مجلة حقوق بین‌الملل
حقوق بین‌الملل صادرات گستردة آب: حقوق موجود یا مطلوب؟
Un droit international de ľexportation massive ďeau: lege lata ou lege ferenda?
Journal du droit international, 2022, n° 2, pp. 503-524.
Fabienne Quilleré-Majzoub,
Tarek Majzoub
نابرابری‌ها در تقسیم منابع آب شیرین، موجب اختراع کانال‌ها، آبراه‌ها و امثال آن شده است که آب را از سرزمین‌های دارای آب به مناطق خشک‌تر می‌برند. در زمینة صادرات گستردة آب، این انتقال مستلزم تغییر مسیر آب از جریان طبیعی آن به داخل مرزهای کشور صادرکننده، و روان‌سازی آن به سوی کشور واردکننده، با هدف تجاری است.
اما فروش آب بین‌المللی از یک کشور به کشور بدون ساحل، مسئلة وجود مجموعه قواعد ویژة این صادرات را مطرح می‌کند.
اگر صادرات گستردة آب تابع مجموعه قواعد حقوق بین‌الملل به‌ویژه شاخه‌های مربوط به آب و تجارت باشد، نبود قواعد خاص، آشکار است. ویژگی منابع آبی و الزامات هر مورد، تابع جنبة اصولاً موردی یک شبکة متراکم از قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و معاهدات عمدتاً دوجانبه است. بنابراین در این حوزه قواعد عملی، متغیر و متنوع کشورها اجرا می‌شود که منطق آن یا به‌طور ارادی، تجاری است یا برعکس، ناظر بر ممنوعیت یا عدم عرضة تجاری آب است.
بخش‌های مقاله:
1. نبود قواعد خاص برای صادرات گسترده
1-1. ساماندهی کلی طبق اصول کلی حقوق آب
2-1. گرایش «توسعه‌طلب» حقوق بین‌الملل اقتصادی
2. قواعد بین‌المللی «عملی»، متغیر و گوناگون
1-2. صادرات گسترده آب از لحاظ تجاری
2-2. انتقال گسترده آب «به‌طور رایگان»... یا مشابه آن
طرف تنگدست و داوری، قوانین انتظامی و داوری
Partie impécunieuse et arbitrage, lois de police et arbitrage
دربارة دو رأی جدید دادگاه پژوهش پاریس در قضیة مونستر انرژی و اکسسوریز کمپانی
Journal du droit international, 2022, n° 2, pp. 483-501.
Pierre Mayer
چکیده
این مقاله به دو موضوع می‌پردازد که هر دو در دو رأی اخیر شعبة بین‌المللی دادگاه پژوهش پاریس مطرح شدند. موضوع اول این است که آیا طرف بی‌بضاعت می‌تواند در حالی که ملتزم به شرط داوری است، به دادگاه فرانسه مراجعه کند؟ هر دو رأی به‌طور یکسان، راه را برای این کار باز کرده‌اند و این مقاله به‌طور مثبت، آثار آن را بررسی می‌کند. دومین موضوع، شناسایی حکمی خارجی در فرانسه است که بنا به ادعا، قانون انتظامی فرانسه را نقض کرده است. مقاله، دربارة روابط میان قوانین انتظامی و نظم عمومی بین‌المللی توضیحاتی می‌دهد.
بخش‌های مقاله:
1. طرف تنگدست و حق دسترسی به دادگستری
1-1. آوردة جدید دادگاه پژوهش پاریس برای حمایت از طرف تنگدست
2-1. نتایج مطلوب امکان‌سنجی حمایت از طرف تنگدست در رویه‌قضایی
2. قوانین انتظامی و انطباق حکم با نظم عمومی بین‌المللی
1-2. نظم عمومی بین‌المللی، قوانین انتظامی و قواعد آمره
2-2. شناسایی آسیب عملی و عینی به نظم عمومی بین‌المللی
محدودیت‌های استناد دولت‌ها به شرایط اضطراری سلامت
به‌عنوان استثناء بر تعهدات اقتصادی بین‌المللی
Les limites des arguments de nécessité sanitaire des États comme exception à leurs obligations économiques internationals
Journal du droit international, 2022, n° 2, pp. 459-481.
Sarah Cassella
چکیده
بیشتر کشورها در واکنش به بحران سلامت ناشی از کووید 19، تدابیر متعدد و متنوعی اتخاذ کردند. آن‌ها با این ترتیب، به حقوق متعدد اقتصادی افراد و دیگر کشورها آسیب رساندند که احتمال دارد این امر موجب طرح برخی دعاوی شود. در نظر اول ممکن است قواعد حقوقی در حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، این تدابیر را بر مبنای استثنائات مختلف جاری در شرایط اضطراری تأمین سلامت عمومی، توجیه کند؛ اما این استثنائات برای رویارویی با چنین خطری در سطح جهانی پیش‌بینی نشده بود و بنابراین به نظر می‌رسد که با ویژگی‌های آن بسیار ناسازگار است.
بخش‌های مقاله:
1. مشکلات شناخت شرایط اضطراری سلامت عمومی
1-1. تشخیص وضعیت اضطراری حفظ سلامت
الف. روابط میان اضطرار در سطح جهانی و منطقه‌ای
ب. تشخیص وضعیت اضطراری در چارچوب زمان
2-1. ضرورت مداخلۀ دولت در شرایط اضطراری حفظ سلامت
الف. دخالت به دلیل سهل‌انگاری در اجرای تعهدات بین‌المللی
ب. دخالت به علت اعمال تعهدات بین‌المللی
2. مشکلات ارزیابی تدابیر ضروری بهداشتی
1-2. تدابیر پیچیده در برابر خطر جهانی سلامت
الف. تدابیر فراتر از دامنة سلامت
ب. تدابیر اجرایی تدریجی
2-2. دشواری ارزیابی تناسب تدابیر ضروری
الف. معیار ضرورت: بهترین راه دستیابی به هدف
ب. معیار نسبیت: عملیات متوازن‌کردن منافع