1399/5/4 شنبه
فارسی
 
.

معرفی منابع روز حقوق بین الملل - شماره 5

.
.


بی‌طرفی تحلیل حقوقی، کاربرد مفاهیم حقوق بشر و دموکراسی برای اهداف نظامی و گسترش حاکمیت دولت
ملاحظاتی بر اساس کتاب روبر شاورن
بازخوردها، حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل
La neutralité de ľanalyse juridique, ľutilisation des concepts de droits de ľhomme et démocratie à des fins militaires et ľextension de la souveraineté de ľÉtat
Carlo SANTULLI
Revue générale de droit international public, 2022, n° 2, pp. 209-246.

چکیده
تداوم و تحولات حقوق بین‌الملل در کتاب بازخوردها اثر روبر شاورن از سه جهت تحلیل شده است.
نخست روابط میان حقوق و سیاست مطالعه شده تا هم تردیدهای راجع به جدایی حقوق و سیاست و  هم قدرت سانسورهای ایدئولوژیک که عقاید ظاهراً ناسازگار با عقیدة غالب را بیان می‌کنند ارزیابی شود.
سپس مقاله به کاربرد حقوق بشر و مشروعیت دموکراتیک به‌عنوان دلایلی برای توجیه کاربرد زور می‌پردازد. در اینجا سه موضوع متفاوت تحلیل می‌شود: تفکیک صلاحیت‌های خارجی و داخلی اتحادیة اروپا، انحراف حقوق بشر برای توجیه عملیات خارجی و ظهور «دموکراسی» در سیاست خارجی به‌ویژه نظامی.
بالاخره مقاله به مفهوم حاکمیت می‌پردازد تا محدوده‌های ماهیت به اصطلاح غیرکمی حاکمیت را نشان دهد. مقاله ثابت می‌کند که حاکمیت دولت، قوا یا اختیارات آن از راه حقوق بین‌الملل قابل گسترش است. قواعد جدید بین‌المللی لزوماً محدوده‌هایی برای مقابله با قدرت دولت نیستند بلکه حتی می‌توانند آن را ازجمله در زمینة کاربرد زور تقویت کنند.
بخش‌های مقاله:
1. حقوق و سیاست: امکانسنجی استقلال تحلیل حقوقی از عقاید سیاسی
1-1. تحلیل حقوقی و عقاید سیاسی
2-1. تحلیل حقوقی و عقاید سیاسی(ادامه): نیروی اجتماعی ممنوعیت
3-1. تحلیل حقوقی و عقاید سیاسی(خروج): عبور از ممنوعیت
2. جنگ در خدمت «حقوق بشر» و «دموکراسی»: تماشاگه کشتار آسان به نام آن‌ها
1-1. مسئلة حقوق بشر: چه کسی در برابر مدافعان آن از ما حمایت خواهد کرد؟
2-1. «مشروعیت دموکراتیک»: قدرت در اختیار اتحاد دموکراسی‌ها؟
3. کارکردهای حقوق بین‌الملل در راستای گسترش حاکمیت دولت
1-3. متغیر حاکمیت: محدودیت و گسترش حاکمیت
2-3. متغیر حاکمیت(ادامه): گسترش قدرت جنگیدن

مسدودکردن دارایی‌های افراد در نظام حقوقی بین‌الملل: بازشناسی و توصیف این راه اجراییِ در حال تحول
Legel des avoirs ďindividus dans ľordre juridique international: caractérisation et qualification ďune voie ďexécution en mutation
Daniel VENTURA

Revue générale de droit international public, 2022, n° 2, pp. 247-280.

 چکیده
تا مدتی طولانی، مسدودکردن اموال، منحصر به «تدابیر غیرقهری» مندرج در ماده 41 منشور سازمان ملل یا «اقدامات متقابل» در چارچوب حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت بود. با این حال، این توصیف‌های حقوقی تحولات این راه اجرایی در نظام حقوقی بین‌المللی را منعکس نمی‌کند. مسدودکردن که به‌طور جدی به سوی مسئول‌کردن فرد به جای مسئول‌کردن دولت می‌رود، نماد ظهور نظم عمومی بین‌المللی‌ای شده است که مبتنی بر رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر، اصل حاکمیت قانون و حتی پیکار با فساد و بزهکاری اقتصادی است. مسدودکردن اموال، اعم از اینکه بتواند در حکم «تدبیر انتظامی بین‌المللی» باشد یا تدبیر احتیاطی نزدیک به تأمین قضایی، نماد تحول شتابان سازکارهای اجرای حقوق بین‌الملل است. به مناسبت این تحول، ویژگی‌ها و در نتیجه، توصیف حقوقی آن مطالعه می‌شود.

بخش‌های مقاله:
1. بازشناسی مسدودکردن دارایی‌ها در نظام حقوق بین‌الملل
1-1. ویژگی اساساً پیشگیرانه
2-1. دوگانگی ویژگی‌ها
الف. قرارگرفتن تدابیر قضایی کیفری در کنار تدابیر پیشگیرانة مسدودکردن دارایی‌ها
ب. پیوند میان دادرسی‌های کیفری و تدابیر پیشگیرانة مسدودکردن اموال
ج. سنجش اهداف پیشگیری و احتیاطی: دوجنبه‌ای‌کردن مسدودکردن دارایی‌ها
3-1. ویژگی اساساً احتیاطی مسدودکردن دارایی‌ها
الف. اجرای مسدودکردن دارایی‌ها در پاسخ به مقامات قضایی یک کشور ثالث
ب. اجرای مستقل مسدودکردن احتیاطی
2. توصیف حقوقی مسدودکردن دارایی‌ها با توجه به حقوق بین‌الملل
1-2. مسدودکردن دارایی‌ها به‌عنوان «تدبیر قهری یک‌جانبه»
2-2. مسدودکردن دارایی‌ها به‌عنوان «اقدام متقابل»
الف. توصیف برجای‌مانده
ب. توصیف نامناسب
3-2. مسدودکردن دارایی‌ها به‌عنوان تدبیر ذاتاً قانونی
الف. مبنایی برای اقدام احترام به حاکمیت کشور خارجی
ب. دوگانگی مسدودکردن دارایی‌ها و رعایت تضمین‌های دادرسی فردی
.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ