فارسی
 
.

دادگاه های لوکزامبورگ خود را مقید به اجرای قانون داخلی امریکا نمی دانند.

.
.


مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعلام کرد:
دادگاه های لوکزامبورگ خود را مقید به اجرای قانون داخلی آمریکا نمی دانند.

بنابر گزارش شعبه لاهه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، بدنبال تصمیم دادگاه لوکزامبورگ مبنی بر لازم الاجرا نبودن قوانین داخلی امریکا برای دادگاه های این کشور و ضرورت شناسایی آرای محاکم امریکایی توسط دادگاه های لوکزامبورگ قبل از اجرای آن در پرونده اموال بانک مرکزی نزد موسسه کلیراستریم، وکلای بانک مرکزی این بیانیه را صادر کردند:
« بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دادگاه های لوکزامبورگ فرصت داد تا بار دیگر حاکمیت ملی خود را تأیید کنند ».
در تاریخ 30 آوریل 2021(10 اردیبهشت 1400) ، دادگاه بخش لوکزامبورگ درجریان رسیدگی به دعوایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقامه کرده است ، تصمیم مهمی صادر نمود.
تغییرات اخیر قانونگذاری در ایالات متحده زمینه ساز صدور حکم شماره 2021TALCH02/00649 شده است.
این تغییرات به دادگاه های امریکایی اجازه می دهد تا مستقیماً دستور انتقال برخی از دارایی ها را که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای ایرانی (از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تعلق دارند را صرف نظر از محل وقوع آن ها  به ایالات متحده صادر کنند. این قانون تا آنجا پیش می رود که صراحتاً بیان می دارد، حسن رابطه بین المللی ، که دولت های مستقل را ملزم به احترام به حاکمیت ملی یکدیگر می کند، باید به طور صریح و آشکار نادیده انگاشته شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه و به منظور حفظ حقوق و دارایی های خود که در لوکزامبورگ و در اختیار موسسه بانکی کلیراستریم قراردارد، از دادگاه بخش لوکزامبورگ درخواست کرد تا دستور ممنوعیت موسسه بانکی کلیراستریم از انتقال هریک از این دارایی ها را، صرفاً براساس تصمیم ایالات متحده صادر نماید، مگر اینکه این تصمیم ابتدا در لوکزامبورگ از طریق رسیدگی متداول « دادرسی اجرایی » که قابل اعمال به کلیه تصمیمات دادگاه های خارجی که لازم است در قلمرو ملی این کشور اجرا شوند، به رسمیت شناخته شده و قابل اجرا اعلام گردد.
دادگاه لوکزامبورگ در تصمیم خود تأیید می کند که هرگونه حکم دادگاه خارجی، قبل از اجرا در قلمرو ملی این کشور، باید توسط دادگاه های لوکزامبورگ به رسمیت شناخته شود و قابل اجرا اعلام گردد. « دادرسی اجرایی» حکمی که دادگاه خارجی صادر کرده باشد، دادگاه های لوکزامبورگ را ملزم می کند که انطباق حکم مزبور با نظم عمومی داخلی را احراز کنند.
تصمیم اخیر لوکزامبورگ صریحاً مانع از آن می شود که موسسه کلیراستریم به اختیار خود از تصمیم ایالات متحده پیروی کرده و بدون صدور قبلی دستور نهایی شناسایی و اجرای این تصمیم در لوکزامبورگ، نسبت به انتقال دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ایالات متحده اقدام کند.
لازم به ذکر است که این پرونده با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت و با مشورت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در جریان است و این اقدامات تاکنون موفق شده تا از این بخش از اوراق قرضه بانک مرکزی در مقابل خواهان های متعدد دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی امریکایی حفاظت کند.
.
نسخه قابل چاپ