1399/5/4 شنبه
فارسی
 
.

طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به قواعد آمره حقوق بین‌الملل

.
.


  طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به قواعد آمره حقوق بین‌الملل

یکی از موضوعاتی که کمیسیون حقوق بین‌الملل در حال حاضر در راستای تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل روی آن کار می‌کند، موضوع «قاعده آمره» است. کمیسیون در نشست شصت و هفتم این نهاد در سال 2015 تصمیم به قرار دادن موضوع قاعده آمره در دستورکار خود گرفت و آقای تلادی (Dire Tladi) را به عنوان گزارشگر ویژه خود در این مورد برگزید. از آن زمان کمیسیون طی جلسات متعددی گزارش‌های گزارشگر ویژه خود در این باره را مورد بحث و بررسی قرار داده و آخرین نتیجه این اقدام تاکنون، ارائه طرحی 23 ماده‌ای در اجلاس هفتاد و سوم کمیسیون در سال 2022 بوده که نسخه نهایی آن در مجموعه آخرین کارهای کمیسیون در 12 آگوست منتشر شد.
کمیسیون در این پیش‌نویس از عبارت قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام (eremptory Norms of General International LawP )در میان اصطلاحات موجود برای نامیدن قواعد آمره حقوق بین‌الملل استفاده کرده است، زیرا این عبارتی است که در عهدنامه وین راجع به حقوق معاهدات آمده و همچنین، به زعم کمیسیون، عبارت انتخابی می‌تواند مفهوم مورد نظر کمیسیون را از قواعد آمره داخلی تمییز دهد. به نظر کمیسیون بکارگیری عبارت «قاعده»  (Norm) هم به این دلیل بوده که نسبت به سایر عبارات نسبتاً مشابه معنای موسع‌تری را ایفاد می‌نماید.
در این سند از همان تعریف رایج از قاعده آمره استفاده شده که در ماده 53 عهدنامه وین 1969 درج شده بود. ذیل این پیش‌نویس «قاعده آمره قاعده‌ای است که توسط جامعه بین‌المللی دولت‌ها در کلیت آن به عنوان قاعده‌ای که هیچ‌نوع تخطی از آن مجاز نیست، شناخته شده و تنها با قاعده بعدی با همین ماهیت قابل تغییر است». همانطور که مشخص است، این تعریف تفاوتی با تعریف عهدنامه وین ندارد، مگر اینکه عبارت «برای منظور این معاهده» (For the purposes of the present convention ) از ابتدای آن حذف شده است. بدیهی است که این اقدام به این دلیل انجام شده که تعریف مزبور در سال 1969 صرفاً برای تبیین معنای قاعده آمره در همان سند، در نظر گرفته شده بود، اما با گذر سال‌ها و استناد فراوان به آن برای استناد به قواعد آمره، به نوعی این تعریف پذیرش عمومی یافته و در حال حاضر از هر تعریف دیگری از قاعده آمره تثبیت شده‌تر است. عمومیت این تعریف در قالب رویه عملی دولت‌ها، رویه قضایی و دکترین قابل مشاهده است. علاوه بر این، دامنه کاربرد آن هم نه تنها از سطح سند مزبور، بلکه از حقوق معاهدات هم فراتر رفته و جامعیت پیدا کرده، به صورتی که برای مثال، کمیسیون در طرح مواد مسئولیت دولت‌ها هم به این تعریف ارجاع داده است. بنابراین، کمیسیون تصمیم گرفت در پیش‌نویس حاضر هم برای پرهیز از مناقشات مختلف از تغییر آن پرهیز کند. البته به نظر می‌رسد که در حال حاضر نقدی جدی هم بر این تعریف وارد نیست و دولت‌ها اصولاً از تکرار آن حمایت کرده‌اند.
این سند به روشنی اعلام می‌کند که قواعد آمره تبلور ارزش‌های جامعه بین‌المللی و حافظ آن است. این بیان به نوعی در ماده 53 عهدنامه وین هم مورد توجه قرار گرفته که در آنجا گفته شده بود که قواعد آمره مورد توافق جامعه بین‌المللی در کلیت آن است. اما تصریح پیش‌نویس حاضر به ارزش‌های جامعه جهانی، می‌تواند از این حیث قابل تأمل باشد که نسبت به سال 1969 و زمان التزام به عهدنامه وین، احتمالاً جامعه بین‌المللی انسجام و وحدت بیشتری پیدا کرده و بیشتر به معنای دقیق «جامعه» در مفهوم کلیتی هماهنگ با ارزش‌ها، دغدغه‌ها و منافع مشترک، نزدیک شده است. در همین راستا، کمیسیون در شرح مواد این پیش‌نویس اعلام کرده که عبارت جامعه بین‌المللی (International Community) در این سند هر چند دولت‌ها را شامل می‌شود، اما در عین حال، مجموعه متکثرتری از موجودیت‌هایی را که در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کنند، نیز در بر می‌گیرد. به طور کلی بررسی مفاد این پیش‌نویس نشان می‌دهد که هدف و رویکرد اصلی کمیسیون حقوق بین‌الملل در تدوین این سند به طور خاص صرفاً شناسایی قواعد آمره موجود نبوده است. بلکه کمیسیون در این قالب عمدتاً تلاش کرده روش و فرآیند احراز قواعد آمره حقوق بین‌الملل را از طریق تعریف، شناسایی و آثار حقوقی این قواعد، تبیین نماید.

   لینک‌های مفید برای مطالعه بیشتر:
.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ