1399/5/4 شنبه
فارسی
 
.

الغای رأی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در دادگاه عالی دهلی قضیه آنتریکس علیه دواس 2022

.
.


الغای رأی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در دادگاه عالی دهلی
قضیه آنتریکس علیه دواس 2022
 

در تاریخ 29 آگوست 2022 دادگاه عالی دهلی
رأی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی علیه شرکت آنتریکس که یک شرکت بخش عمومی و دولتی هند است را ملغی کرد. طبق رأی داوری مزبور آنتریکس که رکن بازرگانی سازمان تحقیقات فضایی هند است، به پرداخت مبلغ 562 میلیون دلار به عنوان خسارت به شرکت چندرسانه‌ای دواس محکوم شده بود. این شرکت که با سرمایه سرمایه‌گذارانی خارجی از موریتیوس و آلمان در هند تأسیس شده، در سال 2005 قراردادی با آنتریکس منعقد کرد که ذیل آن آنتریکس قرار بود تجهیزات ماهواره‌ای با باند فرکانسی خاصی (S-band Spectrum) ساخته و برای ارائه خدمات چندرسانه‌ای در اختیار دواس بگذارد.

در فوریه سال 2011 کمیته امنیت کابینه دولت هند استفاده تجاری از باند فرکانسی مزبور را برای آنتریکس ممنوع اعلام کرد و تصمیم به خاتمه دادن به قرارداد با دواس گرفت. از این رو، آنتریکس قرارداد خود را با دواس به استناد به فورس‌ماژور خاتمه داد. متعاقب این امر، دواس با استناد به ماده 20 قرارداد فی‌مابین، در دیوان داوری طرح دعوی می‌کند. در ماده 20 قرارداد آمده بود که در صورت بروز اختلاف، دیوان داوری متشکل از سه داور بر اساس قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی یا آنسیترال به موضوع رسیدگی خواهد کرد. همچنین، در این ماده از قرارداد، مقر داوری کشور هند تعیین شده است.
در این قضیه رأی نهایی دیوان داوری در سال 2015 به نفع دواس صادر شد. دیوان اعلام کرد که خاتمه قرارداد متخلفانه بوده و حکم به پرداخت بیش از 562 میلیون دلار به همراه سود آن به دواس نمود. در برابر این نتیجه، آنتریکس به موجب بخش 34 قانون داوری و سازش هند مصوب 1996 دادخواستی تقدیم دادگاه عالی دهلی کرد و خواهان لغو رأی داوری پیش‌گفته شد.
در عین حال، در دوره‌ای که داوری در جریان بود، ادعاها و گزارش‌هایی مبنی بر انعقاد قرارداد آنتریکس و دواس بر مبنای تقلب مطرح شد و حتی دفتر بازپرسی مرکزی هند نیز در 16 مارچ 2015 پرونده‌ای علیه دواس و آنتریکس باز کرد. همچنین در 2018 ذیل قانون پیشگیری از پولشویی هند، اتهاماتی علیه یکی از مدیران سابق آنتریکس و پنج نفر از مقامات دواس مطرح شد. آنتریکس هم شکایتی در این ارتباط تنظیم کرد و در دادگاه ملی قانون شرکت‌های هند در سال 2021 مدعی شد که اساساً دواس با اهداف تقلب و فساد شکل گرفته است و باید منحل شود. در حکم این دادگاه که علیه دواس صادر شد و در مراجع بالاتر هم به تأیید رسید، از جمله به این نکته اشاره شده است که شرکت مزبور در 17 دسامبر 2004  تأسیس شد و ظرف تنها 45 روز از زمان تأسیس، در 28 ژانویه 2005 قرارداد با آنتریکس را منعقد کرد، در حالی که از تجربه و شایستگی لازم در این زمینه بی‌بهره بود. این دادگاه نتیجه گرفت که دواس برای اهداف نامشروع بوجود آمده و نیز ادعای آنتریکس مبنی بر پولشویی دواس را پذیرفت. نهایتاً در رأی نهایی بالاترین مرجع تجدیدنظر از این حکم یعنی دیوان عالی هند، ضمن تأیید موارد پیش‌گفته اعلام شد که در وضعیتی که بذر ارتباط تجاری آنتریکس و دواس تقلبی بوده، کل بخش‌های روییده از چنین بذری از قبیل قرارداد، دعاوی، داوری و ... مسموم به زهر تقلب است و نتایج و آثار تقلب، مانند هر کشور دیگری در هند هم مخالف نظم عمومی تلقی می‌شود.
بر اساس همین ملاحظات، دادگاه عالی دهلی هم با تکرار این یافته‌ها، رأی داوری 2015 را خلاف نظم عمومی کشور و ملغی اعلام می‌کند. درباره امکان ورود دادگاه عالی در ماهیت رأی داوری و مبنای صلاحیتی این دادگاه علاوه بر اینکه مقر داوری در قرارداد آنتریکس و دواس هند بوده، در متن رأی دیوان دهلی اینطور استدلال شده است که «اگرچه تأکید بر مستندات و یافته‌های دادگاه ملی قانون شرکت‌ها و مرجع تجدیدنظر آن و دیوان عالی هند در رابطه با تقلب دواس است، از آنجا که رأی داوری با طرح اعتراضاتی ذیل بخش 34 قانون داوری هند به چالش کشیده شده و همچنین، با توجه به اینکه موضوع تقلب ادعایی صورت گرفته از سوی دواس به طور جدی منشأ واقعیات و یافته‌های دیوان داوری را متأثر می‌کند، اعتراضات مطرح شده در ماهیت هم بررسی می‌شود.»
در این رأی، دادگاه اعلام می‌کند که رأی داوری مورخ 14/9/2015 به‌واسطه عدم رعایت حدود اختیارات و صلاحیت‌ها و نیز به موجب تقلب و تداخل با نظم عمومی هند مردود و اعتراض خواهان وارد است. در واقع، مرجع قضایی هند با استناد به دلایلی چون فساد، تقلب و پولشویی اقدام به رسیدگی ماهیتی در خصوص رأی داوری نموده و آن را باطل کرده است.
 
لینک‌های مفید برای مطالعه بیشتر:
.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ