قوانین و مقررات مرتبط
دوشنبه 7 دي 1388 شماره 255580/1901 مورخ 26/8/1383 مصوبه مورخ 9/8/1383 شوراي‌عالي اداري
 
مصوبه مورخ 9/8/1383 شوراي‌عالي اداري
شماره 255580/1901 مورخ 26/8/1383
 
شوراي‌عالي اداري در صدونوزدهمين جلسه مورخ 9/8/1383 بنا به پيشنهاد مشترك نهاد رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در اجراي مصوبه شماره 228562/1901 مورخ 5/12/1382 شوراي‌عالي اداري براي ايجاد انسجام تشكيلاتي در ساختار دولت و نهاد رياست جمهوري تصويب نمود:
1ـ با توجه به ماهيت حقوقي فعاليت‌هاي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي نهاد رياست جمهوري و ارتباط آن با حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور، دفتر مذكور با كليه وظايف، اختيارات، مسؤوليت‌هاي قانوني، نيروي انساني و امكانات در نهاد رياست جمهوري (حوزه معاونت حقوقي و امور مجلس) ادغام مي‌شود.
.....
3ـ دستگاههاي اجرايي موضوع اين مصوبه موظفند متناسب با اصلاحات تشكيلاتي انجام شده نسبت به بازنگري در تشكيلات مربوط اقدام و پيشنهاد لازم را براي تأييد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نمايند.
4ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است گزارش اجراي اين مصوبه را حداكثر تا پايان سال 1383 به شوراي‌عالي اداري ارايه نمايد.
 

نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور
شماره 58360 مورخ 30/9/1384
 
عطف به نامه شماره 1983/200 مورخ 22/9/1384 راجع به استعلام از اعتبار «قانون استفاده از خدمت اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران ... ـ مصوب 1360 و تصويب‌نامه هيئت وزيران با اصلاحات بعدي آن اعلام مي‌دارد:
نظر به اينكه حكمي در قوانين براي لغو و يا نسخ قانون ياد شده منظور نشده است لذا قانون مزبور و آيين‌نامه اجرايي آن با اصلاحات كماكان لازم‌الاجراست و صرفاً دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي از جهت تشكيلاتي طبق مصوبه 255580/1901 مورخ 26/8/1383 شوراي‌عالي اداري در معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور با حفظ وظايف و اختيارات و مسؤوليت‌هاي قانوني ادغام شده كه اصلاح تشكيلاتي نيز به صورت «مركز امور حقوقي بين‌المللي» طبق بند «3» مصوبه اخيرالذكر صورتگرفته هم‌اكنون مركز ياد شده وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي دفتر فوق‌الذكر را عهده‌دار است.
بنابراين مركز امور حقوقي بين‌المللي بايد طبق قانون ياد شده و آيين‌نامه اجرايي آن اقدامات لازم معمول نمايد.
 
(نامه شماره 55301 مورخ 12/9/1384 معاون حقوقي و
امور مجلس رئيس جمهور)
 
مطابق «قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان» و نيز طبق تصويب‌نامه مورخ 18/1/1361 هيئت وزيران، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي تشكيل شده است.
ازجمله وظايف دفتر، هماهنگي و نظارت بر دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در رابطه با دولت و شركتهاي خارجي است و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت موظفند در رابطه با دعاوي بين‌المللي هماهنگي لازم را با دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي به‌عمل آورند.
مطابق مصوبة مهرماه سال 1383 شوراي‌عالي اداري، دفتر مذكور در اين معاونت ادغام و تحت عنوان «مركز امور حقوقي بين‌المللي» فعاليت مي‌نمايد.
نظر به اينكه مشاهده شده بهدليل عدم هماهنگي‌هاي لازم و استفاده از كارشناسان و وكلاي مبرز، بعضاً بخشي از حقوق دولت و ملت ايران در دعاوي بين‌المللي، مخدوش و ناديده گرفته شده، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد كليه دعاوي آن وزارت يا سازمان و شركتهاي تابعه، عليه دولتها يا شركتهاي خارجي و همچنين دعاوي دولت يا شركتهاي خارجي، عليه آن دستگاه و شركتهاي تابعه با اطلاع و هماهنگي مركز امور حقوقي بين‌المللي اين معاونت، مورد اقدام و پيگيري قرار گرفته و اطلاعات و اسناد و مدارك مورد نياز، جهت بررسي و معاضدت و ارائه راهكار حقوقي، به مركز مذكور ارائه شود.
آيين‌نامه داخلي شوراي عالي نظارت
 
الفـ كليات
ماده 1ـ «شوراي‌عالي نظارت» به استناد بند 2 تصويب نامه شماره 43652/ م مورخ 23/1/1361 هيئت وزيران موضوع «قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعكس» مصوب 29/9/1360 مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌گردد.
ماده 2ـ اعضاي شورا عبارتند از: معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور، وزير امور خارجه، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري و رئيس‌كل بانك مركزي.
ماده 3ـ وظايف و اختيارات شوراي‌عالي به شرح زير مي‌باشد:
الف:                        تعيين و تصويب خط‌مشي و برنامه‌هاي مركز امور حقوقي بين‌المللي در چهارچوب شرح وظايف مصوّب؛
ب: بررسي گزارشهاي واصله از مركز در زمينه‌هاي مختلف و اتخاذ تصميم در خصوص آنها؛
ج: تصويب بودجه عملياتي مركز و تعيين منابع مالي آن؛
د: تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و ... مركز ياد شده؛
هـ :                        تصويب گزارش عملكرد سالانه مركز براي ارائه به رياست‌جمهوري؛
و: صدور بخشنامه‌هاي مختلف براي ساير دستگاههاي اجرايي در راستاي اجراي وظايف محوله به مركز؛
ز: ارائه پيشنهادات لازم به رئيس‌جمهور، هيئت وزيران و عنداللزوم تهية لوايح جهت تصويب هيئت دولت و يا مجلس شوراي اسلامي.
 
 
بـ جلسات
ماده 4ـ معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور به‌عنوان رئيس‌شورا و رئيس مركز امور حقوقي بين‌الملليكه ازسوي وي منصوب مي‌گردد، به‌عنوان دبير شورا تعيين مي‌گردند.
ماده 5 ـ جلسات شورا هر سهماه يكبار تشكيل مي‌گردد. در‌ صورت ضرورت به تشخيص رئيس و يا دبير شورا، جلسه فوق‌العاده تشكيل مي‌گردد.
تبصره: محلتشكيلجلساتشوراي‌عالي،مركزامورحقوقي بين‌المللي مي‌باشد.
ماده 6 ـ با تصويب شوراي‌عالي، اشخاص حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي مي‌توانند بدون حق رأي در جلسات حضور يابند.
ماده 7ـ جلسات شورا با حضور حداقل سه نفر اعضاي اصلي رسميت يافته و مصوبات با رأي موافق اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده 8 ـ دبير شورا ضمن هماهنگي با اعضا دستور جلسات بعد را تعيين و فهرست دستور جلسه آتي را همراه با دعوتنامه جهت اعضا ارسال مي‌نمايد.
ماده 9ـ پس از بحث و بررسي پيرامون موضوعات و استماع اظهارات موافقين و مخالفين، رأي‌گيري به‌عمل خواهد آمد.
 
ج ـ مصوبات
ماده 10ـ مصوبات با امضاي دبير شورا به مراجع مربوطه ابلاغ مي‌گردد.
ماده 11ـ وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي به استناد ماده 11 مصوبه شماره 43652/م مورخ 23/1/61 موظف به اجراي مصوبات و همكاري با شورا مي‌باشند. اين امر طي بخشنامه‌اي از سوي معاون اول رئيس‌جمهور به تمامي دستگاههاي اجرايي ابلاغ خواهد شد.
ماده 12ـ در صورتي‌كه نسبت به بعضي تصميمات شورا، تصويب نهايي هيئت وزيران و يا مجلس شوراي اسلامي ضرورت داشته باشد، مراتب از طريق شورا به هيئت وزيران ارسال مي‌گردد.
اين آيين‌نامه با 14 ماده و يك تبصره در جلسه 20/9/1385 شوراي‌عالي نظارت به تصويب رسيد.

معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور، وزير امور
خارجه، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس‌كل بانك مركزي، وزير دادگستـري
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور