اخبار حقوقی بین المللی
سه‌شنبه 3 آبان 1401 تایید رای دادگاه بدوی فرانسه دائر بر عدم قابلیت استماع درخواست شناسایی و اجرای حکم 178 میلیون دلاری  دادگاه های امریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه تجدید نظر پاریس
دادگاه تجدید نظر پاریس رای دادگاه بدوی فرانسه دائر بر عدم قابلیت استماع درخواست شناسایی و اجرای حکم 178 میلیون دلاری  دادگاه های امریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد.

حسب اعلام رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، دادگاه تجدیدنظر پاریس ضمن رای 20 سپتامبر 2022 قرار 23 ژوئن 2021 دادگاه بدوی پاریس دائر بر عدم قابلیت استماع درخواست خانواده امریکایی براون برای شناسایی و اجرای حکم دادگاه های امریکا در فرانسه دائر بر محکومیت دولت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت مبلغ تقریبی 178 میلیون دلار را تایید کرد. 

علی رغم این امر که مصونیت دولت‌های خارجی از صلاحیت قضایی دادگاه‌های ملی از جمله اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی است که در آرای مراجع قضایی بین المللی از قبیل دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه اروپایی حقوق بشر و نیز درکنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص  مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها مورد تایید قرار گرفته است، ولی دادگاه‌های ایالات متحده بر اساس استثنای مصوب سال 1996 بر قانون مصونیت دولت‌های خارجی آن دولت و بر خلاف اصول دادرسی منصفانه مجاز شناخته شده‌اند که به دعاوی اتباع آن دولت علیه دولت‌هایی که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده بعنوان «دولت مسئول تروریسم» معرفی شده اند، رسیدگی کنند.

با این وصف، پس از صدور حکم 10 ژانویه 2017 دادگاه فدرال ناحیه کلمبیا- امریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران- به ادعای واهی حمایت از تروریسم و ثبت درخواست خانواده براون دائر بر شناسایی  و اجرای این حکم در فرانسه، با عنایت به دفاعیات به عمل آمده، دادگاه بدوی پاریس ضمن قرار 23 ژوئن 2021 با احراز مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت قضایی دادگاه‌های این کشور، درخواست شناسایی و اجرای حکم یاد شده را در فرانسه غیرقابل استماع اعلام کرد و این قرار اکنون ضمن رای 20 سپتامبر 2022 دادگاه استیناف پاریس نیز مورد تایید قرار گرفته است.

در رای دادگاه تجدیدنظر پس از تاکید بر اصل مصونیت دولت‌های خارجی از صلاحیت قضایی دادگاه‌های ملی، افزوده شده است که خواهان‌ها مدعی هستند دولت ایران به ارتکاب سوءقصد موضوع دعوی مساعدت مادی کرده و لذا نمی‌تواند از مصونیت برخوردار شود، ولی هیچ مدرکی در اثبات دخالت دولت یاد شده در سوء‌قصد موضوع پرونده ارائه نکرده‌اند. در نتیجه، تجدیدنظرخواه اثبات نکرده است که اقدامات دولت ایران مشمول استثناء بر مصونیت از صلاحیت می‌شود و لذا قرار صادره توسط دادگاه بدوی دائر بر عدم قابلیت استماع دعوی شناسایی و اجرای حکم موضوع پرونده در فرانسه تایید می‌شود.

این موفقیت در پرتو تدابیر آگاهانه و به‌موقع وکلا و مرکز امور حقوقی بین‌المللی که وظیفه نظارت بر دعاوی بین‌المللی طرف‌های ایرانی را عهده دار می‌باشد، حاصل شده است.