قوانین و مقررات مرتبط
چهارشنبه 2 دي 1388 قوانين و مقررات مرتبط
 

بخشنامه به كلية وزارتخانه‌ها، ‌سازمانها، مؤسسات دولتي،
نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور
شماره ............... مورخ ...............
 
با توجه به اينكه ضبط ضمانتنامه يا ضبط هرگونه دارايي، پس از سپري شدن جريان دادرسي و تشريفات قانوني و قطعيت محكوميت محكوم عليه قابل اجرا مي‌شود، لذا با عنايت به رويه دادگاههاي كشورهاي ديگر و به منظور احتراز از بروز مشكل در اين خصوص، به منظور حفظ و حراست از منافع نظام مقتضي است تمامي دستگاههاي دولتي بالاخص بانكها اعم از بانكهاي داخلي و خارجي به منظور مطالبه وجه ضمانتنامه‌ها از جمله ضمانتنامه‌هاي متقابل از بكارگيري واژۀ « ضبط» (Confiscate) براي مطالبۀ وجه ضمانتنامه خودداري نموده و بجاي آن، از واژۀ « پرداخت» يا « مطالبۀ وجه ضمانتنامه» (كلمۀ Callيا مترادف آن Demand در زبان انگليسي) استفاده گردد.
 
معاون حقوقي وامور مجلس رئيس‏جمهور
 
بخشنامه به كلية وزارتخانه‌ها، ‌سازمانها، مؤسسات دولتي،
نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور
شماره 870/40/5 مورخ 22/12/1385
 
احتراماً با توجه به اجراي احكام صادره از دادگاههاي امريكا در خصوص دعاوي برخي اتباع امريكايي عليه دولت جمهوري اسلامي ايران و برخي مسئولين نظام در كشورهاي ايتاليا و بلژيك و بالتبع تصميمات مراجع قضائي كشورهاي ياد شده براي شناسايي و توقيف اموال دولت جمهوري اسلامي و مؤسسات دولتي و به‌منظور معاضدت و نظارت دقيق بر دعاويي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود لازم است:
كليه دستگاههاي دولتي و عمومي و بانكها به‌طور دقيق وضعيت فعلي حسابها و داراييهاي خود و توقيف يا عدم توقيف آنها اعم از نقدينگي، اوراق بهادار، اعتبارنامه و ضمانتنامه‌هاي بانكي در چارچوب قراردادهاي منعقده يا روابط بانكي با بانكهاي ايتاليايي و بلژيكي را بررسي و نتيجه را به مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري اعلام نمايند.
2ـ با عنايت به ناامن بودن كشورهاي فوق براي حفظ داراييها و حسابهاي بانكي و به منظور پيشگيري از عواقب قريب‌الوقوع مسئله ضروري است تمامي مراجع ذي‌ربط تمهيدات لازم را براي خروج داراييهايشان از كشورهاي مزبور به‌عمل آورده و از قبول ضمانتنامه و گشايش اعتبارنامه‌ها و هرگونه اسناد تعهدآور به نفع خود يا ساير اقدامات مرتبط از طريق بانكهاي ايتاليايي و بلژيكي مؤكداً خودداري و اقدامات مزبور را از طريق بانكهاي غيرايتاليايي و غيربلژيكي به‌عمل آورند.
 
معاون حقوقي وامور مجلس رئيس‏جمهور
 
آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي
(موضوع تصويبنامه شماره 12613/ت91 هـ مورخ 9/3/1371)
 
معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور
 
هيئتوزيران در جلسه مورخ 13/2/1371 به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مفاد اصول (77) و (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي را به شرح زير تصويب نمود:
 
«آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي»
 
فصل اول ـ تعاريف و ضوابط كلي
 
ماده 1ـاصطلاحاتيكهدراينآييننامهبه‌كارميرودتابعتعاريفزير ميباشد:
دستگاه (سازمان) دولتي:وزارتخانه، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهورياسلاميايران را در امري به‌عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسؤوليتهايچند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسؤول بر‌عهده هيئت وزيران ميباشد.
توافق حقوقي:توافقياستناشيازروابط بينالملليكه بهموجبآن، دستگاه دولتي در مقابل دولت، مؤسسه و شركت دولتي خارجي يا مجامع، شوراها و سازمانهاي بينالمللي، ملتزم به امري شود و داراي آثار و ضمانت اجراي حقوقي باشد.
توافق حقوقي در مواردي كه نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد،«توافق حقـوقي تشريفاتي»است و در ساير مـوارد،«توافق حقوقي ساده»محسوب ميشود.
توافق نزاكتي:توافقي است ناشي از روابط بينالملليكه بهموجبآن، دستگاه دولتي تصميم خود را به تعقيب سياستهاي معيني اعلام مينمايد، بدون آنكه اثر حقوقي لازمالاجرايي بر آن مترتب باشد.
اعلام قبولي:هر اقداميكه در حقوق بينالمللي متضمن قبول توافق حقوقي باشد، اعم از امضاي قطعي، تصويب، پذيرش و الحاق.
قرارداد جزئي:توافقحقوقياستكهاجازهانعقادآن در يك توافق حقوقي تشريفاتي به دستگاه دولتي داده شده است.
برنامه همكاري:ترتيباتي است كه دستگاه دولتي براي انجام امور محول، با طرف خارجي توافق مينمايد، مشروط بر اينكه موضوع آن در چارچوب وظايف و اختيارات آن دستگاه بوده، امكان تجديدنظر و اصلاح توسط دستگاه مذكور وجود داشته باشد، مانند سفرهاي زيارتي و صدور ويزا.
اجازه مقدم:مجوز مجلس شوراي اسلامي است كه براي انعقاد توافق حقوقي، حسب مورد يا موضوع اخذ شده باشد.
معاملات:خريد و فروشكالا، حقوق و خدماتي است كه دستگاه دولتي در قالب بودجه ساليانه درحدود اختيارات محول با رعايت ضوابطكلي قانوني انجام ميدهد.
مبادله يادداشت و نامه:مبادله اسنادي است كه براي انجام امور محول به دستگاه دولتي توسط مسؤولين ذيربط با رعايت حقوق بينالمللي صورت ميگيرد.
تفاهمنامه:توافقي استكه زمينه همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران يا يكي از دستگاههاي دولتي با طرفهاي خارجي را مشخص مينمايد، بدون آنكه تعهد حقوقي جهت انجام آن براي دستگاه دولتي ايجاد نمايد.
پاراف:عبارت است از تأييد پيشنويس توافق بينالمللي از طرف اشخاص مجاز.
امضاي موقت:امضاي توافق بينالمللي است كه لازم‌الاجرا شدن آن منوط به تصويب مراجع صالح باشد.
امضاي قطعي:امضايتوافقبينالمللي استكه بعد از تصويب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحيتدار صورت ميگيرد. در مواردي كه نوع امضا مشخص نشود، امضا قطعي محسوب خواهد شد.
تعاريف اصطلاحات ديگر همان است كه در قوانين و مقررات داخلي يا مقررات بينالمللي پذيرفته شده توسط جمهوري اسلامي ايران ذكر گرديده ‌است.
 
ماده 2ـ انجام مذاكره و پاراف و امضاي موقت توافق حقوقي تشريفاتي منوط به هماهنگي قبلي با وزارت امور خارجه و كسب موافقت هيئت وزيران در كليات آن ميباشد، و امضاي موقت آن توسط مقامي صورت ميگيرد كه هيئت وزيران معين مينمايد.
امضاي موقت توافقهاي حقوقي ساده توسط اشخاصي مجاز است كه از وزرا يا بالاترين مقامات اجرايي دستگاههاي مستقل قبلاً اجازه امضاي اين‌گونه توافقها را حسب مورد يا موضوع، اخذ نموده باشند.
امضاي قطعي توافقهاي حقوقي ساده برعهده وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل يا مقامات صلاحيتدار از سوي آنان ميباشد.
امضاي قطعي توافقهاي حقوقي تشريفاتي، تابع ترتيبات مقرر در ماده (11) اين آييننامه است.
تبصره 1: در مواردي كه متن نمونه موضوع ماده (12) اين آييننامه تنظيم شده باشد، مذاكره، پاراف و امضاي موقت بايد در چارچوب متن نمونه مذكور انجام گيرد و در ساير موارد قبل از طرح موضوع در هيئت وزيران متن فارسي و زبان مرجح بايد براي تطبيق ترجمه و اظهارنظر در محتواي آن به معاونت حقوقي و امورمجلس رياست جمهوري ارسال گردد تا موضوع همراه با اظهار نظر معاونت ياد شده توسط هيئت وزيران مورد تصميمگيري واقع شود.[7]
تبصره 2: كليه دستگاههاي اجرايي مشمول اين آييننامه موظفند قبل از تنظيم توافقهاي حقوقي ساده و نزاكتي نيز بر اساس ماده (3) قانون وظايف وزارت امور خارجه، مراتب را با آن وزارت هماهنگ نمايند.[8]
در موافقتنامه‌هاي فرهنگي قبلاً با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نيز هماهنگي لازم به عمل آيد.[9]
 
ماده 3ـ در كليه توافقهاي دو يا چندجانبه منطقهاي و بينالمللي لازم است يك نسخه از آنها به زبان فارسي تنظيم گردد و در توافقهاي حقوقي تشريفاتي، مراتب رجحان زبان فارسي يا يك زبان ثالث يا تساوي اعتبار زبان فارسي با زبان طرف قرارداد، جهت تفسير قيد شود.
تبصره: در توافق حقوقي تشريفاتي دوجانبه لازم است يك نسخه از توافق به يكي از زبانهاي رايج انگليسي، فارسي و عربي به عنوان زبان مرجح جهت تفسير تنظيم گردد. در صورتي كه زبان طرف مقابل از زبانهاي رايج باشد و تنظيم متن توافق به تشخيص معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري با لحاظ شرايط و روابط دوجانبه به زبان ثالث مناسب نباشد بايد براي تفسير، تساوي اعتبار متن زبان فارسي با زبان طرف مقابل در توافق قيد شود.[10]
 
ماده 4ـقبل از پذيرش هر نوع توافق حقوقي تشريفاتي بينالمللي لازم است نسخه فارسي با نسخه خارجي يا ترجمه فارسي با متن مطابقت شود. تأييد مطابقت بر عهده هيئت ترجمه معاونت حقوقي رياست جمهوري ميباشد.[11]
 
ماده 5 ـ در هر توافق حقوقي بايد روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي آن در متن توافق پيشبيني شود، به صورتي كه در درجه اول، دادگاهها و مراجع جمهوري اسلامي ايران و در صورت عدم رضايت طرف خارجي به ترتيب، يك مرجع حقوقي بينالمللي يا مرجع تخصصي بينالمللي يا مرجع خارجي رسمي، عهده‏دار اين امر شود.
 
ماده 6 ـ دستگاه دولتي مسؤول مذاكره و تنظيم متن، موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا توافقها ـ اعم از حقوقي و نزاكتي ـ متضمن موارد زير نباشد:
الفـ نقض تماميت ارضي و استقلال همه‏جانبه كشور؛
بـ نفوذ اجانب و سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و ديگر امور كشور؛
جـ سلطهجويي و سلطه‏پذيري؛
دـ تعهد در برابر قدرتهاي سلطهگر؛
هــ تغيير اساسي در خطوط مرزي كشور؛
وـ دادن امتياز به خارجيان براي تشكيل شركت و مؤسسات در امور تجاري، صنعتي و كشاورزي؛
زـ انتقال نفايس منحصر به فرد كشور به بيگانگان؛
ح ـ استقرار پايگاه نظامي خارجي در كشور؛
ط ـ دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر؛
ي ـ عضويت افراد خارجي در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.
فصل دوم ـ چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي حقوقي تشريفاتي
 
ماده 7ـموضوعاتزيربايدبهتناسب، تحتيكيازعناوينعهدنامه،مقاولهنامه، موافقتنامه، قرارداد يا پيمان و در چارچوب توافقهاي حقوقي تشريفاتي تنظيم و تصويب شود:
الفـ تعيين خطوط مرزي، روشهاي حل اختلافات مرزي، صلح و مناقشات با دولتها؛
بـ براي ايجاد مودت در ارتباط با همكاريها و مبادلات اقتصادي، اجتماعي، تجاري، فرهنگي، علمي و فني؛
جـ درمورد توافقهاي چندجانبه بين‏الملليكه در چارچوب يا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحاديههاي بينالمللي منعقد ميشود؛
دـ براي بيان قواعد، شرايط اجرا، تمديد، تكميل، تفسير يا اصلاح ديگر توافقهايحقوقيتشريفاتي،درصورتي‌كه اجازه انجامآن توسط دستگاه دولتي در توافقنامه حقوقي تشريفاتي لحاظ نشده باشد؛
هــ درمورد مسائل تعهدآور سياسيـ نظامي يا دفاعي دو يا چندجانبه منطقهاي يا جهاني؛
وـ در مورد تأسيس و عضويت در اتحاديهها، مجامع و سازمانهاي بينالمللي؛
زـ در مورد تصميمات كنفرانس سازمان بينالملليكار، موضوع قسمت اول بند (1) ماده (19) اساسنامه سازمان بينالمللي كار.
تبصره: در صورتي‌كه توافقهاي حقوقي تشريفاتي چندجانبه، عنوان ديگري داشته باشد و امكان تطبيق آن با عناوين مذكور در ماده فوق نباشد، اعلام قبولي آن با رعايت ساير ترتيبات، مجاز خواهد بود.
 
ماده 8 ـ دستگاه دولتي بايد قبل از ارايه پيشنهاد براي الحاق يا اعلام قبولي يك توافق چندجانبه حقوقي تشريفاتي، با در نظرگرفتن مصالح و منافع ملي كشور، مطالعه و بررسي‌هاي لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعي كه متضمن علل و توجيه لزوم پيشبيني يا عدم پيشبيني حق شرط در مواردي از آن باشد، همراه با لايحه پيشنهادي به هيئت وزيران تسليم نمايد. در مواردي كه دستگاه دولتي، اعمال حق شرط را لازم بداند بايد لايحه طوري تنظيم شود كه حاوي شرايط مورد نظر باشد.
تبصره 1: پيشنهاد حق شرط (رزرو) در مورد عضويت در اتحاديهها، مجامع، سازمانهاي بينالمللي منوط به رعايت مقررات اساسنامه يا سند تأسيس آنها باشد و بايد با پيشنهاد عضويت، ارايه گردد.
تبصره 2: در صورتي‌كه براي پذيرش توافق حقوقي، لحاظ حق شرط (رزرو) منع شده باشد يا پذيرش مشروط آن، مغاير با هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نياز، دستگاه دولتي بايد بيانيه توضيحي كه متضمن برداشتي در راستاي مصالح و منافع كشور از متن ميباشد را تهيه و همراه با لايحه پيشنهادي به هيئت وزيران ارايه نمايد.
 
ماده 9ـ عضويت در اتحاديهها، سازمانها و مجامع بينالمللي صرفاً به نام دولت جمهوري اسلامي ايران پذيرفته خواهد شد و هيئت وزيران با توجه به وظايف قانوني دستگاهها، حسب مورد دستگاه ذيربط را معين خواهد نمود.
 
ماده 10ـ دستگاه دولتي موظف است متن نهايي توافقهاي حقوقي تشريفاتي را پس از طي مراحل مقرر در ماده (2) اين آييننامه، به صورت لايحهاي تنظيم و به هيئت وزيران تقديم نمايد.
تبصره: لوايح ياد شده پس از بررسي در معاونت حقوقي و امورمجلس رياستجمهوري مستقيماً در هيئت دولت مطرح خواهد شد.[12]
 
ماده 11ـ مرجع تصويب متون موضوع ماده (7) اين آييننامه، مجلس شوراي اسلامي است و امضاي نهايي آنها بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده مقام رياست جمهوري يا نمايندهاي است كه از طرف ايشان حسب موضوعات، به طور موردي يا كلي تعيين ميشود.
 
ماده 12ـ درصورتي‌كه لازم باشد متن نمونهاي تنظيم شود كه توافقهاي حقوقي تشريفاتي دوجانبه يا موادي از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در «كميسيون بررسيتوافقهايبينالمللي»مطرحخواهدشد. اينكميسيون با عضويت نمايندگان تامالاختيار وزارت امور خارجه، دفتر خدمات حقوقي بينالمللي و دستگاه دولتي ذيربط و سه نفر از اساتيد حقوق، زير نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري تشكيل خواهد شد. تصميمات كميسيون در اين مورد براي دستگاههاي اجرايي ذيربط، لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره 1: متن نمونه توافق از نظر اين آييننامه متني است كه حداقل در بيش از سه توافق، ملاك عمل قرار گيرد.
تبصره 2: توافقهايي كه قبلاً به صورت نمونه تنظيم شده باشد، در صورتي در موارد آتي ملاك عمل واقع خواهد شد كه به تأييد كميسيون مذكور برسد.
تبصره 3: چنانچه هنگام مذاكره با طرفهاي خارجي اصلاح متن نمونه از نظر دستگاه دولتي ضروري تشخيص داده شود، موارد اصلاحي بايد قبل از امضاي مقدماتي براي تنظيم نهايي به كميسيون بررسي توافقهاي بينالمللي منعكس گردد.[13]
تبصره 4: درصورتي‌كه بر اساس تحولات آتي و توافقهاي حقوقي بينالمللي دو يا چندجانبهاي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق ميشود، متن نمونه نيازمند بازنگري باشد، موضوع در كميسيون ياد شده قابل طرح مجدد خواهد بود.[14]
تبصره 5: در صورت غيبت غيرموجه هريك از نمايندگان تامالاختيار دستگاههاي اجرايي و اساتيد حقوق در كميسيون بررسي توافقهاي بينالمللي در بيش از 3 جلسه متوالي (با تشخيص معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور) مراتب براي معرفي عضو جديد به دستگاه اجرايي ذيربط منعكس ميشود و يا اساتيد جديد توسط معاونت مزبور تعيين خواهند شد.[15]
 
ماده 13
الفـ نسخه اصلي توافق حقوقي دوجانبه و ساير اسنادي كه به نحوي از انحاء مرتبط با آنهاست، بايد پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و به وسيله آن وزارت، مبادله و نسخه مربوط به طرف ايراني درآنجا نگهداري و تصويري از آن به رياستجمهوري، معاونت حقوقي و امور مجلس و دستگاه دولتي ذيربط ارسال شود.
بـ كليه اسناد مربوط به الحاق و اعلام قبولي توافق حقوقي چندجانبه بايد پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و سند الحاق بهوسيله آن وزارت نزد مرجع نگهدارنده، توديع و تصويري از آن به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و دستگاه دولتي ذي‌ربط ارسال شود.
 
ماده 14ـ[16]
الفـ دستگاه­هاي مسئول اجراي موافقتنامه‌هاي چندجانبه بين‌المللي (از جمله كنوانسيون‌ها) كه در آنها عدم اعلام مخالفت با اصلاحيه­هاي مفاد اسناد ياد شده در ظرف مدتي معين، يا با پذيرش آن توسط تعداد معيني از دولتها به عنوان پذيرش ضمني دولتها محسوب مي­گردد موظفند اقدامات زير را معمول دارند:
1ـ ظرف مدت مقتضي پس از نهايي شدن سند و تصويب اصلاحيه در مرجع ذيربط موافقتنامه­هاي يادشده، كه در هر حال بيش از يكپنجم مهلت مقرر در اصلاحيه براي اعلام مخالفت نباشد، يك نسخه از اسناد مربوط و ترجمه‌ فارسي آنها را به همراه نظريه دستگاه اجرايي متضمن دلايل پذيرش مطلق يا مشروط ـ در صورت تجويز در نظر گرفتن حق شرط در موافقتنامه يا سند اصلاحيه يا عدم پذيرش اصلاحات ـ و متن پيش نويس لايحه مربوط (در صورت پذيرش)، به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهور منعكس نمايند تا گزارش لازم براي تصميم­گيري هيئت وزيران براي سير مراحل تصويب تهيه گردد.
2ـ قبل از پايان مهلت مقرر در موافقت‌نامه­هاي يادشده، در صورت عدم تصويب موضوع توسط هيئت وزيران، مراتب عدم پذيرش را ازطريق وزارت امور خارجه به مرجع بين‌المللي مربوط اعلام و رونوشتي از آن را به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهور ارسال نمايند.
تبصره: در موارديكه عدم تصويب اصلاحيه، موجب خروج از اصل موافقتنامه چندجانبه بين­المللي مي­شود، بايد مراتب طي لايحه­اي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
 
3ـ در مورد اصلاحات اسناد موضوع اين ماده كه به لحاظ عدم مخالفت در مهلت مقرر يا به حد نصاب نرسيدن عدم پذيرش يا حصول حدنصاب پذيرش دولتها، براي جمهوري اسلامي ايران لازم­الاجرا شده يا بشود، بلافاصله و در صورت وجود عذر، ظرف يك ماه مجموعه اصلاحات يادشده را همراه با مستند اصلاحات، ترجمه‌ فارسي آنها و متن پيش‏نويس لايحه مربوط، به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهور ارسال نمايند تا بعد از تطبيق ترجمه توسط هيأت ترجمه موضوع ماده (4) اين آيين‏نامه، مراتب براي تصميم­گيري هيئت وزيران براي سير مراحل تصويب منعكس گردد.
ب) نمايندگان دستگاه­هاي اجرايي امضاكننده موقت موظفند به هنگام امضاي كليه موافقتنامه­هاي چندجانبه تشريفاتي، چنانچه عبارت «منوط به تصويب مراجع داخلي» در متن موافقتنامه قيد نشده باشد، آن را در محل امضاي خود قيد كنند.
 
ماده 15ـ[17] در مواردي كه الحاق به يك پروتكل يا متن اصلاحي، اجراي اصل كنوانسيون را نيز تجويز مي‏نمايد، دستگاه اجرايي مربوط موظف است پروتكل يا متن اصلاحي به همراه متن كنوانسيون مربوط و ترجمه آنها را جهت تطبيق ترجمه توسط هيئت ترجمه موضوع ماده (4) اين آيين‏نامه، به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهور ارسال نمايد. در صورت تصويب پروتكل يا متن اصلاحي ياد شده در هيئت وزيران، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهور موظف است آنها را به همراه متن كنوانسيون و تطبيق ترجمه آنها به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
تبصره: در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي فقط پروتكل الحاقي يا متن اصلاحي را تصويب نموده باشد و تصويب آن به منزله تأييد اصل كنوانسيون باشد، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهور موظف است متن تطبيق ترجمه شده كنوانسيون را نيز براي انتشار به روزنامه رسمي ارسال كند.
فصل سوم ـ چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي حقوقي ساده
 
ماده 16ـ[18] امضاي قرارداد جزيي، تنظيم برنامههاي همكاري، انجام معاملات و انعقاد توافق براساس اجازه مقدم، مبادله يادداشت و نامهـكه توافقهاي حقوقي ساده محسوب ميشوندـ توسط دستگاه دولتي با كشورها و اشخاص خارجي اعم از دولتي و خصوصي و سازمانها و مجامع بينالمللي، مشمول ترتيبات مقرر در اين فصل ميباشد.
تبصره: استفاده از عناوين موضوع ماده (7) اين آييننامه درمورد توافقهاي حقوقي ساده مجاز نميباشد.
 
ماده 17ـ[19]در موارديكه موضوع توافق حقوقي ساده مرتبط با وظايف و اختيارات چند دستگاه دولتي باشد، تهيه و تنظيم توافق با دستگاهي است كه مسؤوليت اصلي را در مذاكره و امضاي توافق برعهده دارد. دستگاه مزبور موظفاست هماهنگي لازم را قبل از امضا با ديگر دستگاههاي ذيربط، بهعمل آورد. درصورت بروزاختلاف، اتخاذ تصميم با هيئت وزيران خواهد بود.
 
فصل چهارم ـ ساير مقررات
 
ماده 18ـ[20] تنظيم و امضاي تفاهمنامه، بيانيه، اعلاميه، توصيهنامه، صورت مذاكرات، صورتمجلس و ديگر موارد مشابهي كه در زمره توافقهاي نزاكتي است، به عهده دستگاه دولتي ذي‌ربط ميباشد.
تبصره 1: استفاده از عناوين مذكور در مواد (7) و (14) اين آييننامه براي توافقهاي نزاكتي، مجاز نخواهد بود.
تبصره 2: توصيهنامه‏هاي سازمان بينالمللي كار و ساير مواردي كه موجب تعهد حقوقي است، از شمول مقررات اين ماده، مستثني بوده، اعلام قبولي آن تابع تشريفات مقرر ميباشد.
 
ماده 19ـ[21] كليه دستگاههاي دولتي، همچنين مؤسسات و سازمانها و شركتهايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است، مشمول مقررات اين آييننامه ميباشند.
تبصره: رفع موارد ابهام در اجراي اين آييننامه بر عهده كميسيون ماده (12) خواهد بود.
 
ماده 20ـ[22] كليه مصوبات و دستورالعمل‌ها در قسمت مغاير با اين آييننامه ملغي است.
 
ماده 21ـدستورالعمل تنظيم شكلي توافقهاي بين­المللي توسط وزارت امور خارجه با هماهنگي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه خواهد شد. كليه دستگاه­هاي موضوع ماده (19) اين آيين‏نامه مكلفند مفاد اين آيين‏نامه را در تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‏المللي رعايت نمايند. وزارت امور خارجه نيز موظف است در انجام هماهنگي­هاي مربوط، ترتيبات پيش‏بيني شده در اين آيين‏نامه را به طور‏كامل رعايت كند.[23]
 
تصميم‎نامه مورخ 4/10/1381 هيئت وزيران
(موضوع نامه شماره 51197/25741 مورخ 14/10/1381 دفتر هيئت دولت)
 
معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
 
با سلام،
همانگونه كه مستحضر هستيد، پيشنهاد شماره 43910 مورخ 27/9/1380 آن وزارت در خصوص «عضويت نماينده معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در اجلاسهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران با ديگر كشورها» در جلسه مورخ 4/10/1381 هيئت دولت مطرح و مقرر گرديد در اجلاسهاي بين‏المللي كه منجر به امضاي موافقتنامه يا ساير اسناد تعهدآور براي جمهوري اسلامي ايران توسط دستگاهها و سازمانهاي دولتي مي‎گردد، از نماينده معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور نيز دعوت به عمل آيد.
دبير هيئت دولت
 

تصميم‎نامه مورخ 8/4/1384 هيئت وزيران
(موضوع نامه شماره 21753/33009 مورخ 12/4/1384 دفتر هيئت دولت)
 
معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
 
با سلام،
پيشنهاد شماره 10574 مورخ 26/2/1384 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در خصوص «عملكرد اداره كل توافقهاي بين‎المللي معاونت ياد شده» در جلسه مورخ 8/4/1384 هيئت وزيران مطرح و ضمن تشكر از خدمات همكاران اداره ياد شده بر تصميم جلسه مورخ 4/10/1381 هيأت وزيران تأكيد و مقرر شد:
در مورد اسناد تعهدآور جديد از اداره كل توافقهاي بين‎المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور جهت شركت در اجلاس دعوت به عمل آيد.
دبير هيئت دولت
 
ابلاغ تصميم‎نامه‏هاي هيئت محترم وزيران
(موضوع نامه شماره 26633 مورخ 3/5/1384 معاون حقوقي و
امور مجلس رئيس جمهور)
 
كليه وزراء و معاونين محترم رئيسجمهور
 
با سلام،
با ايفاد تصويرنامه شماره21753/33009مورخ12/4/1384 دبير محترم هيئت دولت در خصوص «تأكيد بر تصميم مـورخ 4/10/1381 هيئت وزيران (موضوع نامه شماره 51197 مورخ 14/10/1381) راجع به لزوم دعوت از نمايندگان ادارهكلتوافقهايبينالمللياينمعاونت براي شركت درجلسات اجلاسهاي بينالمللي و كميسيونهاي مشترك با ساير كشورها به منظور تأييد موارد «تطبيق ترجمهاي» و «حقوقي» اسناد تعهدآوري كه در جلسات ياد شده بررسي و به امضا ميرسد» خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به اجراي تصميمات ياد شده اقدام لازم معمول گردد و تاريخ اجلاس بعدي كميسيونهاي مشترك با كشورهايي را كه مسؤوليت آن به موجب تصويبنامه شماره 21780/ت26527هـ مورخ 24/4/1382 (و اصلاحيههاي آن) برعهده آن وزارت/سازمان است، به اين معاونت اعلام فرمايند.
معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور
 
تصميمنامه مورخ 4/10/1381 هيئت وزيران
(موضوع نامه شماره 51197/25741 مورخ 14/10/1381 دفتر هيئت دولت)
 
معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
 
با سلام،
همانگونهكه مستحضر هستيد، پيشنهاد شماره 43910 مورخ 27/9/1380 آن وزارت درخصوص «عضويت نماينده معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در اجلاسهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران با ديگر كشورها» در جلسه مورخ 4/10/1381 هيئت دولت مطرح و مقرر گرديد در اجلاسهاي بين‏المللي كه منجر به امضاي موافقتنامه يا ساير اسناد تعهدآور براي جمهوري اسلامي ايران توسط دستگاهها و سازمانهاي دولتي ميگردد، از نماينده معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور نيز دعوت به عمل آيد.
دبير هيئت دولت
 
تصميمنامه مورخ 8/4/1384 هيئت وزيران
(موضوع نامه شماره 21753/33009 مورخ 12/4/1384 دفتر هيئت دولت)
 
معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
 
با سلام،
پيشنهاد شماره 10574 مورخ 26/2/1384 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور درخصوص «عملكرد ادارهكل توافقهاي بينالمللي معاونت ياد شده» در جلسه مورخ 8/4/1384 هيئت وزيران مطرح و ضمن تشكر از خدمات همكاران اداره يادشده بر تصميم جلسه مورخ 4/10/1381 هيئت وزيران تأكيد و مقرر شد:
درمورداسنادتعهدآورجديدازادارهكلتوافقهايبينالملليمعاونتحقوقي و امور مجلس رئيس جمهور جهت شركت در اجلاس دعوت به عمل آيد.
 
دبير هيئت دولت
ابلاغ تصميم‎نامه‏هاي هيأت محترم وزيران
(موضوع نامه شماره 26633 مورخ 3/5/1384 معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور)
 
كليه وزراء و معاونين محترم رئيس جمهور
 
با سلام،
با ايفاد تصوير نامه شماره 21753/33009 مورخ 12/4/1384 دبير محترم هيئت دولت درخصوص «تأكيد بر تصميم مورخ 4/10/1381 هيئت وزيران (موضوع نامه شماره 51197 مورخ 14/10/1381) راجع به لزوم دعوت از نمايندگان اداره كل توافقهاي بين‎المللي اين معاونت براي شركت در جلسات اجلاسهاي بين‎المللي و كميسيونهاي مشترك با ساير كشورها به منظور تأييد موارد «تطبيق ترجمه‎اي» و «حقوقي» اسناد تعهدآوري كه در جلسات ياد شده بررسي و به امضا مي‎رسد» خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به اجراي تصميمات ياد شده اقدام لازم معمول گردد و تاريخ اجلاس بعدي كميسيونهاي مشترك با كشورهايي را كه مسئوليت آن بهموجب تصويب‎نامه شماره 21780/ت26527هـ مورخ 24/4/1382 (و اصلاحيه‎هاي آن) برعهده آن وزارت/ سازمان است، به اين معاونت اعلام فرمايند.                                                         
معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور
 
تصميمنامه مورخ 15/11/1374 هيئت وزيران
(ابلاغيه شماره 56150/16216 مورخ 25/11/1374)
 
معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/11/1374 مقرر نمود:
به منظور تبيين وضعيت عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي كميته‌اي متشكل از معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور،معاونامور بين‌الملل وزارت امور خارجه، معاون سازمان برنامه و بودجه و معاون ذي‌ربط وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي مستقل حسب مورد، عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران را در سازمانها و مجامع بين‌المللي كه در حال حاضر دستگاههاي ذي‌ربط عضو آن هستند، بررسي نمايد و نتيجه يكجا در جلسه هيئت دولت مطرح شود.
 
معاون اول رئيس جمهور
 
تصميمنامه مورخ 6/7/1376 هيئت وزيران
(ابلاغيه شماره 68592/18652 مورخ 4/8/1376)
 
سازمان برنامه و بودجه
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1376 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه مقرر نمود:
1ـ پيشنهادعضويتهايجديددرسازمانهاومجامعبينالمللي بهمعاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري منعكس شود تا پس از هماهنگي و تأييدكميته موضوع تصميمنامه شماره 56150/16216 مورخ 25/11/1374 به تصويب هيئت وزيران برسد.
كميتهبررسيعضويتدولتجمهوري اسلامي ايران در سازمانها ومجامع بينالمللي موظف است هر سال ميزان و نحوه پرداخت حق و ضرورت تداوم عضويت در سازمانها و مجامع بينالمللي كه مجوز عضويت در آنها اخذ شده است را بررسي و در صورت لزوم پيشنهاد تكميلي يا اصلاحي تصويبنامه پرداخت حق عضويت سالانه را ارائه نمايد.
 
معاون اول رئيس جمهور
 

بخشنامه به كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسههاي دولتي
و نهادهاي انقلاب اسلامي
(ابلاغيه شماره 24462 مورخ 19/1/1371)
 
با توجه به ماده (3) آييننامه « چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي» ـ موضوع تصويبنامه شماره ‏13613/ ت91 هـ مورخ 9/3/1371ـ و نظر به اينكه در توافقنامههاي دو يا چندجانبه چنانچه طرف مقابل نپذيرد كه در موارد اختلاف نسخه فارسي ملاك باشد، اصولاً بايد نسخه‏اي از توافقنامه به يكي از زبانهاي رايج دنيا هم تنظيم و در متن توافقنامه ذكر شود تا تطبيق آن با نسخه فارسي امكانپذير باشد و در موارد اختلاف، زبان ياد شده ملاك عمل قرار گيرد، بنابراين مقتضي است در كليه توافقنامههاي تشريفاتي به شرح فوق موضوع اكيداً مورد عنايت قرار گيرد و يك نسخه از آن به يكي از زبانهاي رايج تنظيم شود.
معاون اول رئيس جمهور
 
بخشنامه به كليه وزارتخانهها
(ابلاغيه شماره 20/3675 مورخ 11/4/1375)
 
نظر به اينكه در موارد متعدد مشاهده گرديده است در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ديگر دولتها به امضاي مقدماتي مي‌رسد، متن فارسي با متون تنظيمي به زبان كشور طرف متعاهد يا زبان ثالثي كه به عنوان زبان مرجح انتخاب شده است، هماهنگي ندارد.
و با عنايت به اينكه مجلس شوراي اسلامي براساس اصل (77) قانون اساسي بايد متوني را تصويب نمايد كه منطبق با تعهداتي است كه دولت در زبان مرجح و يا در صورت تساوي اعتبار متون، در يكي از متون قراردادي برعهده گرفته است و از سوي ديگر تغيير و اصلاح موافقتنامه‌ها بعد از امضاي مقدماتي بايد با اطراف مقابل هماهنگ شود و اين امر خصوصاً در مواردي كه ناشي از تطبيق ترجمه است مناسب نيست.
علي‌هذا مقتضي است كليه دستگاههاي اجرايي نظارت نمايند كه متون فارسي موافقتنامه‌ها قبل از امضاي مقدماتي به طور دقيق با زبان مرجح قرارداد تطبيق ترجمه داده شود و در اجراي ماده (4) آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي (موضوع تصويبنامه شماره 12613/ت91هـ مورخ 9/3/1371) به تأييد اداره كل توافقهاي بين‌المللي رياست جمهوري برسد.
طبعاً در مواردي كه متون نمونه در كميسيون موضوع ماده (12) آيين‌نامه اخيرالذكر تأييد شده باشد ادارهكل توافقهاي بين‌المللي بعد از تصويب متن نمونه در كميسيون مزبور متن فارسي را به يكي از زبانهاي رايج تطبيق ترجمه خواهد داد تا در موارد مشابه ملاك عمل قرار گيرد و نياز به مراجعه و تطبيق موردي نباشد مگر آنكه با توجه به نظرات طرف مقابل لازم باشد متن تغيير مهم و يا كلي بيابد كه در اين صورت موارد تغيير را براي تطبيق ترجمه ارسال خواهند نمود.
معاون اول رئيس جمهور
 
بخشنامه به آقايان وزراء و معاونين محترم رئيس جمهور
(ابلاغيه شماره 66305 مورخ 9/1/1383)
 
1ـ نظر به اينكه طبق بند «الف» ماده (13) آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهايبين‌المللي(موضوعتصويب‌نامهشماره12613/ت91هـمورخ9/3/1371) مقرر شده است:
«ماده 13ـ الف ـ نسخه اصلي توافق حقوقي دو جانبه و ساير اسنادي كه به نحوي از انحاءمرتبط با آنها است، بايد پس از انعقاد به وزارت امورخارجه ارسال و بهوسيله آن وزارت، مبادله و نسخه مربوط به طرف ايراني در آنجا نگهداري و تصويري از آن به رياست جمهوري، معاونت حقوقي و امور مجلس و دستگاه دولتي ذي‌ربط ارسال شود».
 
معهذا با توجه به اينكه طبق گزارش وزارت امور خارجه برخي از دستگاههاي اجرايي در ارسال يك نسخه ازتوافقهاي حقوقي و ساير اسناد مربوط بهطور منظم به آن وزارت قصور مي‌نمايند و در نتيجه نه تنها مجموعه تعهدات حقوقيكشوردرارتباطباكشورهاو سازمانهاي بين‌المللي در وزارت امورخارجه به‌طور متمركز جمع‌آوري نمي‌گردد بلكه در سير مراحل تصويب توافقهاي تشريفاتي كه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد نيز ايجاد مشكل مي‌شود، مقتضي است نسبت به اجراي مقررات فوق توجه لازم را معمول دارند.
2ـ نظربهاينكهطبق تصميم مورخ 14/10/1381 هيئتوزيران مقرر شده است نمايندگان معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در كليه اجلاس‌هايي كه منجر به امضاي موافقتنامه يا ساير اسناد تعهد‌آور براي دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌گردد، حضور يابند، مقتضي است دستور فرماييد در اجراي تصميم فوق از نمايندگان معاونت ياد شده براي حضور در اجلاس‌هاي مزبور بهمنظورتأييدموارد«تطبيقترجمه‌اي»و«حقوقي»موافقتنامه‌هاوسايراسناد تعهدآور، دعوت به عمل آيد.
معاون اول رئيس جمهور
بخشنامه به آقايان وزراء و معاونين محترم رئيس جمهور
(ابلاغيه شماره 29624/42307 مورخ 13/2/1388)
 
پيرو بخشنامه شماره 66305 مورخ 9/1/1383 و در اجراي تصميمات جلسات مورخ 4/10/1381 و 8/4/1384 هيئت محترم وزيران (موضوع ابلاغيه­هاي شماره 51197/25741 مورخ 14/10/1381 و 21753/33009 مورخ 12/4/1384 و 29473/33009 مورخ 12/5/1384 دفتر هيئت دولت) و آيين‏نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بيـن‌المللي (موضوع تصويبنامه شماره12613/ت91هـ مورخ 9/3/1371 و اصلاحيه‏هاي آن) و با توجه به اهميت نقش تنظيم «توافقهاي بين‌المللي» در سياست و روابط خارجي و لزوم رعايت كليه جوانب در ايجاد تعهدات براي دولت جمهوري اسلامي ايران در توافقهاي مزبور، مقتضي است آيين‏نامه­ها، تصميمات و بخشنامه‌هاي ياد شده توسط واحدهاي ذيربط آن وزارت/ سازمان ملاك عمل و اقدام قرار گيرد تا در سير مراحل تصويب توافقهاي بين‌المللي مشكلي ايجاد نشودو در خصوص تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
1ـ ارسال درخواست مجوز انعقاد موافقتنامه با كشور مورد نظر (همراه با پيش‏نويس موافقتنامه و ارائه دلايل توجيهي لزوم انعقاد آن) با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‏جمهور و ارسال رونوشت به وزارت امور خارجه (جهت اظهار نظر).
بديهي است در مواردي كه متن نمونه تنظيم شده است، صدور مجوز بر آن اساس صورت خواهد گرفت.
دعوت از نمايندگان معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور (مركز امور حقوقي بين‏المللي) از ابتداي مذاكرات مربوط به تدوين اسناد تعهدآور به منظور بررسي موارد «حقوقي»و «تطبيق ترجمه‌اي».
بديهي است در مواردي كه قرار است توافقهاي بين‌المللي در جلسات كميسيون‌هاي مشترك مورد مذاكره قرار‏گيرد، مسئوليت دعوت، بر عهده وزارت/ سازمان مسئول كميسيون مشترك و در ساير موارد بر عهده وزارت/ سازمان ذيربط است. 
3ـ ارسال متن نهايي موافقتنامه به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري با امضاي بالاترين مقام دستگاه مربوط.
4ـ  ارسال متن موافقتنامه از سوي معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور براي سير مراحل تصويب در هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي با رعايت ماده (22) آيين­نامه داخلي دولت.
معاون اول رئيس جمهور


1.منظور بيانيه حل و فصل و دعاوي است كه در همين مجموعه چاپ شده است.
2.(مصوبه 18/1/1361 ): واحدي بنام « دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران» و به عنوان يكي از واحدهاي وابسته به نخست‌وزيري تشكيل مي‌گردد.
3. (مصوبه 18/1/1361): شورايي بنام شوراي‌عالي نظارت، مركب از نخست‌وزير و يا يك وزير به نمايندگي از طرف ايشان، وزير امور خارجه، وزير اقتصاد و دارايي، وزير دادگستري و رئيس كل بانك مركزي تشكيل شود كه بر كار دفتر، نظارت عاليه بنمايد.
4. (مصوبه 18/1/1361 ): در بند (2) تصويبنامه شماره 70746/ ت694 مورخ 11/7/1368، موضوع تركيب شوراي‌عالي نظارت بر دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران «معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور» جانشين «معاون اول رئيس‌جمهور» مي‌گردد.
5.(مصوبه 9/8/1386): در بند (3) تصويبنامه شماره 70746/ت694 مورخ 1/7/1386 موضوع تركيب شورايعالي نظارت بر مركز امور حقوقي بين‌المللي رياستجمهوري پس از عبارت رئيس‌‌كل بانك مركزي عبارت «و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و دبير شوراي عالي امنيت ملي» اضافه مي‌شود.
6. (مصوبه 18/1/1361): سرپرست دفتر با رأي اكثريت اعضاء شوراي‌عالي نظارت تعيين مي‌گردد و به‌عنوان دبير شورا نيز عمل خواهد كرد.
7.تبصره (1) به موجب تصويب‎نامه شماره 23833/ت21785هـ مورخ 6/6/1379 به ماده (2) الحاق شده است.
8.تبصره (2) به موجب تصويب‎نامه شماره 34396/ت31270هـ مورخ 28/6/1383 به ماده (2) الحاق شده است.
9. اين جمله به موجب تصويب نامه شماره 51466 /ت36747 هـ مورخ 6/4/1386 به تبصره (2) ماده (2) الحاق شده است.
10.تبصره ياد شده به موجب تصويب‎نامه شماره 23833/ت21785هـ مورخ 6/6/1379 به ماده (3) الحاق شده است.
11. به موجب تصويب‎نامه شماره 23833/ت21785هـ مورخ 6/6/1379 نام «اداره كل توافقهاي بين‎المللي» پس از عبارت « هيئت ترجمه» حذف شد.
12.اين تبصره به موجب تصويب‎نامه شماره 23833/ت21785هـ مورخ 6/6/1379 به ماده (10) الحاق شد.
13و 14.تبصره‎هاي (3) و (4) به موجب تصويب‎نامه شماره 23833/ت21785هـ مورخ 6/6/1379 به ماده (12) الحاق شد.
 
15.تبصره (5) به موجب تصويب‎نامه شماره 34396/ت31270هـ مورخ 28/6/1383 به ماده (12) الحاق شد.
16. ماده (14) به موجب تصويب‏نامه شماره 41651/ت 40025هـ مورخ 28/2/1388 به آيين‏نامه الحاق شده است.
17.ماده (15) به موجب تصويب‎نامه شماره 41651/ت40025هـ مورخ 28/2/1388 به آئين نامه الحاق شده است.
18.شماره ماده به موجب تصويب‎نامه شماره 41651/ت40025هـ مورخ 28/2/1388 از (14) به (16) اصلاح شده است.
19.شماره ماده به موجب تصويب‎نامه شماره 41651/ت40025هـ مورخ 28/2/1388 از (15) به (17) اصلاح شده است.
20.شماره ماده به موجب تصويب‎نامه شماره 41651/ت40025هـ مورخ 28/2/1388 از (16) به (18) اصلاح شده است.
21. شماره ماده به موجب تصويب‎نامه شماره 41651/ت40025هـ مورخ 28/2/1388 از (17) به (19) اصلاح شده است.
22.شماره ماده به موجب تصويب‎نامه شماره 41651/ت40025هـ مورخ 28/2/1388 از (18) به (20) اصلاح شده است.
22.ماده (21) به موجب تصويب‎نامه شماره 41651/ت40025هـ مورخ 28/2/1388 به آئين نامه الحاق شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور