت بازرگانی ، تجارت و روابط اقتصادی میان دولتین ایران و آمریکا اعلام نموده است. به همین سبب ، رفتار آمریکا در ضبط و مصادره داراییهای بانک مرکزی با موضوع و هدف این عهدنامه در تعارض است، چراکه نمیتوان پذیرفت طرفین این معاهده قصد دارند که روابط اقتصادی خود را تقویت کنند  در حالیکه با سوء رفتار خود اموال و داراییهای بانک مرکزی یکی از طرفین معاهده را مصادره میکنند. به همین سبب ، رفتار آمریکا در توقیف و مصادره اموال بانک مرکزی ایران بر خلاف هدف عهدنامه مودت تلقی میگرد.
در پایان ، پروفسور توونن اظهارات خود را با بیان این مطلب به پایان برد که طرفین دادرسی بر سر این مساله که آیا بانک مرکزی یک شرکت است با یکدیگر اختلاف نظر دارند. بدین ترتیب ، صرف نظر از درستی یا نادرستی ادعای طرفین دعوا باید به این مطلب توجه کرد که میان طرفین عهدنامه مودت بر سر تفسیر و اجرای عهدنامه مودت خصوصاً توصیف بانک مرکزی به عنوان یک شرکت «اختلاف» وجود دارد. بنابراین ، از آنجا که مطابق با بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اختلافات طرفین راجع به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت را دارد ، دیوان باید در این مرحله از رسیدگی حکم به صلاحیت خود صادر کند تا بتوانند به اختلاف طرفین عهدنامه مودت راجع به تفسیر و اجرای این عهدنامه خصوصاً مورد اختلافی توصیف بانک مرکزی بعنوان یک شرکت رسیدگی نماید.
6) اظهارات آقای وردز ورث (wordsworth)
آقای وردز ورث به ترتیب در ابتدا ادعاهای آمریکا را توصیف و سپس با ارائه استدلالات خود سعی در رد این ادعاها نمود. ایشان به منظور توصیف ادعای آمریکا تصریحکرد که از نظر دولت آمریکا دعوای ایران خارج از شمول عهدنامه مودت قرار دارد ، چراکه موضوع و هدف عهدنامه مودت اعطای مصونیت به طرفین این عهدنامه نیست. در ادامه ، ایشان در رد ادعای اخیر آمریکا چنین استدلال کرد که شیوه احتجاج آمریکا با روش دیوان بین المللی دادگستری در پرونده سکوهای نفتی همخوانی ندارد. در پرونده سکوهای نفتی ، دیوان بین المللی دادگستری به منظور بررسیِ ادعاهای طرفین دعوا مواد عهدنامه مودت را به صورت دقیق و ماده به ماده در پرتوی موضوع و هدف معاهده تحلیل کرد تا ادعاهای طرفین دعوا را مورد راستی آزمایی قرار دهد. بنابراین، در قضیه «برخی اموال ایران» نیز دیوان بین المللی دادگستری باید مواد عهدنامه مودت را به صورت ماده به ماده تحلیل کند و ادعاهای طرفین این عهدنامه را با مناط و معیار مواد این عهدنامه راستی آزمایی نماید. در نهایت ، وظیفه دیوان در مرحله صلاحیتی آن نیست که آیا عهدنامه مودت به طرفین این معاهده مصونیت اعطاء میکند یا نه. وظیفه دیوان در این مرحله آن است که آیا دیوان بین المللی دادگستری در قبال رسیدگی به مساله نقض مصونیت بانک مرکزی و در نتیجه نقض عهدنامه مودت صالح است ؟
7) اظهارات آقای اوگی ( M. Aughey)
آقای اوگی پس از توصیفِ ادعاهای آمریکا با ارائه استدلالاتی سعی در رد آن نمود .ایشان در مقام توصیف ادعای آمریکا توضیح دادماده 20 عهدنامه مودت به طرفین این عهدنامه اجازه داده است که به منظور حفظ منافع اساسی امنیتی خود اقداماتی را اتخاذ و از مقررات عهدنامه مودت تخطی نمایند. مطابق با ادعای آمریکا ، ماده 20 عهدنامه مودت استثنایی بر ماده 21 این عهدنامه در مورد شرط حل و فصل اختلاف قلمداد میگردد. آمریکا مدعی است اقدامات ضد تروریستی این دولت با استناد به ماده 20 عهدنامه مودت اتخاذ گردیده و دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این اقدامات را ندارد.
آقای اوگی ، سپس به منظور رد ادعاهای آمریکا به پاراگراف 42 قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ادعای نقض عهدنامه مودت (قرار موقت 3 اکتبر 2018) استناد کرد که مطابق با آن اقدامات دولتها در استناد بهماده 20 عهدنامه مودت باید مورد بررسی قضایی قرار گیرد و دیوان بین المللی دادگستری در راستایی آزمایی اقدامات دولتین که مستند به ماده 20 عهدنامه مودت است، کاملاً صالح است.
8) اظهارات پروفسور اَلَن پله (AllainPellet)
پروفسور اَلَن پِله اظهارات خود را در پاسخ به دو ادعای آمریکا متمرکز کرد. اولین ادعای آمریکا آن است که دعوای ایران نوعی «سوء استفاده از حق دادخواهی» محسوب میشود. دومین ادعای آمریکا آن است که ایران در اقامه دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری «قاعده پاک دستی» را رعایت ننموده است.
آقای پله به قاعده استاپل (estopel) اشاره کرد که مطابق با آن طرفین دعوا پس از ثبت لوایح کتبی حق ندارند موضع خود را تغییر نمایند. ایالات متحده آمریکا در لوایح کتبی خود این مساله را مطرح ساخته بود که دعوای ایران نوعی سوء استفاده از حق (abus de droit) محسوب میگردد ، حال آنکه در جلسات استماع موضع خود را تغییر داده و ادعا کرد که دعوای ایران سوء استفاده از حق اقامه دعوا (abus de procès)  محسوب میشود. بنابر قواعد رسیدگی دیوان ، طرفین دعوا در مرحله استماع دعوا مجاز نیستند که موضع حقوقی خود را تغییر دهند و چنین تغییر موضعو چرخشی از سوء استفاده از حق به سوء استفاده از دادرسی مجاز نیست.
در پاسخ به دومین ایراد ایالات متحده آمریکا ، پروفسور اَلَن پله اینطور استدلال کرد که «قاعده پاک دستی»در دادرسی بین الدولی جایگاهی ندارد. اساساً، حق بر اقامه دعوا ناشی از قاعده حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است که با نظم حقوقی بین المللی ارتباطی وثیق دارد. به عبارت دیگر، همه دولتها میتوانند به منظور حل و فصل اختلافات خود از حق بر اقامه دعوا برخوردار شوند. روشن است که حق دولتها بر دادخواهی ضامن نظم بین المللی است ، چراکه استفاده از چنین حقی موجب میگردد که دولتها در روابط خود به جای توسل به زور به طرق مسالمت آمیز حل و فصل اختلاف متوسل شوند. بنابراین ، نمیتوان دولتی را به اتهام عدم رعایت قاعده پاک دستی از حق بر اقامه دعوا محروم است. علاوه بر این، تا کنون در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری این امر سابقه نداشته است که دیوان با استناد به عدم رعایت «قاعده پاک دستی» دولتی را از حق اقامه دعوا محروم نماید. النهایه، پروفسور الن پله از مجموعه استدلالات ارائه شده چنین نتیجه گرفت که ایرادات مقدماتی ایالات متحده آمریکا دائر بر عدم پاک دستی ایران صحیح نیست و دیوان نباید به چنین ایراداتی اعتناء نماید.
تهیه کننده :
محمد حسین لطیفیان
 
[1]. Foreign state immunities act.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری