شنبه 11 اسفند 1397 گفتار‌ها و یادداشت‌هایی از استادان حقوق راجع به رأی دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری در قضیه توقیف اوراق بهادار بانک مرکزی ایران
گفتار‌ها و یادداشت‌هایی از استادان حقوق راجع به رأی دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری در قضیه توقیف اوراق بهادار بانک مرکزی ایران


پس از اعلام رای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری
برای رسیدگی به دعوای ایران علیه ایالات متحده در قضیه توقیف اوراق بهادار بانک مرکزی ایران ،گروه حقوقی روزنامه «جوان» نظرات و تحلیل استادان حقوق را در خصوص ویژگی های این رای و  آورده‌های آن برای جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:
سابقه دعوا
دولت جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی به موجب احکام واهی صادره از دادگاه‌های امریکا که با موازین حقوق بین‌ا‌لملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی سال ۱۹۵۵ مغایر است، از اقدامات دولت امریکا نزد دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری لاهه شکایت کرد.
ایران در دادخواست خود به اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی ایالات متحده اشاره کرده که اعمال آن‌ها منجر به صدور احکام متعددی از محاکم امریکا در دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی علیه دولت ایران و مؤسسات ایرانی شده و به موجب آن‌ها اموال و دارایی‌های بانک مرکزی و برخی دیگر از شرکت‌های ایرانی به بهانه‌های واهی ضبط شده است.
پس از ثبت دادخواست، ایران لایحه تکمیلی و مستندات خود را در چهار جلد و در تبیین مبانی حقوقی و موضوعی شکایت مطروحه، در تاریخ
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ به دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری تقدیم کرد. در مقابل، اما ایالات متحده به جای پاسخگویی به شکایت ایران در ماهیت دعوی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ با طرح ایراد مقدماتی، دعوی ایران را غیر قابل استماع تلقی کرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری نیز اعتراض کرد. دولت ایالات متحده ادعا کرده بود هدف عهدنامه، حمایت از فعالیت‌های تجاری اتباع و شرکت‌های دو طرف بوده و بانک مرکزی با توجه به وظایف و ماهیت حاکمیتی آن، نمی‌تواند از حمایت‌های مقرر در عهدنامه بهره‌مند شود. ایالات متحده از دیوان خواسته بود دعوی ایران را مردود اعلام کند. به دنبال این بود که نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران به این ایرادات ایالات متحده درباره غیر قابل استماع بودن دعوی ایران و نیز ایراد عدم صلاحیت دیوان، به تفصیل و به‌طور مستدل پاسخ داد و لایحه جوابیه ایران در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ نزد دیوان ثبت شد. لایحه‌ای که ضمن رد ادعا‌ها و اتهامات بی‌اساس ایالات متحده به ایران، بر اعتبار عهدنامه ۱۹۵۵ که قبلاً بار‌ها مورد تأیید دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری نیز قرار گرفته و در سایر پرونده‌ها توسط دولت و اتباع ایالات متحده به آن استناد شده بود، تأکید شد. دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری روز‌های ۱۶ الی ۲۰ مهر ۱۳۹۷ را به برگزاری جلسات استماع مدافعات شفاهی طرفین درباره ایرادات مقدماتی و صلاحیتی امریکا اختصاص داد. در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ در جلسه‌ای با حضور نمایندگان دو طرف در دیوان و بعضی از وکلا و مقامات دولتین، تصمیم خود در خصوص اعتراض ایالات متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده را اعلام کرد. به موجب این رأی، ایرادات مقدماتی و صلاحیتی امریکا رد شد و دعوی ایران مسموع دانسته شد و پرونده وارد مرحله رسیدگی ماهوی شد.
 در ادامه نظرات تعدادی از استادان حقوق  در خصوص  این احراز صلاحیت و آورده‌های آن برای جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌گردد:   
رأی نهایی ۲۰۲۰ صادر می‌شود
 ستار عزیزی؛ استاد دانشگاه بوعلی‌سینا

بر اساس اصلاحیه سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت‌های خارجی (مصوب ۱۹۷۶)، اشخاص امریکایی آسیب‌دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آن‌ها می‌توانند در محاکم امریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت‌های حامی تروریسم ایالات متحده امریکا قرار گرفته است. از این رو از سال ۱۹۹۶ به این سو دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشور‌های مختلف، از عملیات نیرو‌های جهادی نظیر حماس و حزب‌الله آسیب دیده بودند یا بازماندگان آن‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. دولت ایران به درستی معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیت‌ها و مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت‌های خارجی رسیدگی کنند. یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها در این ارتباط، «پرونده پترسون» بود.

این پرونده مربوط به انفجاری بود که در سال ۱۹۸۳ در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی امریکا در این کشور مورد حمله قرار گرفت و ۲۴۱ نفر از تفنگداران امریکایی کشته شدند. بازماندگان، در سال ۲۰۰۳ موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در امریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار امریکا به خواهان‌ها محکوم شد. خواهان‌های امریکایی به دنبال اجرای رأی برآمده و توانستند ۲ میلیون دلار اوراق بهادار خریداری شده توسط بانک مرکزی که در سیتی بانک امریکا نگهداری می‌شد را توقیف کنند. پس از ناامیدی بانک مرکزی از محاکم داخلی امریکا و تأیید رأی محکمه داخلی امریکا در دیوان عالی آن کشور، ایران در دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری طرح دعوی کرد.

شکایت ایران در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ در دفتر دیوان به ثبت رسید، جمهوری اسلامی ایران خوانده را ناقض تعهدات قراردادی خود بر اساس معاهده مودت دانست. لازم به ذکر است مبنای صلاحیتی شکایت ایران، معاهده «مودت، روابط اقتصادی و کنسولی» مورخ ۱۵ آگوست ۱۹۵۵ می‌باشد. در این دادخواست آمده است: «ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون‌گذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آن‌ها تأثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و مؤسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌هایی قضایی علیه ایران است.»

امریکا با اعتراض به صلاحیت دیوان، مدعی شد که اقدامات امریکا در توقیف اموال ایران خارج از محدوده عهدنامه است و به‌ویژه موضوع رعایت مصونیت نهاد‌های دولتی در ارتباط با اعمال حاکمیتی در پوشش عهدنامه مودت قرار نمی‌گیرد. همچنین امریکا مدعی بود که عهدنامه مودت تنها از فعالیت‌های تجاری افراد حقیقی یا شرکت‌های تجاری حمایت می‌کند و بانک مرکزی به دلیل انجام فعالیت‌های حاکمیتی نمی‌تواند مدعی بهره‌مندی از مزایای عهدنامه مودت باشد.
دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری از میان چهار اعتراض مختلف امریکا به صلاحیت، تنها یکی از موارد را پذیرفت (اینکه مباحث مربوط به برخورداری نهاد‌های دولتی از مصونیت در حوزه عهدنامه مودت قرار نمی‌گیرد)، اما دیگر اعتراضات به صلاحیت دیوان را ناموجه تشخیص داد. هر چند پذیرش یکی از اعتراضات به صلاحیت می‌تواند در ماهیت دعوی مشکلاتی را متوجه ایران سازد، اما نفس پذیرش صلاحیت دیوان را می‌توان پیروزی حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران دانست. در واقع به نظر می‌رسد در ماهیت رسیدگی، موضوع توقیف اموال بانک مرکزی را دیوان بر اساس ضرورت رعایت رفتار منصفانه و غیرتبعیض‌آمیز که کمتر از حداقل معیار‌های پذیرفته شده در نظام حقوق بین‌ا‌لملل نباشد بررسی خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود رأی ماهیتی دیوان در سال
۲۰۲۰ صادر شود.
عهدنامه مودت تنها شامل فعالیت‌های تجاری نیست
حسین خلف رضایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

«عرصه سخن بس تنگ است. عرصه معنی فراخ است. از سخن پیش‌تر آ، تا فراخی بینی و عرصه بینی.» (شمس تبریزی)
دولت ایران پس از توقیف برخی دارایی‌های خود به ارزش تقریبی
۷۵ /۱ میلیارد دلار توسط ایالات متحده، علیه این کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کرد. دولت امریکا با نقض آشکار اصل مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها، در دو بُعد صلاحیتی و اجرایی، به توقیف و تخصیص اموال دولت ایران به زعم خود در راستای جبران خسارت از زیان‌دیدگان قضیه بمب‌گذاری ۱۹۸۳ بیروت اقدام کرده است. به‌رغم تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها (۲۰۰۴) از سوی ایران، این کنوانسیون تاکنون لازم‌الاجرا نشده و البته از سوی ایالات متحده مورد پذیرش قرار نگرفته است و لذا ماده ۲۷ این کنوانسیون نمی‌توانسته به عنوان مبنایی برای طرح دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گیرد. از این رو، ایران ناگزیر راهی مسیری ناهموار شده و با تمسک به ماده ۲۱ عهدنامه مودت ۱۹۵۵- که پیش‌تر در دو دعوا از سوی هر دو دولت مبنای طرح دعوا در دیوان قرار گرفته بود- خواستار رسیدگی شده است. ایران استدلال کرده است که امریکا با عدم شناسایی استقلال شخصیت حقوقی بانک مرکزی ایران به مثابه یک «شرکت» و مآلاً عدم حمایت از این اموال مطابق حقوق بین‌الملل، عهدنامه مزبور را نقض کرده است. چه اینکه مطابق بند ۲ ماده ۴ این عهدنامه، «اموال اتباع و شرکت‌های هر یک از طرفین معظم متعاهد از جمله منافع اموال از حد اعلای حمایت و امنیت دائم به نحوی که در هیچ مورد کمتر از مقررات حقوق بین‌الملل نباشد در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم دیگر برخوردار خواهد بود».

بدین ترتیب، اگرچه استناد ایران به مسئله مصونیت قضایی دولت با توجه به مبنای صلاحیتی مورد استناد- یعنی، عهدنامه مودت- مستقیماً و مستقلاً قابل طرح به نظر نمی‌رسد، اما با توجه به نکات فوق، این امر به عنوان یکی از مصادیق «مقررات حقوق بین‌الملل» که در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه به مثابه اصلی راهنما و در زمره قواعد رفتاری دولت‌های متعاهد قرار گرفته است، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. با این حال، دیوان با پذیرش اعتراض صلاحیتی دوم ایالات متحده اعلام داشته است که ادعای نقض مصونیت‌های حاکمیتی خارج از شمول عهدنامه بوده و در نتیجه دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.

دیوان با توجه به موضوع و هدف عهدنامه قائل شده است که مفهوم «مقررات حقوق بین‌الملل» مندرج در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه انصراف به امور تجاری- و نه حاکمیتی- داشته و در نتیجه، ذیل بند ۴ ماده ۱۱ عهدنامه نیز نمی‌تواند مفهوم مخالف داشته باشد و دلالت بر پذیرش مصونیت در امور حاکمیتی داشته باشد (اگرچه این موضوع بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی در جای خود مسلم و مفروض است).

بند ۴ ماده ۱۱ عهدنامه مقرر داشته است: «هیچ‌یک از مؤسسات طرفین معظمین متعاهدین از جمله شرکت‌ها و هیئت‌ها و نمایندگی‌ها و بنگاه‌ها و عوامل دولت که متعلق به دولت یا تحت نظر دولت باشد در صورتی که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر به کار بازرگانی یا صنعت یا کشتیرانی یا سایر فعالیت‌های تجاری اشتغال یابد حق نخواهد داشت در موارد ذیل چه برای خود چه برای اموال خود ادعای مصونیت کند یا از مصونیت بهره‌مند شود: مصونیت از مالیات در قلمرو مزبور یا تعقیب یا اجرای احکام قضایی یا سایر تعهدات و مسئولیت‌های مؤسسات خصوصی آن کشور که متعلق به اشخاص یا تحت نظارت اشخاص باشد.»

مفهوم مخالف مقرره مذکور مؤیدی بر این یافته است که قلمرو عهدنامه مودت تنها شامل شرکت‌ها یا فعالیت‌های تجاری نیست و تنها بیانگر این فرض است که در صورتی که شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وارد فعالیت‌های تجاری شدند، نمی‌توانند از مصونیت‌های قضایی حاکمیتی بهره‌مند شوند. این نکته به درستی از سوی قاضی گایا (Gaja) در اعلامیه جداگانه خود که به رأی صلاحیتی دیوان منضم کرده است، مورد تأکید قرار گرفته است.
عقب‌نشینی امریکا مقابل ایران برای سایرکشور‌ها هم نکات مثبت دارد
سیدباقر میرعباسی در گفت‌وگو با روزنامه «جوان» به تشریح معنای دقیق احراز صلاحیت دیوان پرداخته و در تحلیل حقوقی آن می‌گوید: به موجب فصل ۱۴ منشور، اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور ملل متحد است و علی‌الاصول در مورد دیوان، اصل بر عدم صلاحیت است یعنی خود به خود دیوان مثل دادگاه‌های داخلی نیست که رأساً به اختلاف شهروندان رسیدگی کند. در رابطه با دیوان اعضای ملل متحد علاوه بر عضویت در منشور باید اعلام رضایت کنند و صلاحیت دیوان را به صورت پسینی یا پیشینی بپذیرند.

منظور از پسینی این است که دولت‌ها بعد از بروز اختلاف به طور ضمنی صلاحیت دیوان را بپذیرند که ما تاکنون به این روش (نیمه اول ماده ۳۶ اساسنامه) دیوان دعوایی نداشتیم، اما بر اساس نیمه دوم ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، دو مورد برای صلاحیت دیوان پیش‌بینی شده است، یکی بر اساس قیود مصرح در عهدنامه‌ها و دیگری هم به موجب بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه. در آنجا گفته شده کشور‌ها می‌توانند صلاحیت اجباری دیوان را در صورتی که مبادرت به صدور اعلامی کنند، بپذیرند. در رابطه با قسمت دوم صلاحیت پیشینی می‌گوییم، یعنی قبل از بروز اختلاف، دولت‌ها باید به یکی از این دو نحو عمل کنند و در قیدی از قیود عهدنامه‌ها اعلام کنند که در صورت بروز اختلاف راجع به تفسیر عهدنامه دیوان صالح خواهد بود مثل همین ترتیبی که به موجب عهدنامه مودت ماده ۲۱ بند ۲ پیش‌بینی شده است که اصطلاحاً آن را «قیود مصرح» می‌گویند. ما در «پرونده ایرباس» هم به همین نحو عمل کردیم. همچنین در «پرونده سکو‌های نفتی»، «تحریم‌ها» و نیز «پرونده توقیف پول» این روش را انجام دادیم.

دیگری بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اعلامیه اختیاری صلاحیت اجباری است که تاکنون یک پرونده در این‌باره داشتیم. همان پرونده دعوی شرکت نفت ایران- انگلیس علیه ایران که به قبل از انقلاب مربوط می‌شود و در آن پرونده با استدلال‌های ایران دیوان عدم صلاحیت خود را پذیرفته است. بحث الان در مورد پرونده گرفتن ۲ میلیارد دلار پول ایران است که دیوان احراز صلاحیت کرده است. فارغ از بحث ماهوی اصل دعوا، دیوان بر اساس بند ۲ ماده ۲۱ احراز صلاحیت کرده که بیشترین پرونده‌های دیوان در دعاوی بر همین اساس جریان پیدا می‌کند؛ لذا می‌توانیم بگوییم مهم‌ترین طریق اعلام رضایت دولت‌ها است. اولین مورد در پرونده نیکاراگوئه است که دیوان می‌گوید صلاحیت اجباری است یعنی تفسیر روشنی کرده که دولتی وقتی طرح دعوا می‌کند دیوان مکلف به بررسی می‌شود؛ لذا به استناد همین پرونده نیکاراگوئه نکته مثبتی در توسعه حقوق بین‌الملل می‌شود که دیوان صلاحیت اجباری خود را می‌پذیرد. دیگری پرونده «برادران لاگراند» بود که علیه امریکا مطرح شده است و در این پرونده نیز امریکا محکوم به پرداخت خون‌بها می‌شود. امریکا در این پرونده عضویت خود را از عهدنامه مودت پس گرفته و به عبارتی می‌توان گفت: از آنجایی که سیل دعاوی را علیه خود دیده، موضع انفعالی اتخاذ کرده است. امریکایی‌ها که خود را مدعی حقوق بین‌الملل و دفاع از عدالت بین‌الملل می‌دانند، از موضع انفعالی درآمده و سعی بر عقب‌نشینی دارند. آنجایی که بحث حق و عدالت پیش آید، خود را از این اسناد خارج می‌کنند و این نکته مثبت پرونده ماست که برای دول در حال توسعه درس‌آموز است.

این صلاحیت به معنی رأی ماهوی نیست و به نظر می‌رسد در بحث ماهیتی نیز که مقامات امریکایی خودسرانه در مسائل بین‌الملل عمل می‌کنند، در ماهیت هم حق ما احراز شود. به هر حال رسیدگی صلاحیتی به معنی صلاحیت در ماهیت نیست و ممکن است به نفع خواهان نباشد. این استاد حقوق بین‌الملل به مکانیزم اجرای رأی نیز اشاره دارد و معتقد است ضمانت اجرای رأی دیوان متأسفانه یکی از ضعف‌های حقوق بین‌الملل است.

وی در این‌باره توضیح می‌دهد: مطابق بند ۲ در ماده ۹۴ منشور ضمانت اجرا در صلاحیت شورای امنیت پیش‌بینی شده است و به موجب آن کشور‌های عضو منشور و اساسنامه رأی دیوان را باید اجرا کنند. همچنین در صورت تخطی از آن به شورا مراجعه می‌کنند که در این راستا شورا توصیه‌های لازم را می‌دهد و در نهایت تصمیم به اقدامات از سوی شورای امنیت خواهد بود. می‌توان گفت: برای تصمیم به اقدامات می‌تواند متوسل به چماق شود و خوانده، محکوم‌علیه را وادار به اجرا کند، اما وقتی به قدرت‌های بزرگ می‌رسد، امکان تخطی وجود دارد. مثل همان پرونده نیکاراگوئه که امریکا وتو کرد و رأی را اجرا نکرد، اما در نهایت نوعی سازش صورت گرفت. این مشکلی است که وجود دارد و می‌توان گفت: شاید در نظام بین‌الملل علیه عالی‌ترین قدرت‌ها نمی‌توان آرا را اجرا کرد.
تیم حقوقی به سؤالات احتمالی در لاهه پاسخ خواهد داد
محمدعلی مهدوی‌ثابت استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «جوان» درباره احراز صلاحیت دیوان در پرونده میان ایران و امریکا با استناد به عهدنامه مودت، این مهم را پیروزی برای تیم حقوقی ایران می‌داند و می‌گوید: پذیرش صلاحیت بررسی پرونده ایران امری مثبت است. به هر حال وقتی ایران دعوایی را با استناد به یک عهدنامه مطرح کرده و ماه‌ها منتظر اعلام نتیجه درباره احراز صلاحیت بوده، خوشحال خواهد شد که این صلاحیت مورد تأیید یک نهاد بین‌المللی قرار گرفته است. وی همین پذیرش صلاحیت را یک موفقیت برای ایران می‌داند و در این راستا می‌گوید: پیروزی ایران در احراز صلاحیت به نفع خود یعنی استدلال‌های تیم حقوقی توانسته دادگاه را متقاعد کند و ادعا‌های طرف مقابل مبنی بر خروج از این عهدنامه و یا عدم احراز صلاحیت دیوان برای استناد به آن کاملاً مردود تلقی شده است. وی معتقد است تیم حقوقی ایران جز سکوت اقدام دیگری نباید انجام دهد، جز اینکه تا حدی آمادگی خوانده شدن از سوی دادگاه را برای پاسخ به برخی سؤالات داشته باشد. اتفاقی که در هر دادگاهی ممکن رخ دهد و برای طرفین دعوا نیز تفاوتی ندارد، کمااینکه امریکا هم از این مهم مستثنا نخواهد بود و ممکن است این سؤالات پیش روی امریکا هم باشد.

مهدوی‌ثابت ارائه مستندات جدید در این مرحله را رد می‌کند و به «جوان» می‌گوید: در حال حاضر هیچ دلیل و مستند بیشتری نمی‌توان ارائه کرد و تیم حقوقی جز انتظار اقدام دیگری نمی‌تواند انجام دهد. نکته دیگری که مهدوی‌ثابت به آن گذری دارد درباره بازگرداندن اموال ایران در مرحله پایانی و نتیجه احتمالی این احراز صلاحیت است. این استاد دانشگاه اعتقاد دارد تا همین مرحله پیروزی و برد با ایران بوده است، چه‌بسا که آرای این دیوان سمبلیک است و حتی امریکا می‌تواند به دلیل عضویت در شورای امنیت بعد‌ها از اجرای آن تخطی کند. مهدوی‌ثابت در نهایت می‌گوید: یکی از نتایج سمبلیک بودن این دادگاه همین پیروزی ایران در احراز صلاحیت است.

کامیابی‌های ایران در دادگاه لاهه 
مجاهدت در راه تثبیت گفتمان عدالت به‌جای عداوت
امیرساعد وکیل؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

جمهوری اسلامی ایران در پی صدور حکم دیوان عالی امریکا به پرداخت وجوه متعلق به بانک مرکزی ایران بابت جبران خسارات وارده به خواهان‌های «پرونده پترسون» که مدعی بودند حمله تروریستی سال ۱۹۸۳ در لبنان از سوی ایران صورت گرفته، در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ اقدام به ثبت دادخواست خود علیه ایالات متحده مبنی بر نقض عهدنامه مودت بین دو کشور کرد.
ایران در لایحه خود به قوانین داخلی امریکا اشاره می‌کند که هم دامنه مصونیت قضایی و اجرایی کشور و هم بانک مرکزی ایران مدام تنزل داده شده و هم تصریح می‌کند که اصلاحات قوانین داخلی امریکا زمینه‌ساز محرومیت دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی از دفاع مؤثر از حقوق خود شده و به‌دنبال آن، اموال نهاد‌های مستقل ایرانی که در زمره اصحاب دعوا نبوده‌اند موضوع اجرای احکام صادره از دادگاه‌های امریکا شده است.


در لایحه دفاعی ایران بر اساس بند اول ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری که دولت‌ها می‌توانند با رضایت متقابل، حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق بین‌ا‌لملل را به این دادگاه جهانی تسلیم کنند و با اشاره به بند دوم ماده ۲۱ عهدنامه مودت که طرفین به صلاحیت دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این عهدنامه اعلام رضایت کرده‌اند، دیوان را صالح به رسیدگی می‌داند و اضافه می‌کند مبنای توسل ایران به مواد عهدنامه مودت برای دادخواهی، رویه تثبیت شده دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری است که در سال ۱۹۹۶ در قضیه سکو‌های نفتی علاوه بر اینکه عهدنامه مودت بین دو کشور را به لحاظ حقوقی معتبر شناخت، هدف این عهدنامه را در بند ۲۷ رأی صلاحیتی، تشویق سرمایه‌گذاری و تجارت سودمند بین ا‌یران و امریکا و در کل ایجاد روابط اقتصادی نزدیک‌تر و همچنین قاعده‌مند کردن روابط دیپلماتیک طرفین دانست.
در ادامه لایحه جمهوری اسلامی ایران، ماهیت مصونیت حاکمیت‌ها به عنوان یک مانع شکلی برای طرف دعوا قرار گرفتن در دادگاه‌های داخلی دولت خارجی مورد ملاحظه واقع شد و تصریح گردید که اقدام امریکا در وضع این قوانین داخلی با هدف کنار زدن حائل مصونیت دولت‌ها تحت عناوینی همچون مبارزه با تروریسم، هم در حقوق بین‌ا‌لملل دارای جایگاه عرفی نیست و هم مغایر تعهدات بین‌ا‌لمللی امریکا به‌موجب عهدنامه مودت، مقررات مسئولیت بین‌ا‌لمللی دولت‌ها و حقوق بین‌ا‌لملل عام است.

محور دیگر لایحه جمهوری اسلامی ایران، برشمردن موارد نقض عهدنامه مودت، یک بخش نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از جمله شرکت‌های ایرانی و بخش دیگر در ارتباط با خود دولت ایران می‌باشد. در بخش نخست، ایران مدعی نقض بند سوم ماده ۲، بند اول ماده ۴، بند دوم ماده ۴ و بند اول ماده ۵ عهدنامه مودت شده است. در این راستا ایالات متحده مکلف بوده دسترسی آزاد شرکت‌ها و اتباع ایرانی را به محاکم و مؤسسات اداری محدود نکند که ممانعت از استناد به مصونیت قضایی و اجرایی، نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل این شرکت‌ها و بانک مرکزی از دولت و اعمال قوانین تبعیض‌آمیز علیه ایران و عطف بماسبق نمودن این قوانین، مغایر تعهدات امریکا در برابر ایران بوده است. همچنین ایالات متحده موظف بوده رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به ایران اتخاذ کند و از اقدامات غیرمتعارف و تبعیض‌آمیز احتراز کند. نقض مصونیت ایران در دادگاه‌های داخلی امریکا، وضع قوانین تبعیض‌آمیز علیه دولت و شرکت‌های ایرانی، به رسمیت نشناختن شخصیت حقوقی مستقل و مصونیت اموال بانک مرکزی و گنجاندن شرکت‌های ایرانی در فهرست اشخاص مشمول قوانین محدود‌کننده که وضعیت‌های غیرمنتظره‌ای را در تجارت برای آن‌ها به بار می‌آورد از جمله مصادیق تخطی امریکا از وظایف خود است. مضافاً که ایالات متحده تعهد به محافظت از اموال طرف ایرانی و برقراری امنیت کامل نسبت به این اموال مطابق موازین حقوق بین‌ا‌لملل در سرزمین خود داشته و جز در راستای اهداف ملی و با پرداخت غرامت مناسب، مصادره اموال ایران مجاز نبوده است در حالی که با نقض مصونیت اموال بانک مرکزی، عدم شناسایی استقلال شرکت‌های ایرانی از دولت و نقض اصول جهانی دادرسی منصفانه از قبیل: اعتبار امر مختومه، مرور زمان و عطف بماسبق شدن قوانین، این تعهدات از سوی امریکا زیر پا گذاشته شده است.
در بخش دیگر، بند اول ماده ۷ و بند اول ماده ۱۰ عهدنامه مودت مورد استناد ایران قرار گرفته که ایجاد هرگونه محدودیت در پرداخت، حواله یا انتقال وجه بین دو کشور منع شده و حق آزادی تجارت بین دو دولت به‌رسمیت شناخته شده است. عیان است که تحریم‌های امریکا از جمله صدور دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ ناقض صریح این دو تعهد حقوقی است که امریکا در برابر ایران به گردن داشته است.

در پایان جمهوری اسلامی ایران در لایحه خود از دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری درخواست می‌کند ضمن شناسایی مسئولیت بین‌ا‌لمللی امریکا بابت نقض‌های مواد عهدنامه مودت و صدور حکم به توقف اقدامات خلاف این کشور، مصونیت ایران و شرکت‌های ایرانی را به‌رسمیت شناخته و خسارات وارد شده به ایران را بطور کامل جبران کند.
ایالات متحده در پاسخ به دادخواست ایران با هدف بیان ایرادات مقدماتی که مانع شناسایی صلاحیت دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری برای رسیدگی به اختلاف باشد چند استدلال کلی را در لایحه خود مطرح کرد: اول اینکه با توجه به اتفاقاتی که در روابط بین دو کشور روی داده و منجر به قطع روابط دیپلماتیک طرفین شده، عهدنامه مودت فاقد اعتبار است. دوم اینکه ایالات متحده در چارچوب مبارزه جهانی علیه تروریسم اقدام به اقامه دعاوی مسئولیت مدنی علیه ایران و سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی در دادگاه‌های داخلی خود کرده است و از این بابت در پرتو اصل پاکدستی در حقوق بین‌ا‌لملل به ادعای ایالات متحده، نقض مصونیت دولت خارجی در راستای مبارزه با تروریسم خلاف حقوق بین‌ا‌لملل نیست. سوم اینکه به ظن امریکا اقداماتی که علیه ایران اتخاذ کرده مشمول بند اول ماده ۲۰ عهدنامه مودت قرار می‌گیرند که به موجب آن، هر یک از طرفین عهدنامه مزبور می‌توانند در جهت صیانت از منافع امنیتی و ملی خود و همچنین مقابله با تهدید صلح و امنیت بین‌ا‌لمللی از اجرای تعهدات خود مندرج در این عهدنامه اجتناب کنند. بالاخره اینکه نه عهدنامه محتوی مضمون مصونیت به عنوان یک حق در عهدنامه است و نه بانک مرکزی تحت مفهوم شرکت که در مواد ۳، ۴ و ۵ عهدنامه مودت، حقوق و حمایت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده جای می‌گیرد؛ لذا امریکا خواستار رد دفاعیات ایران و اعلام عدم صلاحیت دادگاه لاهه برای رسیدگی به این اختلاف شد که نهایتاً دادگاه لاهه در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ حکم به رد استدلال‌های امریکا داد و صلاحیت خود را برای رسیدگی به امور ماهوی این پرونده اعلام کرد.

در مقام جمع‌بندی باید گفت: هر چند شکست‌های پیاپی ایالات متحده در کارزار‌های حقوقی بین‌ا‌لمللی در مقابل ایران از این حقیقت پرده برمی‌دارد که زبان زور امریکا با منطق عدالت بین‌ا‌لمللی همخوانی ندارد و سیاست‌های این کشور همچنان دور از عدالت نسبت به ملت ایران است، اما با توجه به اینکه امریکا در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸ خروج خود را از عهدنامه مودت اعلام کرده و پس از یک سال این عهدنامه بین ا‌یران و امریکا ملغی‌الاثر می‌شود، لذا ظرفیت‌های به‌وجود آمده نزد دعاوی حقوقی بین‌ا‌لمللی مطروحه در دیوان بین‌ا‌لمللی دادگستری را نباید به‌عنوان راهکاری قطعی و عاجل برای حل مشکلات و اختلافات فی مابین دو دولت دانست بلکه این دعاوی، فرصت مناسبی را در اختیار می‌گذارد تا از طریق ابزار‌های دیپلماتیک و مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه، ایالات متحده در مسیر تعامل عادلانه با دولت ایران و مردم ایران قرار گیرد.
نیره ساری:
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری