قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 موضوع تصويب‎نامه شماره 12613/ت91 هـ مورخ 9/3/1371 آيين‎نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‎المللي
آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي
(موضوع تصويبنامه شماره 12613/ت91 هـ مورخ 9/3/1371)
 
معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1371 به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مفاد اصول (77) و (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي را به شرح زير تصويب نمود:
 
«آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي»
 
فصل اول ـ تعاريف و ضوابط كلي
 
ماده 1ـاصطلاحاتي كه دراين آييننامه به‌كارميرودتابع تعاريف زير ميباشد:
دستگاه (سازمان) دولتي:وزارتخانه، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهورياسلاميايران را در امري به‌عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسؤوليتهايچند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسؤول بر‌عهده هيئت وزيران ميباشد.
توافق حقوقي:توافقي است ناشي از روابط بينالمللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي در مقابل دولت، مؤسسه و شركت دولتي خارجي يا مجامع، شوراها و سازمانهاي بينالمللي، ملتزم به امري شود و داراي آثار و ضمانت اجراي حقوقي باشد.
توافق حقوقي در مواردي كه نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد،«توافق حقـوقي تشريفاتي»است و در ساير مـوارد،«توافق حقوقي ساده»محسوب ميشود.
توافق نزاكتي:توافقي است ناشي از روابط بينالملليكه بهموجبآن، دستگاه دولتي تصميم خود را به تعقيب سياستهاي معيني اعلام مينمايد، بدون آنكه اثر حقوقي لازمالاجرايي بر آن مترتب باشد.
اعلام قبولي:هر اقداميكه در حقوق بينالمللي متضمن قبول توافق حقوقي باشد، اعم از امضاي قطعي، تصويب، پذيرش و الحاق.
قرارداد جزئي:توافقحقوقياستكهاجازهانعقادآن در يك توافق حقوقي تشريفاتي به دستگاه دولتي داده شده است.
برنامه همكاري:ترتيباتي است كه دستگاه دولتي براي انجام امور محول، با طرف خارجي توافق مينمايد، مشروط بر اينكه موضوع آن در چارچوب وظايف و اختيارات آن دستگاه بوده، امكان تجديدنظر و اصلاح توسط دستگاه مذكور وجود داشته باشد، مانند سفرهاي زيارتي و صدور ويزا.
اجازه مقدم:مجوز مجلس شوراي اسلامي است كه براي انعقاد توافق حقوقي، حسب مورد يا موضوع اخذ شده باشد.
معاملات:خريد و فروش كالا، حقوق و خدماتي است كه دستگاه دولتي در قالب بودجه ساليانه درحدود اختيارات محول با رعايت ضوابطكلي قانوني انجام ميدهد.
مبادله يادداشت و نامه:مبادله اسنادي است كه براي انجام امور محول به دستگاه دولتي توسط مسؤولين ذيربط با رعايت حقوق بينالمللي صورت ميگيرد.
تفاهمنامه:توافقي استكه زمينه همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران يا يكي از دستگاههاي دولتي با طرفهاي خارجي را مشخص مينمايد، بدون آنكه تعهد حقوقي جهت انجام آن براي دستگاه دولتي ايجاد نمايد.
پاراف:عبارت است از تأييد پيشنويس توافق بينالمللي از طرف اشخاص مجاز.
امضاي موقت:امضاي توافق بينالمللي است كه لازم‌الاجرا شدن آن منوط به تصويب مراجع صالح باشد.
امضاي قطعي:امضايتوافقبينالمللي استكه بعد از تصويب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحيتدار صورت ميگيرد. در مواردي كه نوع امضا مشخص نشود، امضا قطعي محسوب خواهد شد.
تعاريف اصطلاحات ديگر همان است كه در قوانين و مقررات داخلي يا مقررات بينالمللي پذيرفته شده توسط جمهوري اسلامي ايران ذكر گرديده ‌است.
 
ماده 2ـ انجام مذاكره و پاراف و امضاي موقت توافق حقوقي تشريفاتي منوط به هماهنگي قبلي با وزارت امور خارجه و كسب موافقت هيئت وزيران در كليات آن ميباشد، و امضاي موقت آن توسط مقامي صورت ميگيرد كه هيئت وزيران معين مينمايد.
امضاي موقت توافقهاي حقوقي ساده توسط اشخاصي مجاز است كه از وزرا يا بالاترين مقامات اجرايي دستگاههاي مستقل قبلاً اجازه امضاي اين‌گونه توافقها را حسب مورد يا موضوع، اخذ نموده باشند.
امضاي قطعي توافقهاي حقوقي ساده برعهده وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل يا مقامات صلاحيتدار از سوي آنان ميباشد.
امضاي قطعي توافقهاي حقوقي تشريفاتي، تابع ترتيبات مقرر در ماده (11) اين آييننامه است.
تبصره 1: در مواردي كه متن نمونه موضوع ماده (12) اين آييننامه تنظيم شده باشد، مذاكره، پاراف و امضاي موقت بايد در چارچوب متن نمونه مذكور انجام گيرد و در ساير موارد قبل از طرح موضوع در هيئت وزيران متن فارسي و زبان مرجح بايد براي تطبيق ترجمه و اظهارنظر در محتواي آن به معاونت حقوقي و امورمجلس رياست جمهوري ارسال گردد تا موضوع همراه با اظهار نظر معاونت ياد شده توسط هيئت وزيران مورد تصميمگيري واقع شود.[7]
تبصره 2: كليه دستگاههاي اجرايي مشمول اين آييننامه موظفند قبل از تنظيم توافقهاي حقوقي ساده و نزاكتي نيز بر اساس ماده (3) قانون وظايف وزارت امور خارجه، مراتب را با آن وزارت هماهنگ نمايند.[8]
در موافقتنامه‌هاي فرهنگي قبلاً با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نيز هماهنگي لازم به عمل آيد.[9]
 
ماده 3ـ در كليه توافقهاي دو يا چندجانبه منطقهاي و بينالمللي لازم است يك نسخه از آنها به زبان فارسي تنظيم گردد و در توافقهاي حقوقي تشريفاتي، مراتب رجحان زبان فارسي يا يك زبان ثالث يا تساوي اعتبار زبان فارسي با زبان طرف قرارداد، جهت تفسير قيد شود.
تبصره: در توافق حقوقي تشريفاتي دوجانبه لازم است يك نسخه از توافق به يكي از زبانهاي رايج انگليسي، فارسي و عربي به عنوان زبان مرجح جهت تفسير تنظيم گردد. در صورتي كه زبان طرف مقابل از زبانهاي رايج باشد و تنظيم متن توافق به تشخيص معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري با لحاظ شرايط و روابط دوجانبه به زبان ثالث مناسب نباشد بايد براي تفسير، تساوي اعتبار متن زبان فارسي با زبان طرف مقابل در توافق قيد شود.[10]
 
ماده 4ـقبل از پذيرش هر نوع توافق حقوقي تشريفاتي بينالمللي لازم است نسخه فارسي با نسخه خارجي يا ترجمه فارسي با متن مطابقت شود. تأييد مطابقت بر عهده هيئت ترجمه معاونت حقوقي رياست جمهوري ميباشد.[11]
 
ماده 5 ـ در هر توافق حقوقي بايد روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي آن در متن توافق پيشبيني شود، به صورتي كه در درجه اول، دادگاهها و مراجع جمهوري اسلامي ايران و در صورت عدم رضايت طرف خارجي به ترتيب، يك مرجع حقوقي بينالمللي يا مرجع تخصصي بينالمللي يا مرجع خارجي رسمي، عهده‏دار اين امر شود.
 
ماده 6 ـ دستگاه دولتي مسؤول مذاكره و تنظيم متن، موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا توافقها ـ اعم از حقوقي و نزاكتي ـ متضمن موارد زير نباشد:
الفـ نقض تماميت ارضي و استقلال همه‏جانبه كشور؛
بـ نفوذ اجانب و سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و ديگر امور كشور؛
جـ سلطهجويي و سلطه‏پذيري؛
دـ تعهد در برابر قدرتهاي سلطهگر؛
هــ تغيير اساسي در خطوط مرزي كشور؛
وـ دادن امتياز به خارجيان براي تشكيل شركت و مؤسسات در امور تجاري، صنعتي و كشاورزي؛
زـ انتقال نفايس منحصر به فرد كشور به بيگانگان؛
ح ـ استقرار پايگاه نظامي خارجي در كشور؛
ط ـ دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر؛
ي ـ عضويت افراد خارجي در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.
فصل دوم ـ چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي حقوقي تشريفاتي
 
ماده 7ـموضوعاتزيربايدبهتناسب، تحتيكيازعناوينعهدنامه،مقاولهنامه، موافقتنامه، قرارداد يا پيمان و در چارچوب توافقهاي حقوقي تشريفاتي تنظيم و تصويب شود:
الفـ تعيين خطوط مرزي، روشهاي حل اختلافات مرزي، صلح و مناقشات با دولتها؛
بـ براي ايجاد مودت در ارتباط با همكاريها و مبادلات اقتصادي، اجتماعي، تجاري، فرهنگي، علمي و فني؛
جـ درمورد توافقهاي چندجانبه بين‏الملليكه در چارچوب يا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحاديههاي بينالمللي منعقد ميشود؛
دـ براي بيان قواعد، شرايط اجرا، تمديد، تكميل، تفسير يا اصلاح ديگر توافقهايحقوقيتشريفاتي،درصورتي‌كه اجازه انجامآن توسط دستگاه دولتي در توافقنامه حقوقي تشريفاتي لحاظ نشده باشد؛
هــ درمورد مسائل تعهدآور سياسيـ نظامي يا دفاعي دو يا چندجانبه منطقهاي يا جهاني؛
وـ در مورد تأسيس و عضويت در اتحاديهها، مجامع و سازمانهاي بينالمللي؛
زـ در مورد تصميمات كنفرانس سازمان بينالملليكار، موضوع قسمت اول بند (1) ماده (19) اساسنامه سازمان بينالمللي كار.
تبصره: در صورتي‌كه توافقهاي حقوقي تشريفاتي چندجانبه، عنوان ديگري داشته باشد و امكان تطبيق آن با عناوين مذكور در ماده فوق نباشد، اعلام قبولي آن با رعايت ساير ترتيبات، مجاز خواهد بود.
 
ماده 8 ـ دستگاه دولتي بايد قبل از ارايه پيشنهاد براي الحاق يا اعلام قبولي يك توافق چندجانبه حقوقي تشريفاتي، با در نظرگرفتن مصالح و منافع ملي كشور، مطالعه و بررسي‌هاي لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعي كه متضمن علل و توجيه لزوم پيشبيني يا عدم پيشبيني حق شرط در مواردي از آن باشد، همراه با لايحه پيشنهادي به هيئت وزيران تسليم نمايد. در مواردي كه دستگاه دولتي، اعمال حق شرط را لازم بداند بايد لايحه طوري تنظيم شود كه حاوي شرايط مورد نظر باشد.
تبصره 1: پيشنهاد حق شرط (رزرو) در مورد عضويت در اتحاديهها، مجامع، سازمانهاي بينالمللي منوط به رعايت مقررات اساسنامه يا سند تأسيس آنها باشد و بايد با پيشنهاد عضويت، ارايه گردد.
تبصره 2: در صورتي‌كه براي پذيرش توافق حقوقي، لحاظ حق شرط (رزرو) منع شده باشد يا پذيرش مشروط آن، مغاير با هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نياز، دستگاه دولتي بايد بيانيه توضيحي كه متضمن برداشتي در راستاي مصالح و منافع كشور از متن ميباشد را تهيه و همراه با لايحه پيشنهادي به هيئت وزيران ارايه نمايد.
 
ماده 9ـ عضويت در اتحاديهها، سازمانها و مجامع بينالمللي صرفاً به نام دولت جمهوري اسلامي ايران پذيرفته خواهد شد و هيئت وزيران با توجه به وظايف قانوني دستگاهها، حسب مورد دستگاه ذيربط را معين خواهد نمود.
 
ماده 10ـ دستگاه دولتي موظف است متن نهايي توافقهاي حقوقي تشريفاتي را پس از طي مراحل مقرر در ماده (2) اين آييننامه، به صورت لايحهاي تنظيم و به هيئت وزيران تقديم نمايد.
تبصره: لوايح ياد شده پس از بررسي در معاونت حقوقي و امورمجلس رياستجمهوري مستقيماً در هيئت دولت مطرح خواهد شد.[12]
 
ماده 11ـ مرجع تصويب متون موضوع ماده (7) اين آييننامه، مجلس شوراي اسلامي است و امضاي نهايي آنها بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده مقام رياست جمهوري يا نمايندهاي است كه از طرف ايشان حسب موضوعات، به طور موردي يا كلي تعيين ميشود.
 
ماده 12ـ درصورتي‌كه لازم باشد متن نمونهاي تنظيم شود كه توافقهاي حقوقي تشريفاتي دوجانبه يا موادي از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در «كميسيون بررسيتوافقهايبينالمللي»مطرحخواهدشد. اينكميسيون با عضويت نمايندگان تامالاختيار وزارت امور خارجه، دفتر خدمات حقوقي بينالمللي و دستگاه دولتي ذيربط و سه نفر از اساتيد حقوق، زير نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري تشكيل خواهد شد. تصميمات كميسيون در اين مورد براي دستگاههاي اجرايي ذيربط، لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره 1: متن نمونه توافق از نظر اين آييننامه متني است كه حداقل در بيش از سه توافق، ملاك عمل قرار گيرد.
تبصره 2: توافقهايي كه قبلاً به صورت نمونه تنظيم شده باشد، در صورتي در موارد آتي ملاك عمل واقع خواهد شد كه به تأييد كميسيون مذكور برسد.
تبصره 3: چنانچه هنگام مذاكره با طرفهاي خارجي اصلاح متن نمونه از نظر دستگاه دولتي ضروري تشخيص داده شود، موارد اصلاحي بايد قبل از امضاي مقدماتي براي تنظيم نهايي به كميسيون بررسي توافقهاي بينالمللي منعكس گردد.[13]
تبصره 4: درصورتي‌كه بر اساس تحولات آتي و توافقهاي حقوقي بينالمللي دو يا چندجانبهاي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق ميشود، متن نمونه نيازمند بازنگري باشد، موضوع در كميسيون ياد شده قابل طرح مجدد خواهد بود.[14]
تبصره 5: در صورت غيبت غيرموجه هريك از نمايندگان تامالاختيار دستگاههاي اجرايي و اساتيد حقوق در كميسيون بررسي توافقهاي بينالمللي در بيش از 3 جلسه متوالي (با تشخيص معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور) مراتب براي معرفي عضو جديد به دستگاه اجرايي ذيربط منعكس ميشود و يا اساتيد جديد توسط معاونت مزبور تعيين خواهند شد.[15]
 
ماده 13
الفـ نسخه اصلي توافق حقوقي دوجانبه و ساير اسنادي كه به نحوي از انحاء مرتبط با آنهاست، بايد پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و به وسيله آن وزارت، مبادله و نسخه مربوط به طرف ايراني درآنجا نگهداري و تصويري از آن به رياستجمهوري، معاونت حقوقي و امور مجلس و دستگاه دولتي ذيربط ارسال شود.
بـ كليه اسناد مربوط به الحاق و اعلام قبولي توافق حقوقي چندجانبه بايد پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و سند الحاق بهوسيله آن وزارت نزد مرجع نگهدارنده، توديع و تصويري از آن به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و دستگاه دولتي ذي‌ربط ارسال شود.
 
ماده 14ـ[16]
الفـ دستگاه­هاي مسئول اجراي موافقتنامه‌هاي چندجانبه بين‌المللي (از جمله كنوانسيون‌ها) كه در آنها عدم اعلام مخالفت با اصلاحيه­هاي مفاد اسناد ياد شده در ظرف مدتي معين، يا با پذيرش آن توسط تعداد معيني از دولتها به عنوان پذيرش ضمني دولتها محسوب مي­گردد موظفند اقدامات زير را معمول دارند:
1ـ ظرف مدت مقتضي پس از نهايي شدن سند و تصويب اصلاحيه در مرجع ذيربط موافقتنامه­هاي يادشده، كه در هر حال بيش از يكپنجم مهلت مقرر در اصلاحيه براي اعلام مخالفت نباشد، يك نسخه از اسناد مربوط و ترجمه‌ فارسي آنها را به همراه نظريه دستگاه اجرايي متضمن دلايل پذيرش مطلق يا مشروط ـ در صورت تجويز در نظر گرفتن حق شرط در موافقتنامه يا سند اصلاحيه يا عدم پذيرش اصلاحات ـ و متن پيش نويس لايحه مربوط (در صورت پذيرش)، به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهور منعكس نمايند تا گزارش لازم براي تصميم­گيري هيئت وزيران براي سير مراحل تصويب تهيه گردد.
2ـ قبل از پايان مهلت مقرر در موافقت‌نامه­هاي يادشده، در صورت عدم تصويب موضوع توسط هيئت وزيران، مراتب عدم پذيرش را ازطريق وزارت امور خارجه به مرجع بين‌المللي مربوط اعلام و رونوشتي از آن را به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهور ارسال نمايند.
تبصره: در موارديكه عدم تصويب اصلاحيه، موجب خروج از اصل موافقتنامه چندجانبه بين­المللي مي­شود، بايد مراتب طي لايحه­اي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
 
3ـ در مورد اصلاحات اسناد موضوع اين ماده كه به لحاظ عدم مخالفت در مهلت مقرر يا به حد نصاب نرسيدن عدم پذيرش يا حصول حدنصاب پذيرش دولتها، براي جمهوري اسلامي ايران لازم­الاجرا شده يا بشود، بلافاصله و در صورت وجود عذر، ظرف يك ماه مجموعه اصلاحات يادشده را همراه با مستند اصلاحات، ترجمه‌ فارسي آنها و متن پيش‏نويس لايحه مربوط، به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهور ارسال نمايند تا بعد از تطبيق ترجمه توسط هيأت ترجمه موضوع ماده (4) اين آيين‏نامه، مراتب براي تصميم­گيري هيئت وزيران براي سير مراحل تصويب منعكس گردد.
ب) نمايندگان دستگاه­هاي اجرايي امضاكننده موقت موظفند به هنگام امضاي كليه موافقتنامه­هاي چندجانبه تشريفاتي، چنانچه عبارت «منوط به تصويب مراجع داخلي» در متن موافقتنامه قيد نشده باشد، آن را در محل امضاي خود قيد كنند.
 
ماده 15ـ[17] در مواردي كه الحاق به يك پروتكل يا متن اصلاحي، اجراي اصل كنوانسيون را نيز تجويز مي‏نمايد، دستگاه اجرايي مربوط موظف است پروتكل يا متن اصلاحي به همراه متن كنوانسيون مربوط و ترجمه آنها را جهت تطبيق ترجمه توسط هيئت ترجمه موضوع ماده (4) اين آيين‏نامه، به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهور ارسال نمايد. در صورت تصويب پروتكل يا متن اصلاحي ياد شده در هيئت وزيران، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهور موظف است آنها را به همراه متن كنوانسيون و تطبيق ترجمه آنها به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
تبصره: در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي فقط پروتكل الحاقي يا متن اصلاحي را تصويب نموده باشد و تصويب آن به منزله تأييد اصل كنوانسيون باشد، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهور موظف است متن تطبيق ترجمه شده كنوانسيون را نيز براي انتشار به روزنامه رسمي ارسال كند.
فصل سوم ـ چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي حقوقي ساده
 
ماده 16ـ[18] امضاي قرارداد جزيي، تنظيم برنامههاي همكاري، انجام معاملات و انعقاد توافق براساس اجازه مقدم، مبادله يادداشت و نامهـكه توافقهاي حقوقي ساده محسوب ميشوندـ توسط دستگاه دولتي با كشورها و اشخاص خارجي اعم از دولتي و خصوصي و سازمانها و مجامع بينالمللي، مشمول ترتيبات مقرر در اين فصل ميباشد.
تبصره: استفاده از عناوين موضوع ماده (7) اين آييننامه درمورد توافقهاي حقوقي ساده مجاز نميباشد.
 
ماده 17ـ[19]در موارديكه موضوع توافق حقوقي ساده مرتبط با وظايف و اختيارات چند دستگاه دولتي باشد، تهيه و تنظيم توافق با دستگاهي است كه مسؤوليت اصلي را در مذاكره و امضاي توافق برعهده دارد. دستگاه مزبور موظفاست هماهنگي لازم را قبل از امضا با ديگر دستگاههاي ذيربط، بهعمل آورد. درصورت بروزاختلاف، اتخاذ تصميم با هيئت وزيران خواهد بود.
 
فصل چهارم ـ ساير مقررات
 
ماده 18ـ[20] تنظيم و امضاي تفاهمنامه، بيانيه، اعلاميه، توصيهنامه، صورت مذاكرات، صورتمجلس و ديگر موارد مشابهي كه در زمره توافقهاي نزاكتي است، به عهده دستگاه دولتي ذي‌ربط ميباشد.
تبصره 1: استفاده از عناوين مذكور در مواد (7) و (14) اين آييننامه براي توافقهاي نزاكتي، مجاز نخواهد بود.
تبصره 2: توصيهنامه‏هاي سازمان بينالمللي كار و ساير مواردي كه موجب تعهد حقوقي است، از شمول مقررات اين ماده، مستثني بوده، اعلام قبولي آن تابع تشريفات مقرر ميباشد.
 
ماده 19ـ[21] كليه دستگاههاي دولتي، همچنين مؤسسات و سازمانها و شركتهايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است، مشمول مقررات اين آييننامه ميباشند.
تبصره: رفع موارد ابهام در اجراي اين آييننامه بر عهده كميسيون ماده (12) خواهد بود.
 
ماده 20ـ[22] كليه مصوبات و دستورالعمل‌ها در قسمت مغاير با اين آييننامه ملغي است.
 
ماده 21ـدستورالعمل تنظيم شكلي توافقهاي بين­المللي توسط وزارت امور خارجه با هماهنگي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه خواهد شد. كليه دستگاه­هاي موضوع ماده (19) اين آيين‏نامه مكلفند مفاد اين آيين‏نامه را در تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‏المللي رعايت نمايند. وزارت امور خارجه نيز موظف است در انجام هماهنگي­هاي مربوط، ترتيبات پيش‏بيني شده در اين آيين‏نامه را به طور‏كامل رعايت كند.[23]
 
7.تبصره (1) به موجب تصويب‎نامه شماره 23833/ت21785هـ مورخ 6/6/1379 به ماده (2) الحاق شده است.
8.تبصره (2) به موجب تصويب‎نامه شماره 34396/ت31270هـ مورخ 28/6/1383 به ماده (2) الحاق شده است.
9. اين جمله به موجب تصويب نامه شماره 51466 /ت36747 هـ مورخ 6/4/1386 به تبصره (2) ماده (2) الحاق شده است.
10.تبصره ياد شده به موجب تصويب‎نامه شماره 23833/ت21785هـ مورخ 6/6/1379 به ماده (3) الحاق شده است.
11. به موجب تصويب‎نامه شماره 23833/ت21785هـ مورخ 6/6/1379 نام «اداره كل توافقهاي بين‎المللي» پس از عبارت « هيئت ترجمه» حذف شد.
12.اين تبصره به موجب تصويب‎نامه شماره 23833/ت21785هـ مورخ 6/6/1379 به ماده (10) الحاق شد.
13و 14.تبصره‎هاي (3) و (4) به موجب تصويب‎نامه شماره 23833/ت21785هـ مورخ 6/6/1379 به ماده (12) الحاق شد.
 
15.تبصره (5) به موجب تصويب‎نامه شماره 34396/ت31270هـ مورخ 28/6/1383 به ماده (12) الحاق شد.
16. ماده (14) به موجب تصويب‏نامه شماره 41651/ت 40025هـ مورخ 28/2/1388 به آيين‏نامه الحاق شده است.
17.ماده (15) به موجب تصويب‎نامه شماره 41651/ت40025هـ مورخ 28/2/1388 به آئين نامه الحاق شده است.
18.شماره ماده به موجب تصويب‎نامه شماره 41651/ت40025هـ مورخ 28/2/1388 از (14) به (16) اصلاح شده است.
19.شماره ماده به موجب تصويب‎نامه شماره 41651/ت40025هـ مورخ 28/2/1388 از (15) به (17) اصلاح شده است.
20.شماره ماده به موجب تصويب‎نامه شماره 41651/ت40025هـ مورخ 28/2/1388 از (16) به (18) اصلاح شده است.
21. شماره ماده به موجب تصويب‎نامه شماره 41651/ت40025هـ مورخ 28/2/1388 از (17) به (19) اصلاح شده است.
22.شماره ماده به موجب تصويب‎نامه شماره 41651/ت40025هـ مورخ 28/2/1388 از (18) به (20) اصلاح شده است.
22.ماده (21) به موجب تصويب‎نامه شماره 41651/ت40025هـ مورخ 28/2/1388 به آئين نامه الحاق شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور