اخبار حقوقی بین المللی
یکشنبه 27 آذر 1401 گزارش سالانه دیوان بین‌المللی دادگستری به مجمع عمومی سازمان ملل متحد (از اول اگوست 2021 تا 31 جولای2022)
گزارش سالانه دیوان بین‌المللی دادگستری به مجمع عمومی سازمان ملل متحد (از اول اگوست 2021 تا 31 جولای2022)
 
در روز27 اکتبرسال جاری میلادی، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، قاضی جوآن داناهیو، در نشستی سالانه گزارش عملکرد دیوان را از اول اگوست 2021 تا 31 جولای2022 به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه نمود.
در این نشست، خانم  داناهیو سخنرانی خود را با ادای احترام به قاضی آنتونیو آگوستو کانکادو ترینیداد که در 29 می 2022 درگذشت، آغاز کرد. ایشان ضمن مروری بر فعالیت‌های قضایی دیوان خاطرنشان ساخت که دیوان در حال حاضر، رسیدگی به  16 پرونده ترافعی را در دستورکار خود دارد که این پرونده‌ها «دولت‌های مختلفی از چهار گوشه جهان و طیف گسترده‌ای از مسائل حقوقی از تحدید حدود دریایی، مسائل مربوط به آبراهه‌های بین‌المللی، نقض ادعایی معاهدات دوجانبه و چندجانبه از جمله رفع تبعیض نژادی و پیشگیری و مجازات نسل‌کشی» را در برمی‌گیرد.
خانم داناهیو به مجمع عمومی اطلاع داد که دادگاه از اول اگوست 2021 به پنج پرونده ترافعی جدید رسیدگی کرده است. وی افزود که از آن تاریخ، دادگاه در هفت پرونده جلسات رسیدگی برگزار کرده است، چهار رأی و سه قرار در مورد اقدامات موقت و همچنین یک قرار در مورد درخواست جرح و تعدیل اقدامات موقت صادر کرده است.
ایشان همچنین پس از بیان مختصری از تصمیمات صادر شده توسط دیوان به برخی از آخرین تحولات در مورد سازوکار شکلی ورود ثالث اشاره کرد که اخیراً در مورد برخی پرونده‌های درحال رسیدگی در دیوان توجه زیادی را جلب نموده است. وی در این رابطه اظهار داشت که اساسنامه دیوان دو نوع ورود ثالث متفاوت (به ترتیب بر اساس ماده 62 و ماده 63)  پیش‌بینی کرده است. در حالی که او  تأکید کرد به پرونده‌ خاصی اشاره ندارد، برخی از ویژگی های اساسی هر یک از این دو نوع ورود ثالث را به طورخلاصه  بیان نمود.
در ابتدا، خانم داناهیو در خصوص ورود ثالث ضمن بیان تفاوت‌های این نهاد در نظام‌های حقوقی مختلف به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از کشورها، در دعاوی حقوقی پس از ورود ثالث، طرف ثالث به عنوان طرف اصلی دعوا شناخته شده؛ لذا به اجرای حکم دادگاه ملزم می‌گردد؛ این درحالی است که مفهوم مداخله در دیوان بین‌المللی دادگستری معنای خاصی دارد. در واقع، اساسنامه دیوان، دو نوع ورود ثالث متفاوت با دو مجموعه معیار خاص را که ذیل آن به دولت‌ها اجازه مداخله داده می‌شود و هر کدام دارای پیامدهای متفاوتی هستند را تعیین کرده است. ایشان ورود  براساس ماده 62 اساسنامه دیوان را چنین عنوان کرد:«یک دولت می‌تواند هنگامی که درخواست ورود خود را به عنوان ثالث به پرونده به دیوان تقدیم می‌کند ماهیت منفعت حقوقی خود که ممکن است تحت تأثیر تصمیم پرونده قرار گیرد را نیز اعلام نماید. چنانچه دیوان به موجب ماده 62 اجازه ورود بدهد، ممکن است دامنه مداخله مجاز توسط دولت ثالث را مشخص نماید و دولت ثالث نیز می تواند در روند رسیدگی حضور داشته باشد و نقطه نظرات خود را در مورد موضوع مورد ورود ثالث بیان کند. ماده 62 آثار حقوقی که رأی نهایی دیوان برای دولت ثالث دارد را مشخص نمی‌کند. با این حال، در رویه قضایی دیوان، به دو احتمال اشاره شده است: نخست اینکه دولت ثالث به یکی از طرفین دعوا تبدیل شود یا اینکه بدون تبدیل شدن به یک طرف دعوا در دعوی ورود کند. این تمایز بسیار مهمی است که باید در نظر داشت چراکه  به موجب ماده 59 اساسنامه که رأی دیوان تنها  برای طرفین اختلاف الزام آور است. البته این نکته شایان توجه است تا به امروز، به هیچ کشوری که به دنبال ورود بر اساس ماده 62 بوده است، اجازه ورود به عنوان یک طرف دعوی داده نشده است. جدیدترین مثال  ورودثالث براساس ماده 62 به پرونده مصونیت قضایی دولت (آلمان علیه ایتالیا) برمی‌گردد که دیوان به یونان ضمن اعطاء اجازه ورود به عنوان ثالث، دامنه مداخله آن را نیز محدود نمود.»
بعد از بررسی ورودثالث  براساس ماده 62، رئیس دیوان به ورود به دعوی  براساس ماده 63 اساسنامه پرداخت. ایشان در این مورد خاطر نشان کرد: «ماده مذکور به دولت ثالث این حق را می‌دهد هر زمان که تفسیر کنوانسیونی که آن دولت (ثالث) عضو آن می‌باشد در دیوان مورد بحث قرار گیرد، اعلامیه درخواست ورود خود را در دفتر دیوان ثبت نماید. پس از آن، به طرفین دعوا فرصت داده می‌شود تا در مورد قابل قبول بودن چنین اعلامیه‌ای اظهار نظر کنند و درنهایت دیوان می‌تواند پس از استماع اظهارات دولت  ثالث و طرفین دعوی در این مورد تصمیم گیری نماید.»
وی همچنین اضافه کرد:«به طور کلی، هدف مداخله براساس این ماده این است که به دولت ثالثی که عضو کنوانسیون به شمار می‌رود اما طرف دعوا نیست اجازه داده شود تا در مورد تفسیر مورد بحث کنوانسیون اظهار نظر کند. طبق ماده 86 آیین دادرسی دیوان، دولتی که به عنوان ثالث به دعوی ورود کرده است این حق را دارد که نظرات کتبی و شفاهی خود را در طول رسیدگی و جلسات استماع در مورد موضوع مورد بحث به دیوان ارائه نماید. چناچه دولتی مطابق ماده 63 حق خود را برای ورود به دعوی اعمال نماید در نهایت رأی دیوان در مورد کنوانسیون مربوطه برای آن نیز الزام آور می‌باشد.»
 قاضی داناهیو با ذکر پرونده صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)  به عنوان مثالی در خصوص ورود ثالث براساس ماده 63 اساسنامه به این  بخش از سخنان خود پایان داد. خانم داناهیو یادآور شد در این پرونده، نیوزلند که مانند استرالیا و ژاپن یکی از اعضا «کنوانسیون بین المللی نظارت بر صید نهنگ» بود اعلامیه درخواست ورود به عنوان ثالث را به دفتر دیوان تقدیم نمود، دیوان نیز پس از بررسی اعلامیه، درخواست ورود را قابل قبول تشخیص داد و نیوزلند مجاز به اظهار نظرات کتبی و شفاهی خود در مرحله ماهیتی پرونده شد.
 در پایان، قاضی داناهیو به بازسازی کاخ صلح، مقر دیوان در لاهه، اشاره کرد و آن را به عنوان «ساختمانی حائز اهمیت که بیش از یک قرن دیوان و سلف آن، را در خود جای داده است» توصیف نمود. وی ضمن اشاره به آخرین پیشرفتهای بازسازی، از دولت هلند برای  تمام تلاش‌هایش به عنوان دولت میزبان تشکر کرد. ایشان در انتها تأکید کرد: «هر گونه تدابیر پیش‌بینی‌شده باید محیط کاری امن را برای قضات و کارکنان دیوان فراهم کند و تداوم فعالیت‌های قضایی آنها را تضمین نماید».
 
لینک‌های مفید جهت مطالعه بیشتر: